برنامه کاهش نرخ سود بانکی سال آینده ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب‌نیا صبح امروز در یک نشست خبری با اشاره به اینکه ایران در یک مقطع حساس تاریخی قرار گرفته است، گفت: لغو تحریم‌ها فرصت‌های جدیدی را برای رشد اقتصادی و فرصت‌هایی برای افزایش تولید در کشور ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای دوره خاص تدوین نشده افزود: رویکرد دائمی نظام تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به نظام نفتی کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما برای یک دوره طولانی از درآمد نفت برای هزینه‌های جاری استفاده کردیم و در قالب بودجه سنواتی هزینه شد. وابستگی شدید ما به نفت شرایطی را فراهم کرد که فلش اصلی تحریم‌ها بر درآمدهای نفتی اعمال شد.

 

دستیابی به رونق اقتصادی دور نیست

طیب‌نیا در ادامه  گفت: سیاست دولت از ابتدا مقابله با رکود و افزایش رشد اقتصادی مستمر و پایدار بوده است که در این میان ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار و بهبود زندگی مردم و مقابله با فقر و نداری در اولویت بوده است.

وی گفت: جهت‌گیری دولت از ابتدا خروج از وضعیت رکودی و رونق اقتصادی بوده که دور از انتظار نیست.

وی افزود: در گذشته در بازار ارز و طلا و در بازار دارایی‌ها با هیجان‌های التهابی و بی‌ثباتی مواجه بودیم که در حال حاضر آن را پشت سر گذاشته‌ایم.

وی گفت: ما با بهره‌گیری از صاحبنظران اقتصادی توانستیم آثار مثبتی را در اقتصاد کشور حاکم کنیم و در 4 دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت شد و نرخ اقتصادی 3 درصدی را بدست آوردیم.

وی ادامه داد: اما همچنان به سطح درآمد قبل از تحریم دست نیافتیم و باتوجه به کاهش 20 درصدی در رشد اقتصادی همچنان باید در سال‌های آتی رشد  اقتصادی مثبت را تجربه کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در ایران بالاتر از نرخ رشد اقتصادی در منطقه است.

علاقه 400 شرکت بزرگ ژاپنی برای حضور در ایران

وی در ادامه با اشاره به امضای اولین خط اعتباری 10 میلیارد دلاری در ژاپن گفت: ما در حال حاضر شاهد توافقات زیادی با کشورهای آسیایی و افریقایی هستیم که برای تحکیم مبانی تولید به انتقال دانش فنی در ایران و ورود سرمایه و توسعه صادرات خواهد انجامید البته ما به هر سرمایه‌گذاری خوشامد نخواهیم گفت و تنها طرح‌هایی که به تولید و صادرات بیانجامد توجه خواهیم داشت.

 

تامین مالی پایدار دولت

وی در ادامه گفت: باید زمینه را برای تامین مالی پایدار دولت (غیرتورمی) همراه با رشد اقتصادی فراهم کرد که در این راستا برنامه جامعی تدوین شده که ما را از روزمرگی خارج کند در صورتی که برنامه راهبردی نداشته باشیم گرفتار مسائل روزمره خواهیم شد اما اقدامات و فعالیت‌های مشخصی تعریف شده که اهداف ما را برای تامین مالی پایدار فراهم می‌کند که در این راستا اصلاحات گمرکی و اصلاحات در سیستم مالیاتی صورت گرفته است. در حال حاضر زمان برای واردات کالا و نیز صادرات آن تقلیل یافته و امروز دیگر اظهارنامه‌های گمرکی در تمام نقاط کشور قابل رسیدگی هستند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین سعی شده تا تعاملات ناسالم از بین برود و ما توانستیم میزان وصول درآمدهای گمرکی خود را تا 66 درصد افزایش دهیم و هزینه‌های مبادلاتی مان را بکاهیم.

طیب نیا گفت: همچنین 32 پروژه در این راستا در حال اجراست اما اجرای کامل همه این طرح‌ها به شناسایی و وصول مالیات بر مبنای اطلاعات نیازمند است اما تمام سعی ما جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.

وی با اشاره به اجرای کامل طرح مالیاتی گفت: با اجرای این طرح زمینه فساد و تعاملات ناسالم از بین خواهد رفت و ما  می‌توانیم براساس درآمدهای واقعی مالیات دریافت کنیم.

