تجربه ترکیه در واگذاری صد در صدی اقتصاد به بخش خصوصی موفق بود

به گزارش ایلنا، هیأت اقتصادی اتاق ایران در کنسولگری ایران در ترکیه با وزیر اقتصاد و دارایی ایران دیدار کرد و در این نشست خواستار حمایت‌های بیشتر دولت از لزوم واگذاری واحدهای اقتصادی به بخش خصوصی واقعی شد.

«محسن جلالپور» رئیس اتاق ایران در ابتدا، تجربه ترکیه را برای رسیدن به توسعه اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی مفید و مؤثر دانست و گفت: امروز درآمد سرانه ترکیه از 1500 دلار به 11 هزار دلار رسیده و از طرف دیگر 650 میلیارد دلار از GDP کشور توسط بخش خصوصی این کشور تأمین می‌شود. طبق اظهارات رئیس جمهور ترکیه 100درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و 100درصد صادرات توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود.

وی تصریح کرد: امروز بخش خصوصی ترکیه حرف برای گفتن دارد و به همین دلیل پس از مطالعه تجربیات چند کشور، تصمیم گرفتیم اولین سفر خود را به ترکیه اختصاص دهیم. شرایط ترکیه شباهت بسیاری به ایران دارد و در همین وضعیت این کشور توانست با واگذاری واحدهای اقتصادی و امور اجرایی به بخش خصوصی، رشد مناسبی در اقتصاد داشته باشد.

رئیس اتاق ایران تلاش بخش خصوصی و واگذاری امور به این بخش از سوی دولت را مکمل یکدیگر برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی بدون دیگری نتیجه بخش نخواهد بود. باید این اقدام هماهنگ با یکدیگر اجرایی شود.

براساس اظهارات جلالپور، ارتقای بخش خصوصی و ارتقای جایگاه اتاق ایران، مهم ترین رویکردی است که در هیـأت نمایندگان دوره جدید اتاق دنبال می شود. باید به بخش خصوصی امکان حرکت دهیم، باید مسؤولیت‌پذیر بوده و با حفظ منافع ملی در قدم اول جلو برویم.

جلالپور در خاتمه از آمادگی بخش خصوصی برای حرکت در مسیر توصیف شده سخن گفت و اظهار امیدواری کرد که اصلاحات لازم هر چه زودتر در اقتصاد ایران تبلور یابد.

در ادامه «علی طیب نیا» وزیر اقتصاد و دارایی کشور که همزمان با سفر هیأت اقتصادی اتاق ایران به ترکیه، برای حضور در نشست کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی (کومسک) به استانبول سفر کرده بود، گفت: برای رسیدن به رفاه و رشد پایدار اقتصادی باید چند عارضه مهم در کشور را درمان کنیم؛ دولتی بودن اقتصاد، تزریق درآمدهای سهل الوصول نفتی و بزرگ شدن روز به روز دولت اولین و مهم‌ترین عارضه در اقتصاد است که به نسخه‌ای دقیق نیاز دارد.

وی ادامه داد: دولت در برخی حوزه‌ها که نباید باشد، دخالت بیش از حدی دارد و به همین دلیل از برخی وظایف و مسؤولیت‌های اصلی خود بازمانده است. دولت باید در تولید کالاهای عمومی مانند قوانین خوب و کارآمد، حضور فعال داشته باشد که متأسفانه امروز این چنین عمل نمی‌کند. برعکس و با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل 44 شاهد آن بودیم که میزان سرمایه‌گذاری‌های دولت نسبت به میزان واگذاری‌های آن بیشتر شد.

این مقام مسؤول، اصلاح محیط کسب و کار، کاهش هزینه‌های مبادله‌ای، جلوگیری از سفته‌بازی‌ها و فعالیت‌های زیرزمینی را اقداماتی ضروری برشمرد و تشریح کرد: بدون اصلاح محیط کسب و کار، حذف قوانین و مجوزهای زائد و تسهیل فرآیند صدور مجوزها نباید هیچ امیدی به نقش مؤثر بخش خصوصی داشته باشیم.

طیب نیا یادآور شد: روند واگذاری‌ها باید اصلاح شود. با وجود مقاومت‌ها از سوی برخی مدیران دولتی و محلی نمی‌توان از بخش خصوصی واقعی انتظار داشته باشیم که حضور خود در عرصه اقتصادی را پررنگ‌تر کند. از طرف دیگر امروز واگذاری‌ها به فعالیت‌های اقتصادی محدود است. در همین رابطه تصمیم گرفتیم که لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کنیم که براساس آن حضور بخش خصوصی در سایر حوزه‌ها را نیز داشته باشیم.

وزیر اقتصاد واگذاری طرح‌های عمرانی دولت که بالغ بر 480 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود را یکی دیگر از لازمه‌های اقتصادی امروز کشور دانست و افزود: باید خوشحال باشیم که بخش خصوصی سرمایه‌های خود را از خارج به داخل منتقل و برای جوانان مملکت خود ایجاد اشتغال کند.

وی در پایان اقتصاد برون گرا و ارتباط اقتصادی بین‌المللی را مورد تأکید قرار داد و گفت: این گونه سفرها توسط هیأت‌های اقتصادی بسیار مفید و مؤثر خواهد بود چرا که توسعه صادرات و در عین حال جذب سرمایه‌های خارجی به داخل را میسر می سازد.