پاکسازی دارایی های سمی با ایجاد بانک تصفیه ای /سهام عدالت اصل 44 را بی اثر کرد/ واگذاری 100 هزار میلیارد دارایی به نهادهای شبه دولتی و عمومی در 8 سال گذشته

به گزارش خبرنگار ایلنا عباس آخوندی درسخنرانی عبور از رکود اقتصادی با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصاد ایران نگاه ساختاری نیازی است اظهار کرد: اگر راه حل هایی که ارایه می شود نتواند ریشه مشکل را درمان کند، این راه حل ها ما را به ناکجاآباد می برد.

وی با بیان اینکه باید با سه ساختار اصلی راهکار خروج از رکود را بررسی کنیم گفت: در حال حاضر مشکلات اقتصاد ایران سه معضل اساسی تنگنای مالی و مشکلات بازارهای پولی و مالی، بدهی های دولت که بین چیزی حدود 250هزار تا 300 هزار میلیارد تومان است و مشکل دیگر نظام بنگاه داری که تحت سیطره نهادهای شبه دولتی در سطوح مختلف کشور است که باعث از بین رفتن رقابت شده است.

وزیر راه شهرسازی با اشاره به اولین مشکل اقتصاد ایران که تنگنای مالی و خشکیدگی منابع نظام بانکی است گفت: اساسا باید دید بدون نظام بانکی می توان اقتصاد را اداره کرد یا نه.

وی ادامه داد: سیستم پولی کشور در اقتصاد مانند خون در بدن آدمی است و اگر فرد دچار کم خونی شود امکان تداوم حیات وجود ندارد بنابراین نمی توان بدون نظام بانکی اقتصاد را اداره کرد.

آخوندی با بیان اینکه در حال حاضر با کاهش و ضعف جدی قدرت اعطای تسهیلات و عدم کفایت سرمایه در بانک ها مواجه هستیم . لیکن افزون براین سؤال اساسی این است که اساسا افزایش سرمایه بانک ها در مقطعی که دارایی سمی در ترازنامه مالی بانکها عدد بزرگی را به خود اختصاص می‌دهد بر اقتصاد اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: اگر در شرایطی که بانک ها دارایی سمی دارند افزایش سرمایه صورت بگیرد به طور قطع دارایی سمی بانک ها را افزایش داده ایم.

وزیر راه وشهرسازی گفت در شرایط تنگنای مالی و خشکیدگی منابع بانکی و وجود تقاضای سوداگرایانه جدی با تنزل میزان رقابت بین بانکها و شکل گیری انحصار چند جانبه بانکی مواجه شده ایم که این بر مشکلات اقتصاد کشور اضافه کرده است .

آخوندی با اشاره به فعالیت موسسات غیر مجاز مالی در کشور گفت: حال در این بستر است که موسسات غیر مجاز مالی شکل گرفته و با ارتباط با هم هر روز بر رگولاتور و تنظیم کننده امور بانکی که بانک مرکزی باشد فشار وارد می‌سازند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: قاعدتا باید نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان نرخ مبنا از سوی بانکها پذیرفته شود. لیکن در ایران تا این نرخ از سوی شورای بانکها مورد تایید و حمایت قرار نگیرد عملا اجرایی نخواهد شد. این به چه معنی است؟ با تشکیل شورای بانکی مخالف نیستیم اما اگر شورای بانکی بتواند نرخ سود را تعیین کند و یا موافقت آن شرط عملی باشد، یعنی پذیرفته ایم که تراست و یا انحصار چند جانبه رسمی تشکیل شده است.

وی با اشاره به فاصله 10 درصدی نرخ سود بانکی و نرخ تورم گفت: اخیرا ضرورت کاهش نرخ سود بانکی در دستور بحث‌ها عمومی رسانه‌ای و دولت است. لیکن به گمان من این اتفاق با دستورالعمل ها ویا با کاهش و یا افزایش میزان سپرده قانونی حل نمی شود. لازمه این امر پاکسازی و چابکسازی بانک‌ها ابتدا از طریق تصفیه دارایی سمی آنها و سپس با افزایش سرمایه و ایجاد یک انضباط مالی شدید از سوی رگولاتور که همان بانک مرکزی است می باشد.