وی با اشاره به رشد 41 درصدی درآمدهای مالیاتی گفت: سهم درآمدهای مالیاتی در حال حاضر افزایش یافته و وابستگی ما به نفت کمتر شده است.

طیب‌نیا گفت: برای بهبود محیط کسب و کار دو مصوبه از سوی هیات وزیران ابلاغ شده و با تاسیس دفتری در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نظارت بر حکم اجرای مصوبات بیشتر شده است.

وی ادامه داد: در سامانه صدور مجوزها 2 هزار مجوز در ایران شناسایی شد و در جلسات اخیر هیات مقررات زدایی 400 مورد از مجوزها لغو شدند.

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین گفت: تسهیل فرایند مجوزها در دستور کار است که قراردادهایی را با دانشگاه‌های کشور و دستگاه‌های ذیربط به امضا رسانده‌ایم و فشار کمتری بر واحدهای تولید وارد شوند. همچنین سامانه‌ای برای حذف مقررات زاید ایجاد شده تا مقررات دست و پاگیر را حذف کنیم.

وی با اشاره به رتبه ایران در محیط کسب و کار این رتبه از 152 به 118 بهبود یافته است و امیدواریم در سال‌های آتی قدم‌های موثرتری برداریم.

طیب‌نیا در ادامه در خصوص وضعیت صندوق بازنشستگی و بحران آب و محیط‌زیست گفت: در برنامه ششم طرح‌های عملیاتی برای این سه موضوع تدوین شده و رویکرد دولت اجرای برنامه جامع برای کل اقتصاد و برنامه‌ای هسته‌ای برای شناسایی بحران‌های مختلف در حوزه ةای گوناگون است که سه محور بحران آب، محیط‌زیست و صندوق بازنشستگی از اولویت‌های ما در این برنامه محسوب می‌شود بحرانی که طی سالیان متمادی شکل گرفته و مهار آن برای کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست و ما نیازمند برنامه ‌ای عملیاتی هستیم تا کلیه ایرادات و نقص‌ها برطرف شود.

ساخت هتل در نقاط غیربرخوردار معافیت مالیاتی ده ساله خواهد شد

 طیب‌نیا همچنین در مورد معافیت‌مالیاتی هتل‌ها افزود: قانون آن در مجلس تصویب شده و در دولت آیین‌نامه آن اجرایی شد که در قالب ماده 32 مالیات‌های مستقیم سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن که در گذشته مشمول مالیات بودند تغییراتی ایجاد شد و برای یک دوره زمانی هتل‌داری از معافیت مالیاتی 50 درصدی برخوردار شدند که آن نیز برای حمایت از صنعت توریسم در کشور است. ما در سال‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجه گردشگران درایران هستیم و باید زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم در این راستادر حوزه ساخت هتل 5 سال معافیت مالیاتی محقق شد و ساخت هتل در نقاط غیربرخوردار معافیتی 10 ساله خواهد داشت.

وزیر امور اقتصاد  و دارایی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی و شرایط خروج از تورم افزود: انتظار جامعه در کنار کاهش نرخ تورم کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین کاهش نرخ تسهیلات نظام بانکی بوده است اما عواملی باعث چسبندگی نرخ سود بالا شده بود که عمده‌ترین آنها وجود موسسات مالی غیرمنضبط و عدم رعایت قانون از سوی آنها بود.

وی افزود: زمانی که نرخ سود 24 تا 26 درصدی از سوی این موسسات اعلام می‌شود این تخلف خواهد بود و شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را برای برخورد قانونی با آنها ابلاغ کرده است در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سپرده در تسهیلات نیز تصویب شد.

نرخ سود بانکی در سال آینده باز هم کاهش خواهد یافت

طیب‌نیا در ادامه گفت: در سال آینده با توجه به شرایط بازار نرخ جدید سودبانکی اعمال خواهد شد و اگر موسسه مالی نرخ سود بالایی را پرداخت کنند و سپرده گذاران باید بدانند که سرمایه‌گذاری در آن موسسه ریسک بالایی دارد. زیرا زمانی که تورم نقطه به نقطه به زیر 10 درصد رسیده است یک موسسه مالی و بانک مگر می‌تواند نرخ سود بیش از 24 درصد داشته باشد؟ قطعا این موسسات در ادامه راه با مشکل مالی مواجه می‌شوند ما در سال گذشته نیز شاهد آن بودیم که موسسات اینچنینی تخلفات زیادی داشتند.

