قاچاق کالا نظم حقوقی جامعه را از بین می‌برد

سپیده روز افزای- کارشناس اقتصادی- در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص قاچاق کالا و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور اظهار داشت: موضوع مورد توجه  در علم اقتصاد را می توان چگونگی استفاده بهینه از منابع  در دسترس دانست، انسان برای بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی خود منابع و وسایلی که در اختیار دارد را مورد استفاده قرار می دهد اما معمولا دولتها و عواملی که درصد زیادی از گردش اقتصاد جامعه را در چنگال خود گرفته اند باعث بروز نابسامانیهایی در جوامع می گردند که این تحت الشعاع قرار دادن اثرات منفی بر بار اقتصاد جامعه وارد می نماید که اثرات مخرب فراوانی بر روی متغیرهای اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد داشت،یکی از این اثرات شکل گرفتن بازرگانی و اقتصاد غیرقانونی و به عبارت دیگر قاچاق کالا است که می تواند شامل واردات و صادرات باشد.

سپیده روزافزای تاکید کرد: قاچاق کالا عملی غیرقانونی بوده که از یک سو امکان کنترل استاندارد های تولید کالا را از بین برده و از سوی دیگر درآمدهای عمومی نظیر مالیات و درآمدهای گمرکی که بایستی صرف رفاه جامعه شود،را کاهش می دهد و در نتیجه نظام اقتصادی کشور را مختل کرده و تصمیمات اقتصادی را با اخلال و انحراف مواجه نموده و سیاست گذاری ها کارایی و تاثیر خود را از دست می دهد و از آنجایی که قاچاق کالا عمل خلاف قانونی بوده نظم حقوقی جامعه را هم از بین می برد .این بر هم خوردن توازن باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده اقتصادی در تمام سطوح جامعه می گردد که گریبانگیر تک تک اعضای جامعه است.

وی افزود: مهم‌ترین علت گرایش افراد به قاچاق کالا را می‌توان محدودیت‌ها و ممنوعیتهای واردات و صادرات و تفاوت جنس کالا را با سودآوری بالا به همراه ریسک احتمالی پایین آن دانست . یکی از مهمترین دلایل واردات قاچاق کالا را می توان بالا بودن نرخ عوارض و حقوق گمرکی و نامناسب بودن روند اداری ترخیص کالاها دانست به گونه ای که بعضا دولت جهت حمایت از تولیدکننده داخلی ، برای واردات آنها حقوق گمرکی و سود بازرگانی بالایی در نظر می گیرد ، این موضوع در کوتاه مدت و جهت حمایت از صنایع نوپا به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده دارای اثرات مثبت و سازنده است اما درصورت تداوم بالا بودن آن کیفیت کالای تولید داخلی را به دلیل دراختیار داشتن بازار انحصاری کاهش داده و ثانیا باعث می شود با توجه به تقاضای زیاد برای اینگونه کالاها در بازار داخل و تفاوت زیاد جنس وارداتی ، قاچاق کالا رواج پیدا کند از سوی دیگر به همین دلیل کالا به صورت قاچاق وارد بازار شده معمولا از کیفیت بالایی نیز برخوردار نیست چراکه وارد کنندگان برای سودآوری بالای خود سعی در تهیه کالاهای بی کیفیت می کنند که بدون هیچ ارزیابی مستقیم وارد بازار مصرف می شود .

روز افزای با تاکید بر اینکه یکی از علل قاچاق کالا صادرات کالا به صورت قاچاق است اظهار داشت: معمولا دولتها برای تهیه و توزیع برخی کالاها از جمله کالاهای اساسی و سوخت و انرژی و دارو و ... یارانه تخصیص می دهند که معمولا این یارانه سبب می گردد که قیمت آنها در بازار داخلی کمتر از کشورهای همجوار گردد و لذا این کالا از ایران به سایر کشورها قاچاق می  شوند که ممکن است ارز آن نیز به دلیل محدودیتهای موجود وارد کشور نگردد .

