تعاونی اعتبار ثامن الحجج، به زودی تعیین تکلیف می شود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، تعاونی مذکور که با عنوان خود­خوانده مؤسسه مالی و اعتباری به فعالیت خود ادامه می­دهد؛ در طرح ساماندهی بازارغیر متشکل پولی، تنها به پیش­ثبت­نام و واریز مبلغ مشخصی در این بانک بسنده کرده و علی­رغم اخطاریه­های متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیت­های خود با ضوابط و دریافت مجوز فعالیت را طی نکرد. این تعاونی درحالی به عملیات گسترده بانکی و به­کارگیری منابع حاصل از سپرده­های مردمی در مسیرهای غیر شفاف و اخلال در سیاست­­های پولی و ضد تورمی مبادرت می­ورزید که از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری می­کرد.

تعاونی موصوف، با پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی، اقدام به جذب سپرده­­های مردمی کرده و با واسطه­گری و بنگاه­داری در زمینه­های مختلف و نیز سرمایه­گذاری در بازار مسکن و ساختمان، به طمع دستیابی به سودهای هنگفتِ ناشی از تورم و انتظار افزایش نجومی قیمت­ها در این بخش، عملاً موجب محبوس شدن بخش اعظمی از منابع در املاک و مستغلات ودر نتیجه تضعیف اساسی ساختار مالی شد؛ هرچند با تجدید ارزیابی غیر واقعیِ دارایی­ها و مثبت نشان دادن تراز مالی، تلاش می­کرد زیان انباشته خود را بپوشاند.

گفتنی است، هزینه­‌های بسیار بالای اداره امور شعب، صرف مبالغ گزاف برای تبلیغات گسترده به ­منظور فریب افکارعمومی و القاء قانونی بودن فعالیت های تعاونی، گسترش و تاسیس پی در پی غیرعاقلانه و جاه طلبانه شعب با بهره­‌وری ناچیز و تاسیس تیم­های ورزشی متعدد و پرهزینه از محل سپرده های مردمی از یکسو و نداشتن دانش تخصصی لازم، ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاست­های پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز استفاده از روش­های متقلبانه حساب­سازی، اغراق در حساب­ها و موجودی­های نقد تعاونی و ارایه تصویری نادرست و متناقض از عملکرد خود از سوی دیگر، موجب شد که تعاونی برای پرداخت سودهای تعهد شده، اقدام به جذب سپرده­‌های بیشتر با سودهای بالاتر کرده و با گرفتار آمدن در این دور باطل، دچار زیاندهی بیشتر شده و عملاٌ اصل سپرده‌­های مردمی را در دامنه خطر قرار دهد.

پس از بروز بحران مالیِ ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده­گذاران، مدیران ارشد تعاونی با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخی مسئولین در قوای سه­گانه، درصدد برآمدند با فرافکنی و ارایه اطلاعات نادرستی همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، میزان سپرده­ها، ارزش دارایی­ها و موجودی نقد خود نزد بانک­ها و بانک مرکزی، وضعیت ناپایدار و در خطرِ اضمحلالِ تعاونی را پنهان نموده و هر­گونه برخورد سلبی را بسیار پرهزینه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپرده­گذاران، برای فشار بر حاکمیت و بانک مرکزی به منظور اخذ مجوز و تداوم فعالیت­های غیر مجاز خود بهره­گیرند.

با توجه به اراده جدی بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات و تعاونی­های غیرمجاز به­منظور انتظام­ بخشی به بازار پول؛ بررسی عملکرد و نحوه فعالیت تعاونی مذکور از مدت­ها پیش در دستورکار قرار گرفت؛ لیکن، با وجود تلاش‌های انجام شده و اعزام متعدد گروه­های بازرسی طی سالیان گذشته، هیچ­گاه امکان ارائه تصویری روشن و شفاف از وضعیت تعاونی برای این بانک و هیچ‌یک از نهادهای متولی نظارت، فراهم نشد.

گفتنی است، مدیرعامل تعاونی به عنوان شخص تصمیم­ گیرنده و مسبب اصلی تمام معضلات ایجاد شده، از ارائه هرگونه اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نیاز برای بررسی حساب­ها و عملیات خودداری ­کرده و با وجود پیش­بینی و اعلام خطرِ بانک مرکزی، کماکان در سرپیچی از قوانین و مقررات پافشاری کرده و به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می­داد.

