نگاهی به صورتهای مالی ایران خودرو / فقدان سیستم برای مقایسه مصارف استاندارد مواد با مصارف واقعی! / فقدان کنترل بر نمایندگی‌ها برای رعایت نرخ کارخانه
در دومین گزارش از این سلسله گزارش‌های خبرگزاری ایلنا، صورت‌ها مالی و گزارش حسابرس "ایران خودرو" مورد بررسی گرفته است.
ایلنا، مهدی الیاسی، محمد نوحی: صورتهای مالی بنگاه‌های اقتصادی و گزارش حسابرسان، تصویری روشن از وضعیت موسسات و بنگاه‌های اقتصادی را ارائه می‌دهد. صورتهای مالی و گزارش حسابرس، اساس گزارشگری مالی است. هدف از گزارشگری مالی، انتقال اطلاعات به استفاده‌کنندگان و تحلیل‌گران اقتصادی و مالی می‌باشد.
در ایران اما صورتهای مالی شرکت‌ها و گزارش حسابرسان چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد. بی‌تردید انتشار عمومی صورتهای مالی و گزارش حسابرسان، گامی به سوی ارتقای شفافیت اقتصادی است.
با توجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری ایلنا قصد دارد با تهیه سلسه گزارش‌هایی، به بررسی صورتهای مالی و گزارش حسابرسان شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر موسسات اقتصادی بپردازد. در دومین گزارش از این سلسله گزارش‌ها ، صورت‌ها مالی و گزارش حسابرس "ایران خودرو" مورد بررسی گرفته است.
طبق گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی "ایران خودرو" (منتهی به 29 اسفند سال 1393) موارد زیر جلب توجه می‌کند:
هیئت مدیره:
1. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
2. شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
3. سازمان مدیریت صنعتی
4. شرکت سازه و ساختمان ایرانیان
5. شرکت پیشگامان بازرگانی گلیار
سهام‌داران عمده:
1. شرکت تدبیر سرمایه آراد
2. سازمان گسترش و و نوسازی صنایع ایران
3. شرکت بازرگانی سپهر کیش ایرانیان
4. شرکت سرمایه‌گذاری سمند
5. شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا
6. شرکت نگار نصر سهم
7. شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
8. صندوق بازنشستگی کشوری
9. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
10. شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن
11. شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
12. شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو
13. سازمان خصوصی‌سازی
14. شرکت سرمایه‌گذاری ترنیان سهم
15. سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی:
1. شرکت سرمایه‌گذاری سمند
2. شرکت نگار نصر سهم
3. شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
4. شرکت ساپکو
عدم وصول مطالبات 130 میلیون دلاری از ویکتورفایناس "اوکراین"، ونیزاتو "ونزوئلا" و سنیران اتو "سنگال"
در بند 4 گزارش مشروط حسابرس ایران خودرو آمده است:
مطالبات ارزی شرکت اصلی، بالغ بر 130 میلیون دلار جمعا معادل 590ر2 میلیارد ریال (شامل مطالبات از شرکتهای سنیران اتو سنگال، ویکتورفایناس اوکراین، آذسمند و ونیزاتو ونزوئلا) مربوط به سنوات قبل می‌باشد که تا تاریخ این گزارش وصول نگردیده است.
همچنین بالغ بر 598ر2 میلیارد ریال از مانده حسابهای دریافتنی و پیش‌پرداختها در شرکت اصلی (شامل 348 میلیارد ریال شرکت هسایار، مبلغ 371 میلیارد ریال شرکت خودران وفا مبلغ442 میلیارد ریال سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ) راکد و سنواتی می‌باشد. لازم به ذکر است که بخش عمده مبالغ مزبور در سنوات قبل ایجاد شده و با توجه به روند کند وصول و تسویه مطالبات مزبور، قابلیت بازیافت تمامی آن برای این سازمان محرز نمی‌باشد.
فقدان سیستم برای مقایسه مصارف استاندارد مواد با مصارف واقعی!
