کد رهگیری مانع تنظیم اسناد معارض نمی‌شود/ دیوان عدالت الزام به کد رهگیری را رد کرد
عضو هیات مدیره کانون دفتریاران البرز با بیان اینکه دیوان عدالت اداری الزام به اخذ کد رهگیری برای معاملات املاک را رد کرده است، گفت: اعتماد به کد رهگیری انحراف از تنظیم قانونی سند رسمی املاک است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نصیر مشایخ در حاشیه همایش روز سند رسمی با بیان اینکه باید بهداشت حقوقی در معاملات املاک رعایت شود، گفت: اولین گام اجرای قانون پیش‌فروش صدور شناسنامه فنی ساختمان است که در حال حاضر این امکان به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه برخی از بنگاه مشاور املاک در برابر اجرای قانون پیش‌فروش مقاومت می‌کنند، گفت: مشاوران املاک طبق قانون دلال محسوب می‌شوند و نقش این بنگاه‌ها معرفی فروشنده و خریدار به یکدیگر است.
وی با تاکید بر اینکه ریشه همه مشکلات حقوقی مردم در خصوص معاملات مسکن با بازگشت به اصل خود یعنی تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی خشکیده می‌شود، گفت: قلم نوشتن سند از بنگاه‌های املاک گرفته شده است.
مشایخ با تاکید براینکه کد رهگیری مانع تنظیم اسناد معارض نمی‌شود، گفت: کد رهگیری از روی کد پستی تنظیم و تعیین می شود و اگر کد پستی یک ملک تغییر کند می‌توان برای آن ملک کد رهگیری دیگری گرفت. بنابراین با کد رهگیری نمی‌توان از فروش یک ملک به چند نفر جلوگیری کرد.
عضو هیات مدیره کانون دفتریاران البرز با بیان اینکه کد رهگیری باعث شده که بنگاه‌ها و مشاوران املاک دست به نوشتن اسناد معاملات املاک شوند، گفت: اسناد معاملاتی که در بنگاه‌ها تنظیم شده قابل اعتبار در ادارات نیست و به موجب قانون ثبت، اثبات این اسناد در دادگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.
وی با تاکید بر اینکه اعتماد به کد رهگیری انحراف از تنظیم قانونی سند رسمی املاک است، گفت: دیوان عدالت اداری الزام دریافت کد رهگیری برای معاملاتی که در بنگاه‌های مشاور املاک انجام می‌شود را رد کرده است و به موضوعات وارده به کد رهگیری ایراد گرفته است.
عضو هیات مدیره کانون دفتر یاران البرز ادامه داد: کد رهگیری برای مردم هزینه‌بر و زمان‌بر است و اداره امور مالیاتی به حق مردم اجحاف می‌کند.
مشایخ با تاکید براینکه کد رهگیری از فروش یک ملک به چند نفر جلوگیری نمی‌کند، گفت: دفاتر اسناد رسمی برای ثبت یک معامله از ادارات ثبت استعلام می گیرند و اداره ثبت هم آخرین مالک را به دفترخانه اعلام می‌کند و معامله پس از آن ثبت می‌شود. بنگاه‌های املاک که اسناد معامله را تنظیم می‌کنند صلاحیتی در این زمینه نداشته و عموماً بنگاه‌ها مسئولیتی در قبال معاملاتی که بین دو طرف خریدار و فروشنده امضا شده ندارند.
در ادامه محمد سعیدی، رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران البرز با بیان اینکه پیش‌فروش ساختمان گرفتاری‌های زیادی را برای مردم ایجاد کرده است، گفت: معمولاً وقتی متقاضی توان خرید ملک را ندارد به سمت پیش‌خرید می روند و با پرداخت مبلغی از هزینه تمام شده معامله پیش‌خرید انجام می‌دهند. همچنین فروشندگانی که هزینه ساخت را ندارند با توجه به قانون پیش‌فروش به فروش ملک اقدام می‌کنند.
وی افزود: اما مشکل از جایی شروع می‌شود که خریدار و فروشنده به تعهدات خود عمل نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه از برخی افراد در چند سال اخیر کلاهبرداری‌های کلانی در این زمینه انجام داده‌اند و مرتکب تخلف شده‌اند ،گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 89 به تصویب رسید و رسالت این قانون حمایت صددرصدی از دو طرف پیش فروشنده و پیش خریدار است اما با توجه به تخلفات عمده چند سال اخیر مردم به عملکرد مشاوران املاک بی اعتماد شده‌اند.
وی تاکید کرد: براساس قانون مشاوران املاک باید نقش دلال را داشته باشند و فقط دفاتر اسناد رسمی توانایی احراز هویت و اهلیت پیش‌فروشنده را دارد.