بر این اساس، کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی که طی یکسال اخیر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با ریاست یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی تشکیل شده است موضوع تخلفات تعاونی را در دستور کار قرار داد و برای اولین بار در تاریخ فعالیت غیر­مجاز این تعاونی با همکاری حوزه‌­های قضایی و امنیتی کشور، امکان استقرار بازرسان بانک­ مرکزی از نیمه دوم آذرماه سال جاری در­ دفاتر اصلی تعاونی فراهم آمد. از این تاریخ، جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز به منظور شناخت ابعاد آشکار و پنهان فعالیت غیرقانونی تعاونی درکارگروه ویژه ساماندهی آغاز شد. لیکن در جریان این بازرسی­ها نیز علاوه بر ارائه اطلاعات پراکنده، متناقض و نادرست توسط مسئولین تعاونی، همچنان محدودیت­های فراوانی پیش روی کارگروه قرار داشت که  مواردی مانند فقدان صورت­های مالی حسابرسی شده، نبود سیستم یکپارچه مالی، ضعف در سیستم گزارش­دهی تعاونی، عدم وحدت رویه در ساختار مالی و حسابداری شعب، وجود مغایرت­های متعدد در حساب­ها و گزارش­های مالی، عدم امکان بازرسی از شعب، نبود ساختار سازمانی مناسب، نبود سیستم داخلی قابل اتکا، عدم امکان تائید داده­های دریافتی؛ نمونه­هایی از این دست هستند.

 ذکر این نکته ضروری است که علی­رغم محدودیت­ها و مشکل ­تراشی­‌های مورد اشاره، به فضل ­الهی و همکاری بسیار ارزشمند و نتیجه ­بخش مسئولین ارشد قوه قضاییه و مراجع امنیتی کشور و نیز تلاش مستمر گروه بازرسی در داده­کاوی و کنترل­های تخصصی اطلاعات دریافتی، طی سه­ هفته شناخت مقدماتی و نسبیِ لازم برای برنامه­ریزی نحوه ساماندهی این تعاونی حاصل شد. لذا در مرحله اول، ضمن برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل تعاونی، مقرر شد، پرداخت سپرده­های مردم با اولویت مبالغ خرد و کمتر از سی میلیون ریال، آغاز و سپس با ترهین و توثیق املاک موجود نزد بانک­ها با نظارت بانک مرکزی، امکانِ تامینِ مالیِ تعاونی به منظور پرداخت مبالغ بالاتر سپرده­‌ها نیز فراهم آید. ولی آن­گونه که انتظار می­رفت مسئولین تعاونی با وقت­کشی و سوء­استفاده از شرایط موجود و

 بهره­برداری شیطنت ­آمیز از تجمع سپرده­گذاران، از اجرای این برنامه سر باز زدند. این در حالی بود که مداقه و بررسی درحساب­های تعاونی نزد بانک های کشور، حاکی از پرداخت سپرده­‌های چند ده میلیاردی به برخی از سپرده ­گذاران خاص بود.

 لزوم پاسخگویی به سپرده­گذاران تعاونی و تعلل مدیریت آن برای انجام این مهم باعث شد، در اولین مرحله دستورِ توقفِ برداشت از حساب­ها به منظور حفظ موجودی نقد در بانک­ها صادر و در مراحل بعدی، اقدامات لازم برای محدودیت نقل و انتقال املاک و اموال تعاونی -که بیم انجام معاملات صوری و از دست رفتن آنها وجود داشت- به منظورتامین مالی مورد نیاز برای پرداخت به سپرده­گذاران، انجام شد.

 با عنایت به مطالب پیش­گفت از یکسو و نیز اراده جدی بانک مرکزی بر انتظام ­بخشیِ بازار غیرمتشکل پولی از سوی دیگر، اعلام می­دارد، در آینده نزدیک و پس از دستیابی به اطلاعات کامل تعاونی، یکی از بانک­ها - که از طریق پایگاه اطلاع­رسانی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید-  مسئولیت تودیع وجوه سپرده‌گذاران تعاونی ثامن­الحجج را با اولویت سپرده­گذاران خرد از محل منابعِ محدود تعاونی، نزد بانک­مرکزی و سایربانک­ها عهده­دار خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است، پرداخت سپرده‌­ها از کمترین مبالغ آغاز و تا جایی که موجودی­های نقد تعاونی نزد بانک­ها و بانک مرکزی کفاف دهد، ادامه خواهد یافت و پرداخت مبالغ بالاتر، منوط به تغییر خلق و خو و رفتار مسئولین متخلف و قانون­گریز تعاونی و همکاری آن­ها برای توثیق و ترهین املاک و اموال تعاونی نزد بانک­های کشور به منظور تامین مالی و پرداخت وجوه سپرده­گذاران از محل تسهیلات خواهد بود.

در پایان اطمینان می­دهد ، علی­رغم هشدارهای مکرر پیشین در خصوص مخاطرات سپرده­گذاری در موسسات غیر مجاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی برای بازپرداخت سپرده­های مردمی دریغ نورزیده و از تمام ظرفیت­های موجود برای احقاق حقوق سپرده­‌گذاران استفاده خواهد کرد.