جزئیات لایحه بودجه سال 95 اعلام شد/سقف معافیت مالیاتی 156 میلیون ریال

به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جزئیات لایحه بودجه سال 95 را اعلام کرد. رئیس جمهوری صبح امروز این لایحه را به همراه لایحه برنامه ششم توسعه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

در لایحه بودجه سال آینده، منابع بودجه عمومی دولت از نظر درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای، مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از لحاظ هزینه ها و تملک دارایی ها ی سرمایه ای و مالی بیش از سه میلیون و 73 هزار و 85 میلیارد و 947 میلیون ریال است.

همچنین منابع عمومی بیش از دو میلیون و 673 هزار و 848 میلیارد و یک میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارت خانه ها و موسسه های دولتی افزون بر 399 هزار و 957 میلیارد و 946 میلیون ریال است.

بودجه شرکت های دولتی بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت از نظر درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بیش از 6 میلیون و 816 هزار و 945 میلیارد و 864 میلیون ریال و از نظر هزینه ها و سایر پرداخت ها نیز همان رقم یادشده است.

طبق تبصره یک این لایحه، در سال 1395 سهم شرکت های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت (موضوع بند الف ماده یک) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب چهارم اسفندماه سال گذشته، حدود 14.5 درصد تعیین می شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام عدالت است.

** سهم صندوق توسعه ملی از 20 درصد تعیین شد

بر اساس لایحه بودجه سال 95، بانک مرکزی موظف است 20 درصد از ارزش صادرات گاز را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم، محاسبه و تسویه می شود. استفاده از سهم این صندوق برای افزایش سرمایه بانک ها مجاز است.

** وزارت نفت 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر می کند

براساس بند (ج) تبصره یک، به وزارت نفت و شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک، نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی از طریق بازار سرمایه تا سقف90 هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید میادین مذکور نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

همچنین به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده برای پرداخت تسهیلات طرح های توسعه ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده مبلغ چهار میلیارد و 800 میلیون دلار در بانک ها سپرده گذاری کند.

** تبصره دو

براساس تبصره دوم لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده در سال 1395 بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی را با رعایت بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند.

** وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت صرف افزایش سرمایه بانک ها می شود

بر اساس بند (د) تبصره دو، برای ارتقای نظام مالی کشور و به تبع آن افزایش سرمایه بانک های دولتی، به دولت اجازه داده شد تا وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری را مطابق دستور العملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و بانک مرکزی می رسد، بدون الزام رعایت ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد.

** سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) 50 میلیارد دلار علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل

بر اساس تبصره سوم لایحه بودجه 95، در سال آینده سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل معادل ریالی 50 میلیارد دلار تعیین می شود. شورای اقتصاد بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام این تسهیلات را به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی ، مالی و زیست محیطی می دهد.

بازپرداخت اصل و سود منابع طرح فقط از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده در قانون بودجه زمان تصویب طرح قابل پرداخت است.

** تخصیص 200 میلیون دلار ازمحل صندوق توسعه ملی به شرکت های دانش بنیان

برای تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب به ویژه در تبصره 2 ماده 5 این قانون، معادل ریالی 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت های دانش بینان اختصاص می یابد. مبلغ ارزی برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود.

** سقف معافیت مالیاتی 156 میلیون ریال

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ 156 میلیون ریال تعیین شد.

** تکلیف شرکت های بیمه به واریز 2250 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث به خزانه

براساس این لایحه، شرکت های بیمه ای مکلف شدند مبلغ 2250 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره پنجم این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد تا در امور منجر به تصادفات هزینه شود.

** معافیت مشمولان خدمت وظیفه دارای پنج سال غیبت

به دولت اجازه داده می شود تا همه مشمولان خدمت وظیف عمومی را که بیش از پنج سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت معاف کند.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه برای زیر دیپلم، 100 میلیون ریال، دیپلم 150 میلیون ریال، فوق دیپلم 200 میلیون ریال، لیسانس 250 میلیون ریال، فوق لیسانس 300 میلیون ریال و دکترای غیر پزشکی 350 میلیون ریال، دکترای پزشکی 400 میلیون ریال و پزشکان متخصص و بالاتر 500 میلیون ریال است.

به ازای هر سال غیبت مازاد بر پنج سال، 10 درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از 6 ماه یکسال محسوب می شود.

برای مشمولان متاهل، پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود.

** افزایش حقوق به شرط ثابت بودن حکم

افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می شود.

** پرداخت 480 هزار میلیارد ریال یارانه در سال 95

در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصوب 15 دی ماه 88 به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال و ردیف های یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام شود.