اسناد خزانه اسلامی؛ جایگزین مناسب اوراق قرضه

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، حجت الاسلام سید عباس موسویان، با اشاره به اینکه تنها تفاوت اسناد خزانه با سایر اوراق قرضه از نظر شیوه محاسباتی است، ابراز داشت: در نتیجه اسناد خزانه متعارف قابل استفاده در نظام های بانکی بدون ربا و کشورهای اسلامی نیست و باید ابزار دیگری طراحی کرد. از همین رو مقرر شد تا در ایران اسنادی مشابه اسناد خزانه اما با پایه قراردادهای شریعی مبتنی بر سود شریعت طراحی کنیم. بنابراین پس از مدتی مطالعه، اسناد خزانه اسلامی بر پایه دیون واقعی طراحی شد. این اسناد مبتنی بر بدهی دولت و برد پایه دیون واقعی است و به وسیله خزانه داری کل و با مشارکت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می شود.

وی ادامه داد: این اسناد مابین بدهی دولت به نظام بانکی و ذینفعان بوده و بدهی واقعی محسوب می شود. در این راستا، بدهی های دولت را به شکل اوراق استاندارد شده در می آوریم. این اوراق قابل خرید و فروش در بازار ثانویه هستند و معامله بین خریدار و فروشنده مبتنی بر خرید دین خواهد بود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این اسناد به میزان بدهی های دولت منتشر می شود. برای بررسی این ابزار لازم است قرارداد بیع دین را بررسی کنیم. قرارداد بیع دین به صورت های مختلف مطرح می شود که یک نوع آن، این است که دین را به خود مدیون می فروشیم. فروش دین حال یا مؤجّل به خود مدیون در صورتی که ثمن حالّ باشد به اعتقاد همه فقهای شیعه و مشهور فقیهان اهل سنت جایز است، چون مصداق بیع است و منعی از آن نشده است و همچنین فروش دین مؤجّل به غیرمدیون در صورتی که ثمن حال باشد، محل اختلاف جدی بین فقهای اسلام است و در این زمینه چند دیدگاه وجود دارد.

موسویان تصریح کرد: فروش دین حال به خود مدیون در حالی که ثمن حال باشد، جایز است. در عین حال، فروش دین به غیرمدیون یا شخص ثالث نوع دیگر است که بیشتر از این روش استفاده می شود. فروش دین حال به غیر مدیون در حالی که ثمن آن موجل باشد، نزد فقهای اهل شیعه و سنت باطل است.

وی ادامه داد: از نظر فقه شیعه به ویژه طی 100 سال اخیر معتقدند که مدل فروش دین به غیرمدیون در صورتی که ثمن حال باشد، مانعی از نظر شریعت ندارد.

موسویان با تاکید بر خرید و فروش مکرر اسناد خزانه عنوان کرد: در این زمینه ممکن است این سوال مطرح شود که امکان خرید و فروش چندباره در خصوص این اسناد وجود دارد یا خیر. در این باره از علما استفتا شد و نتیجه این بود که مشکلی از نظر شریعت در این زمینه وجود ندارد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با برشمردن مذاهب اسلامی نظر اکثر فقها را چنین بیان کرد: بر اساس مذهب شیعه، شافعی و مالکی، این مدل صحیح است. بر اساس مذهب حنفی، می توان آن را تصحیح کرد و تنها مذهبی که نمی توان از آن در این مدل استفاده کرد، حنبلی است.

وی سپس افزود: با معرفی اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی مناسبی در اختیار خزانه داری کل قرار می گیرد تا دولت بدهی های خود را تسویه کند و در مرحله دوم، این اسناد توسعه نظام بانکی، گردش مالی و همچنین تامین مالی برای معاملات بین بانکی به همراه دارد. بانک مرکزی با خرید و فروش اسناد خزانه می تواند سیاست های پولی و مالی خود را تنظیم کند.

موسویان در پایان خاطرنشان کرد: اسناد خزانه اسلامی جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه است و می تواند به اعمال سیاست گذاری های پولی منجر شود.