اصلاح قانون مالیات‌ها گامی در جهت شفافیت فعالیتهای اقتصادی
مطالعات و بررسی‌ها صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان حکایت از این امر مسلم دارد که رابطه ی مستقیم و تنگاتنگی میان رضایت مندی و جلب اعتماد مودیان از یکسو و تمکین مالیاتی از سوی دیگر وجود دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانه مالیاتی ایران، مطالعات و بررسی‌ها صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان حکایت از این امر مسلم دارد که رابطه ی مستقیم و تنگاتنگی میان رضایت مندی و جلب اعتماد مودیان از یکسو و تمکین مالیاتی از سوی دیگر وجود دارد. این موضوع در کشور ما نیز مصداق داشته، به همین سبب از آغاز شکل گیری سازمان امور مالیاتی کشور، مودی مداری و جلب اعتماد و رضایت مندی آنان یکی از مهمترین و اساسی ترین طرحها و برنامه های این سازمان بوده است. زیرا متولیان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبی به این موضوع واقفند که هر چه مودیان رضایت مندی بیشتری از سیستم های مالیاتی داشته باشند به همان نسبت نیز تمکین مالیاتی فزونی گرفته و در نتیجه وصول مالیات افزایش می یابد این امر در نهایت به افزایش درآمدهای مالیاتی منتج می گردد.
از آنجائیکه شاهد کاهش شدید قیمت نفت می باشیم و این امر در کاهش منابع درآمدی دولت بسیار چشمگیر است. از اینرو می طلبد دولت تلاش خود را در تحقق سایر منابع درآمدی از جمله درآمدهای مالیاتی معطوف نماید.
صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در وهله نخست می بایست درجه ی اعتماد و رضایت مندی مودیان افزایش یابد گفتنی است تحقق این امر فقط در گرو تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات حقه امکان پذیر بوده، که لازمه ی آن داشتن اطلاعات دقیق از فعالیتهای مودیان و اسناد و مدارک آنان می باشد. به دیگر سخن هر چه فعالیت های اقتصادی شفاف تر و اسناد و مدارک آن دقیق تر تنظیم شده باشد از یکسو امکان محاسبه دقیق تر درآمد مشمول مالیات مودیان بیشتر شده و از سوی دیگر نیز میزان اعتراضات فعالان اقتصادی هم به حداقل ممکن کاهش می یابد. در نهایت تمکین داوطلبانه مالیات افزایش و وصول مالیات نیز در کوتاهترین زمان ممکن میسّر می گردد.
ملاحظه می شود که شفافیت فعالیت های مودیان اهمیت فوق العاده ای در تعیین دقیق درامد مشمول مالیات آنان خواهد داشت از اینرو قانونگذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/94 تلاش داشته است با گنجاندن برخی از مواد در راستای شفافیت فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی گامهای موثر و بلندی را بردارد. لذا در ذیل به اهم موارد مذکور اشاره می شود.
صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. (صدر ماده 95)
درصورتی‌که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به‌موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. (بخشی از ماده 97) به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. (تبصره 7)
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد.
مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دو درصد فروش می‌باشد.
به‌منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌های فوق را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. (صدر ماده 169 مکرر) با عنایت به اینکه یکی از اهداف استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت فعالیت های اقتصادی بوده و این امر با اجرایی شدن این نظام تا حدود بسیار زیادی محقق شده است امید است با اجرای صحیح و کامل مواد مذکور نیز بتوان در آینده ای نه چندان دور به شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان دسترسی پیدا نمود.