وی ادامه داد: رییس جمهور دولت قبل همواره به صورت مداوم از رو کردن لیست بدهکاران بانکی حرف می زد اما چندین سال گذشت و هنوز از جیب مسوولان خارج نشده است. این به این دلیل است که با موضوع سیاسی برخورد شده است. با ان موضوع که تدبیر معیشت ملت ان وابسته است نمی‌توان سیاسی برخورد کرد. باید تمام کسانی که مال ملت را برده‌اند به شدت برخورد شود. و آخر کار باید تکلیف این دارایی های سمی مشخص شود.

وزیر راه وشهرسازی افزود: به طور قطع در این شرایط راهکار تحریک تقاضا نمی تواند مشکل را حل کند. چون مساله نبود تقاضای مؤثر معلول است و نه علت که برای آن چاره‌جویی شود.

آخوندی پیشنهاد تاسیس و راه اندازی بانک تصفیه را داد و گفت: بدون شک نیاز به موسسه مدیریت دارایی‌های عمومی تحت عنوان مؤسسه و یا بانک داریم که بتواند این دارایی های سمی را تصفیه کند و بانک های سالم را به اقتصاد بازگرداند و جز این راهکار دیگری وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مبرم ترین مساله اقتصادی کشور گفت: درحال حاضر توانمند کردن نظام بانکی مهمترین مساله اقتصاد است و هیچ کاری مانند قدرتمند کردن نظام بانکی در اولویت نیست.

وی ادامه داد: در تعریف بین المللی از بانک تصفیه و یا موسسات مدیریت دارایی عمومی گفته می شود: وظیفه موسسات مدیریت دارایی تصفیه دارایی های راکد، منجمد و سمی است تا بانک ها را احیا کند.

آخوندی ادامه داد: بعداز بحران اقتصادی 2007 در کشورهایی که با این بحران مواجه شدند نسبت به تشکیل این موسسات اقدام شد و به جای یافتن منابع برای فعال‌سازی پروژه‌ها تلاش کردندن بانکها را تجهیز کنند.

آخوندی ادامه داد: در بین کشورهایی که دچار این بحران اقتصادی شده بودند می توان اسپانیا را جزو موفق ترین کشورها در پاکسازی دارایی های سمی دانست. بانک تصفیه بدون هرگونه ملاحظه‌ای باید تمامی موسسات مالی و بانکهای که در وضعیت منفی هستند را مورد اقدام حقوقی قرار دهد. البته لزوما منظور ایجاد یک بانک تصفیه و یا لزوما دولتی بودن تمام سهام آن نیست. بلکه منظور شکل‌گیری موسسات مدیریت دارایی با هدف پاکسازی بانکها است. راجع به کم و کیف آن، با استفاده از تجربه سایر کشورها می توان اتخاذ تصمیم نمود. لیکن نکته مهم این است که باید وزارت دارایی به عنوان صاحب سهام بانکهای دولتی و مدیر اقتصاد ملی ورود کند. 

وی با تاکید بر اینکه اگر موسسه ای ورشکسته شده است باید اعلام ورشکستگی کند گفت: نباید از اعلام ورشکستگی موسسات بزرگ بترسیم چرا که  موسسات ورشکسته برای تداوم فعالیت های خود از منابع مردم و پول مردم تغذیه می کنند.

آخوندی با اشاره به مزیت راه اندازی موسسات مدیریت دارایی گفت: این نهاد مالی می تواند دارایی های مثبت را هم توسعه دهد. در بخ مثبت این موسسات می توانند دارایی‌های با بازدهی کم عمومی و یا غیر اماده ورود به بازار را با انجام تعییراتی وارد بازار کنند و نقش بسزایی در  ایجاد رونق داشته باشند.

*میزان بدهی های دولت بیش از 250 هزار میلیارد تومان است

وی با اشاره به مشکل دیگر اقتصاد کشور گفت: یکی از مشکلات ساختار اقتصاد کشور میزان بدهی های دولت است که هنوز هم میزان آن به صورت دقیق مشخص نیست.

وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت: این قانون به تشکیل اداره بررسی میزان بدهی های دولت اشاره شده است و گفته می شود در حال حاضر تا این لحظه میزان بدهی های دولت بیش از 250 هزارمیلیارد تومان شناسایی شده‌است که البته با ادامه بررسی ها امکان افزایش این رقم وجود دارد.

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به میزان بودجه کشور گفت: بودجه سال جاری چیزی حدود 188 هزار میلیارد تومان است که رقم بدهی های دولت  برابر با  3/1 کل بودجه ایران است. بنابراین امکان این که بدهی های دولت از طریق بودجه پرداخت شود وجود ندارد.

آخوندی با تاکید بر اینکه بدهی های دولت اقتصاد را متوقف می کند گفت: یکی از دلایل افزایش عمق رکود انباشت بدهی های دولت است .

آخوندی تاکید کرد :در شرایطی که رقم بدهی های دولت به 30 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است بنابراین انتشار اوراق بدهی با سودهای بالا هم امکانپذیر نیست.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر دولت بخواهد اوراق بدهی را با نرخ های جاری20 تا 25 درصد منتشر کند بطور قطع تا 4 الی 5 سال دیگر عدد بدهی های دولت به صورت اسمی چند برابر خواهد شد.

آخوندی نسبت به انتشار اوراق بدهی با نرخ های بالا هشدار داد وگفت: اگر دولت بخواهد درشرایطی که نرخ تورم پایین آمده اوراق را با نرخ سود بالا منتشر کند افزون بر تحمیل ارقام سنگین به بودجه، این علامت را به بازار خواهد داد که نرخ سود بانکی کاهش نمی یابد.

آخوندی ادامه داد از سوی دیگر با افزایش  نرخ سود اوراق بدهی به طور قطع سرمایه ها به سمت خرید فروش اوراق هدایت خواهد شد.

*انتشار اوراق بدهی بلند مدت با سود کم

وزیر راه و شهرسازی   با اشاره به تجربه سایر کشورها  گفت: در بسیاری از کشورها اوراق بدهی بسیار بلند مدت با سود کم منتشر می شود برای مثال انگلیس که اوراق کنسول منتشر کرده مدت زمان ان 50 سال و بیشتر است اما سود اوراق را هرساله به خریداران پرداخت می کند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در کشورهای دیگر در سالهای اول سود پرداخت می شود و پس از یک دوره مثلا ده ساله اصل سرمایه و بدهی همراه با سود پرداخت می شود .

وی ادامه داد: پیشنهاد من درانتشار اوراق بدهی این است قدرت خرید ریال را بایک سبد ارزی مرتبط کنیم و بعد از آن هم نرخ سود اوراق را کاهش دهیم در این صورت ریسک کاهش قدرت خرید ریال را پوشش داده ایم .

وی تاکید کرد: در این صورت عملا رکود بانکی هم رفع خواهد شد و افزایش سرمایه بانکی انجام می شود. بانکها و موسسات بسانکار می‌توانند طرف‌های دریافت این اوراق باشند وآنها می‎توانند در مرحله بعدی برای این اوراق بازار ثانویه ایجاد کنند. میزان و تناسب انتشار سالانه این اوراق قاعدتا باید متناسب با میزان بدهی دولت داشته باشد تا بر اقتصاد اثر بگذارد. وی هم‌چنان افزود اگر این دو مساله را اصلی ترین و مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران بدانیم قاعدتا باید درامدهای آتی نفت و هم چنین منابع صندوق توسعه ملی بجای تخصیص به پروژه‌ها باید صرف بازسازی ساختاری اقتصاد ایران شود. افزون بر این، در این شرایط تنگنای مالی، منابع محدود دولت در خزانه و یا صندوق توسعه باید برای خروج اقتصاد از رکود اهرم شود تا میزان اثرگذاری آن افزایش یابد. 