تقاضای وام در ایران رو به رشد بوده است

طیب‌نیا تصریح کرد: اضافه تقاضا برای وام در ایران باعث تنگنای مالی و اقتصادی و افزایش نرخ سود بانکی شده بود اما ما برنامه مدونی برای کاهش نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود بین بانکی داریم در این راستا در بازار بین بانکی نرخ سود از 29.9 درصد به زیر 19 درصد رسید.

بهبود وضع اقتصادی برنامه اصلی دولت است

وی در مورد خروج از رکود خاطر نشان کرد: سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با هدف رشد اقتصادی مستمر وپایدار و درون‌زا است که در این راه باید با فناوری‌های روز دنیا و محصولات دانش‌بنیان بتوانیم بهره‌وری خود را افزایش داده و رشدی را که لایق آن هستیم در عرصه بین‌المللی کسب کنیم و زمینه را برای کاهش نابرابری‌ها وفقر از بین برده و مشارکت بیشتر مردم را بطلبیم. تمامی سیاست‌های دولت در دوران جدید متمرکز بر این موضوعات خواهد بود.

یازده برنامه ملی تهیه و در حال تدوین است

 وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: یازده برنامه ملی در این راستا تهیه شده تا بتوانیم کمترین نوسان را در بازارهای بین‌المللی داشته باشیم اما همواره بنگاه‌های اقتصادی در کشور با دو مشکل تنگنای اعتباری (نرخ سود بالا وکمبود وام) و بدهی‌های دولت) مواجه بوده‌اند اما برای کاهش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و تولید‌کنندگان و پیمانکاران برنامه‌های ویژه‌ای د ردست داریم

وی با اشاره به میزان بدهی دولت نسبت به GDP گفت: برای ایران این میزان حدود 50 درصد است اما در ژاپن این رقم 250 درصد برآورد می‌شود.

وی گفت: هر چند هنوز مرجعی برای رسیدگی به بدهی‌ها نداریم اما موفق شدیم با انتشار اوراق اسناد خزانه و اوراق تسویه این بدهی‌ها را بکاهیم.

4هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شد

طیب‌نیا با بیان اینکه در گذشته انتشار اسناد خزانه برای ما یک رویا بود گفت: هم اکنون ظرفیت انتشار 5هزار میلیارد تومان اسناد خزانه وجود دارد و در حال حاضر 4 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده و در اختیار طلبکاران قرار گرفته است و هزار میلیارد تومان دیگر نیز در حال  انتشار است همچنین انتشار اوراق تسویه آیین‌نامه‌اش به تصویب رسیده و امروز بازار بدهی‌ها در اقتصاد ما شکل گرفته و حجم بازار بدهی در بازار سرمایه به 11 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه حجم بازار بدهی در ایران بیشتر مالزی است گفت: در سال آینده پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته تا بخشی از مطالبات را به اوراق تبدیل کنیم اما تاکنون 9 هزار میلیارد تومان تسویه حساب شده و تعیین تکلیف شده‌اند.

 ساماندهی بدهی ارزی وارد کنندگان با ارز مرجع

طیب‌نیا در خصوص ساماندهی بدهکاران ارزی وارد کننده با ارز مرجع افزود: مصوبه هیات وزیران آیین‌نامه‌ای را به تصویب رسانده که بدهکاران تا سقف 30 هزار میلیارد تومان بدهی بدهکاران ارزی را تعیین تکلیف کنند.

امکان 10 برابر شدن تامین مالی و افزایش سرمایه

وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد در سال آینده امکان افزایش 50 هزار میلیارد تومان سرمایه در سیستم بانکی کشور فراهم شود و تامین مالی تا ده برابر افزایش یابد.

وی در ادامه گفت: هر چند تحریم‌های مربوط به هسته‌ای حذف شده اما تحریم‌های غیر هسته‌ای باقی مانده است اما عمده تحریم‌ها هسته‌ای بودند که کاملا لغو شدهاند و در عمل ما هر روز شاهد حذف مابقی تحریم‌ها هستیم با وجود نیروی کار تحصیلکرده و دستمزد رقابتی در منطقه وانرژی ارزان قیمت و داشتن موقعیت بین‌المللی ممتاز در کریدور شرق، جنوب‌ شمال و غرب و امنیت کم نظیر کشور (امن‌ترین کشور شمال آفریقا و خاورمیانه) شرکت‌های خارجی علاقه وافری به سرمایه‌گذاری در ایران دارند و سفرهای مختلف هیات‌های تجاری طی ماه‌های گذشته موید این وضوع است اما مهم‌ترین موضوع در حال حاضر بهبود فضای کسب و کار و پررنگ شدن بخش خصوصی است.

