آزاد کردن سهام عدالت اثری بر افزایش تورم ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ یکی از مهمترین رخدادهای اقتصادی در دهه 1380 ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی اصل 44 بوده است.

این ابلاغیه به دنبال آن بود تا با کاهش نقش دولت در اقتصاد تحول اساسی در اقتصاد ایران ایجاد کند.در این راستا دولت نهم تلاش کرد تا در راستای اجرای این ابلاغیه بخش قابل توجهی از این سهام را در چارچوب سهام عدالت به اقشار مختلف واگذار کند. هدف از این روش واگذاری علاوه بر آنکه خصوصی سازی وکاهش نقش دولت در اقتصاد بوده است ، نوعی ارتقای سطح رفاه جامعه باتوزیع مجدد ثروت حاصل از این انتقال بود.

امروز با گذشت نزدیک به ده سال از اجرای این سیاست ، وبا وجود برخی دستاوردهای مثبت ، این اتفاق نظر در عرصه کارشناسی وسیاستگذاری وجود دارد که این سیاست نتوانسته است به آنچه به عنوان اهداف اولیه آن یاد می شود، برسد.

در این مدت نه تنها توزیع سهام عدالت نتوانسته است موجب ایجاد رفاه و ارتقای ثروت گروه های محروم جامعه و نیز گسترش مدیریت بخش خصوصی وافزایش کارایی شود ، بلکه نحو ه اجرای این سیاست موجب آن شده است که د ر حوز ه اداره بنگاه های واگذا ر شده ، مشکلات وتنگناهای جدیدی نیز ایجاد شود.

در این راستا، امیرحسین ارضاء معاون برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شرکت سرمایه گذاری غدیر به ایلنا گفت: هدف و فلسفه اصلی سهام عدالت، توزیع ثروت و ایجاد درآمد پایدار برای شش دهک پایین کشور به لحاظ درآمدی و کاهش تصدی دولت در اداره بنگاهها و شرکتها بوده است.

وی افزود:همانگونه که درسیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی نیز ذکر شده، مشارکت دادن آحاد جامعه در اقتصاد به افزایش توان و بهره وری اقتصادی کمک می کند اما برای رسیدن به این مقصود، نهادسازی و ایجاد بستر لازم ضروری است.

معاون برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شرکت سرمایه گذاری غدیر با بیان اینکه گر چه علت و هدف ایجاد سهام عدالت درکشور، عالی بود اما به دلیل عدم طراحی دقیق و مناسب مدل عملیاتی و نهادسازی لازم، در اجرا با مشکلاتی مواجه شد گفت: امروز برای همه دولتمردان و سیاستگذاران و فعالان بازار سرمایه مشکلات بر سر راه سهام عدالت آشکار شده  اما حفظ و صیانت دو رکن مهم که از اهداف سهام عدالت بوده یعنی ( توزیع ثروت بین شش دهک جامع و کاهش تصدی دولت ) حائز اهمیت است.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: موضوع محوری طرح، ارائه سازو کاری است که مدیریت شرکت‌های واگذار شده سهام عدالت به بنگاه های صاحب تجربه و صلاحیت در این حوزه واگذار شده که میبایست مشخصه هایی همچون توانایی مالی در مقیاس بزرگ، شفافیت مالی و تعلق به گروههای بیشتری از جامعه را در کارنامه داشته باشند.

وی ادامه داد: واگذاری سهام عدالت به بنگاههای صاحب صلاحیت و با تجربه میتواند برای مجموعه اقتصاد ملی منافع بسیاری به همراه داشته باشد. مهمترین ویژگی این طرح آن است که دهکهای پایین درآمدی به طور مستقیم سهامدار شرکتهایی میشوند که در خلق ثروت صاحب تجربه و توانایی بالایی بوده و این امر زمینه ساز بهبود وضعیت درآمدی آنها از منظر تقسیم سود و نیز افزایش ارزش سهام خواهد شد، ضمن آنکه در این چارچوب، بطور واقعی اقتصاد ملی با کاهش تصدی دولت در بخش قابل توجهی از اقتصاد، ملی خواهد شد.

وی با اشاره مزایای این طرح نیز افزود: دولت درحال حاضر از دارندگان سهام عدالت مطالبه ای درحد بودجه عمرانی کشور داشته و وصول کمتراز 5 سال این مطالبات ( درحالت خوشبینانه) بعید است .

معاون برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شرکت سرمایه گذاری غدیر همچنین با اشاره به خروج اقتصاد از رکودگفت: با توجه به قفل شدن نقدینگی در اختیار دولت در سهام عدالت، این طرح ضمن آزاد کردن این نقدینگی میتواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند و با توجه به اینکه منشأ این نقدینگی بانک مرکزی نبوده و پول پرقدرت افزایش نمی یابد که اثری برافزایش تورم ندارد.

وی با اشاره به نقش بازار سرمایه در تأمین بنگاههای بزرگ نیز گفت: این طرح میتواند به پویایی و عمق بخشی بازار سرمایه کمک کند. افزایش ضریب شناور آزاد و تعداد سهامداران فعال د ر بورس و نقش بیشتر بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاههای بزرگ از اثرات اجرای این طرح خواهد بود همچنین نقش اساسی تخصص و تجربه در بنگاههای اقتصادی اما در نهایت لازمه اجرای این طرح، عزم ملی و مدیریت جهادی و حمایت سطوح عالی نظام بوده و فرهنگساز و ارائه توضیحات و آموزش همه ارکان اجرایی فعلی سهام عدالت از دیگر الزامات اجرای مناسب این طرح است.