* سهام عدالت اصل 44 قانون اساسی را بی اثر کرد

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بحث ساختار بنگاهداری در 8 سال گذشته یک اتفاق عجیبی در اقتصاد ایران رخ داد گفت: از سال 80 تا سال 90 میزان سهام واگذار شده در بخش خصوصی 100 هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل 100 میلیون دلار بود (با احتساب اختلاف قیمت نرخ دلار و ریال در آن زمان) بنابراین در اقتصاد ایران 100میلیون دلار دارایی واگذار شده‌است.

وی گفت: کل رقمی که در سال 80 از دارایی ها به فروش رفته بود 20 میلیارد تومان و در سال  81 ، 360 میلیارد تومان در سال 82، 983 میلیارد تومان، در سال 83،  464میلیارد تومان، سال 84، 76 میلیارد تومن و در سال 85، 25 میلیارد تومان بود اما تمام اتفاق ها در بازده زمانی سال 86 تا 90 رخ داد.

در سال 86 میزان ارزش واگذاری دارایی ها در طول یک سال به رقم 25 هزار میلیارد تومان رسید یعنی در طول یک سال چیزی حدود 25 میلیارد دلار دارایی واگذارشد .

آخوندی گفت: 71 درصد این رقم واگذار شده مربوط به سهام عدالت است و 11 درصد آن رد دیون. بنابراین یعنی 82 درصد از این رقم 25 میلیارد دلار فارغ از سیستم رقابتی واگذار شد وتنها 18 درصد این رقم در بازار سرمایه و بورس منتقل شد که آن هم عمدتا به نهادهای عمومی فروخته شد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در سال 87 ، 77 هزار میلیارد تومان از دارایی های کشور واگذار شد که 56 درصد آن در بورس و 43 درصد آن مربوط به رد دیون بود .

وی ادامه داد: در سال 88 میزان دارایی های شده به 32 میلیارد دلار رسیده و در سال 89 این رقم کاهش پیدا کرد اما در سال 90 رقم دارایی های واگذار شده دولت به 25 هزار میلیارد تومان رسید که 80 درصد آن بابت رد دیون بود.

آخوندی با بیان اینکه وقتی دارایی های دولت بابت رد دیون واگذار می شوند یعنی رقابت از بین رفته است. رقابت بین بنگاه‌ها با بنیه مالی کم بخش خصوصی و نهادهای عمومی که ارقام میلیاردی را بدون کفایت سرمایه اولیه و بدون زحمت بدست آورده‌اند و هزینه ریسک تصمیمگیری را نه تنها از جیب نمی‌دهند بلکه بطور کامل به دولت و خزانه عمومی منتقل می‌سازند چه معنی می‎دهد؟

وی ادامه داد: از 100 میلیارد دلاری که طی این سالها واگذار شد 34 درصد آن متعلق به واگذاری سهام عدالت و 32 درصد آن متعلق به رد دیون بود و همچنین 33 درصد آن در بازار سرمایه و بورس واگذار شد که 90 درصد این واگذاری ها دربورس به نهادهای عمومی بود.

وی با تاکیدبر اینکه سهام عدالت که بعد  از ابلاغ اصل 44 واگذار شد سیاست  های این اصل را با وضعیت سختی مواجه کرد گفت: 34 درصد واگذاری ها متعلق به سهام عدالت بوده که این واگذاری ها مشکل اقتصاد را جدی تر کرد.

آخوندی با بیان اینکه به طور قطع رقابت با این سیستم بنگاهداری تحقق نمی یابد گفت: اگر بنگاه داری همچنان کانالی باشد برای رانت به طور قطع بهره وری تعارفی بیش نیست.

وزیر راه و شهرسازی در پایان تاکید کرد: اصلی ترین ماموریت برنامه ششم توسعه و بودجه نویسی سال آتی به گمان من این است که با توجه به منابع محدود دولت، به جای اینکه منابع را به پروژه ها تخصیص دهیم این منابع باید اهرمی باشد تا اقتصاد را پاکسازی کنیم که معتقدم ایجاد بانک های توسعه ای مانند توسعه مسکن یا صندوق توسعه صندوق حمل ونقل می توان از راهکارها باشد.