وی افزود: بنابراین می توان اذعان داشت که در شرایطی که زمینه قاچاق کالا فراهم باشد ( مانند آنچه که در بخشی از اقتصاد ما حاکم است ) به دلیل واردات کالا به صورت قاچاق ، کل جامعه  اعم از دولت و مردم متضرر می شود یعنی هم دولت از حقوق و عوارض گمرکی کمتری برخوردار می شود ، هم کالایی که با کیفیت پایین تر و تقریبا به دلیل عدم کنترل استانداردهای کیفی وارد بازار می شود بهداشت و سلامت جامعه و مصرف کنندگان را به خطر می اندازد.

این کارشناس  اقتصادی با بیان اینکه بر اساس برخی مطالعات انجام شده حجم قاچاق کالا ( واردات و صادرات ) بیش از 25 میلیارد دلار برآورد گردیده است تاکید کرد:بخشی از این میزان شامل کالاهای یارانه ای و اساسی است که با توجه به قیمت حمایت شده آن توسط دولت در بازار داخلی به سمت کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همجوار و برخی کالاها از خارج به ایران قاچاق می شود که بر اساس گزارشات موجود عمده ترین آن ها در سالهای اخیر عبارت است از لوازم خانگی ( تلویزیون ، یخچال و فریزر و .... ) پارچه و پوشاک ، سیگار ، چای ، لوازم الکترونیکی و مخابراتی نظیر گوشی همراه و ... بوده است؛ اگرچه در سالهای اخیر اقدامات متعددی توسط دولت برای کنترل قاچاق کالا و ارز انجام گرفته اما تا رسیدن به وضعیت ایده آل فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

وی افزود: از دیگر اختلالات مالی و درآمدی که قاچاق کالا بر اقتصاد ملی وارد می کند این است که  دستیابی به برخی اهداف نظیر عضویت در سازمانها و مجامع تجاری بین المللی و منطقه ای می شود و اقتصاد ملی را از بهره گیری از امتیازات اینگونه سازمانها و مجامع و دستیابی به بازارهای کشور عضو آن محروم می کند.

روز افزای تاکید کرد: با توجه به حذف تحریم ها و باز شدن دربهای بازار جهانی به روی ایران و همچنین مصادف بودن  این مهم با انتخابات مجلس دهم می توان شاهد شروعی دوباره برای بیرون بردن اقتصاد بیمار ایران از رکود حال حاضر باشیم که با تجدید نظر و بهسازی قوانین موجود در این خصوص که باعث بالندگی و رشد هرچه بیشتر اقتصاد در ایران خواهد شد امکانپذیر خواهد بود تا رقابت سالمی بین تولیدات داخل و کالاهای وارداتی ایجاد نماییم و تصمیم را به مصرف کننده واگذار کنیم تا قدرت انتخاب داشته باشد .

این کارشناس اقتصادی در پایان با تاکید بر اینکه تعیین نرخ تعرفه مناسب و موثر با استفاده از نقطه نظرات کارشناسی دست اندرکاران بخش خصوصی و اتحادیه ها و افزایش نظارتهای گمرکی از طریق مکانیزه نمودن تمامی عملیات گمرکی و کنترل کردن بروکراسی اداری می تواند در کاهش قاچاق کالا موثر باشد افزود:افزایش مناسب جرایم قاچاق کالا علاوه بر جریمه نقدی ، ایجاد محرومیتهای اجتماعی و تجاری و ...،بازنگری در سیاست ایجاد بازارچه های مرزی که معبری برای قاچاق کالاهای تجاری شده است،کاهش هزینه های واردات رسمی از طریق تسهیل قانون و مقررات گمرکی و ایجاد انگیزه با معافیتهای مالیاتی و بیمه ای و کاهش هزینه های سربار و اصلاح برخی قوانین بومی بانکی ، بیمه ، کار و .... برای احیای تولید داخلی و بالا بردن کیفیت کالاها از جمله اقداماتی است که در صورت اجرای مناسب نقش مهمی در کاهش قاچاق کالا خواهد داشت.