وی در ادامه با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری‌ها گفت: ما امکان آن را داریم که سالانه 45 میلیارد دلار سرمایه از خارج جذب کنیم و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم تا 15 میلیارد دلار را داشته باشیم.

عدد قطعی منابع ارزی بلوکه شده در بانک مرکزی موجود است

طیب‌نیا در خصوص منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور گفت: کلیه اعدادی که تاکنون مطرح شده درست است زیرا ارقامی که از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ارزی مطرح می‌شود ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد اما 22 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نزد یکی از بانک‌های چینی به عنوان وثیقه خط اعتباری موجود است اما قطعی‌ترین اعداد را رئیس بانک مرکزی می‌تواند بگوید.

وی افزود: از این 22 میلیارد دلار 7 میلیارد دلار تاکنون اجرایی شده و مابقی طرح‌ها درحال اجرا شدن است.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی جوابگوی پرداخت‌های دولت نیست

وی در مورد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها گفت: این درآمد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی جوابگوی پرداخت‌های ما نیست و دولت از منابع بودجه برای جبران هدفمندی استفاده می‌کند این درحالی است که زمانی قرار بود از محل قیمت حامل‌های انرژی برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌ها استفاده شود اما آنچه اتفاق افتاد معکوس بود اما سیاست دولت این است که پرداخت‌یارانه‌ها کماکان ادامه داشته باشد.

سیستم بانکی عنوانی با نام وام ندارد

طیب‌نیا در خصوص خرید و فروش وام خودرو و وام مسکن در روزنامه‌ها گفت: سیستم بانکی عنوانی با نام وام ندارد وتنها وام قرض الحسنه در آن مطرح است و آنچه وجود دارد استفاده از عقود است و دریافت تسهیلات از نظام بانکی منوط به شرعی بودن آن است و خرید وفروش وام‌های خودرو و مسکن که بدون نظارت بانک‌ها صورت می‌گیرد کاری خلاف است.

برجام اقتصادی ادامه دارد

طیب‌نیا با اشاره به برجام سیاسی گفت: برجام سیاسی مدیون اتحاد، وحدت،‌ همدلی و همزبانی مردم و هدایت و  حمایت رهبری و مدیریت شایسته رئیس جمهور و لیاقت و کاردانی تیم مذاکره کننده بود که در ادامه آن برجام اقتصادی را در پیش داریم  که موفقیت تیم اقتصادی کشور نقش تعیین کننده در حوزه اقتصادی ومدیریت کلان خواهد د اشت.

وی در مورد قاچاق میوه نیز گفت: برخی ضوابط قانونی را رعایت نمی‌کنند و در بعضی از مواضع قاچاق برخی کالاها هستیم اما در حال حاضر سیستم نوین گمرکی فعال شده که زمینه فعالیت‌های ناسالم را از بین خواهد برد.

نابسامانی بدهی‌ها مشکل‌ساز شده است

طیب‌نیا افزود: برای میزان بدهی‌های دولت نهاد مسئولی وجود نداشت که ما دفتری را در وزارت اقتصاد و دارایی برای محاسبه بدهی‌های دولت ایجاد کردیم و براساس آن ارقام بدهی‌ها به صورت قطعی تعریف خواهد شد.

وی افزود: به لحاظ بدهی ایران هیچ شباهتی با یونان ندارد زیرا این کشور نیز در گذشته رقم قابل توجهی بدهی داشت و حجم آن به مرور زیادتر نیز شده است ما برنامه ساماندهی بدهی‌ها را به صورت قدم به قدم در دست داریم.

خرید هواپیما یک نوع سرمایه‌گذاری بود

طیب‌نیا در مورد خرید هواپیما از فرانسه گفت: ایران در مسیر ارتباطی شرق، ‌غرب، شمال و جنوب قرار گرفته و بهترین موقعیت را به لحاظ هاب منطقه‌ای دارا است و می‌تواند جایی برای تعمیر و خدمات نگهداری هواپیماها به عنوان شهرک تعریف کند و  به نظر ما خرید هواپیما لازم است و یک نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.