در بند 5 گزارش مشروط حسابرس ایران خودرو آمده است:
سیستم مناسبی در خصوص امکان مقایسه مصارف استاندارد مواد و قطعات با مصارف واقعی ( جهت مشخص شدن میزان ضایعات تولید و میزان قطعات مفقودی) در شرکت استقرار نیافته است. مضافا این سازمان با توجه به عدم کفایت اطلاعات و مستندات ارائه شده درخصوص مصارف واقعی انبار ( کاردکس انبار)، نتوانسته است، نسبت به عدم وجود مغایرات با اهمیت متقاعد شود.
منظور نشدن ذخیره بابت بدهی‌های مالیاتی
در بند 7 گزارش مشروط حسابرس ایران خودرو تاکید شده:
باتوجه به برگهای تشخیص و قطعی صادره در ارتباط با مالیات عملکرد سنوات قبل شرکتهای گروه (شرکت ایران خودرو خراسان، گروه گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو و گروه ایران خودرو دیزل به ترتیب به مبالغ 694ر1، 424 و 265 میلیارد ریال- یادداشت توضیحی 1-1-21)، میزان مالیات جمعا به مبلغ 383ر2 میلیارد ریال بیش از دفاتر آنها اعلام گردیده که شرکتهای مزبور نسبت به برگهای تشخیص و قطعی صادره اعتراض نموده و ذخیره‌ای از این بابت در حسابها منظور ننموده‌اند. مضافا شرکت ایران خودرو خراسان به استناد رای دیوان عدالت اداری مورخ 29 فروردین ماه 1394، خود را مشمول برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی در دست بررسی می‌باشد.
فقدان کنترل بر نمایندگی‌ها برای رعایت نرخ کارخانه / تشدید بازار حاشیه‌ای
در بند 8 گزارش مشروط حسابرس ایران خودرو آمده است:
کنترلهای لازم در خصوص فروش خودرو از طریق نمایندگی‌ها که طبق قرارداد فی‌مابین می‌بایست با نرخ کارخانه صورت گیرد، اعمال نمی‌گردد. مضافا در سال مالی مورد گزارش فروش خودرو به تعدادی از اشخاص حقیقی به دفعات صورت گرفته که موجب تشدید بازار حاشیه می‌گردد. در این رابطه طبق مصوبه مورخ 21/3/1393 شورای رقابت، اجرای افزایش قیمت خودرو شرکتهای خودرو ساز منوط به آن گردیده که طرحهای فروش به نحوی صورت گیرد که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهائی آن باشد و بازار حاشیه از میان برداشته شود.
عدم رعایت ضوابط و مقررات بورس اوراق بهادار
در بند 11 گزارش مشروط حسابرس ایران خودرو عنوان شده:
ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد ذیل رعایت نگردیده است:
الف- افشای صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه و شرکتهای فرعی و گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی (بندهای 1، 2 و 10 ماده 7 دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار).
ب -افشای صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده حداکثر 90 روز بعد از پایان سال مالی (بند 5 ماده 7 دستورالعمل مزبور).
پ -افشای صورتهای مالی میاندورهای 6 ماهه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه و شرکتهای فرعی گروه (بندهای 4 و 10 ماده 7 دستورالعمل مزبور).
ت -افشای پیشبینی عملکرد سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید و اخذ اظهارنظر حسابرس نسبت به آن، حداکثر 20 روز پس از ارائه توسط ناشر (بند 6 ماده 7 دستورالعمل مزبور).
فقدان کنترلهای داخلی برای اطمینان از اثر بخشی معقول حسابرسی داخلی
در بند 11 گزارش مشروط حسابرس ایران خودرو آمده تصریح شده:
الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، شامل داشتن منشور اخلاقی مدون و همچنین تنظیم مکانیزم‌هایی جهت اطمینان معقول از اثربخشی حسابرسی داخلی، بطور کامل اجرا نشده است.
رعایت نشدن قانون و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی
در بند 13 گزارش مشروط حسابرس ایران خودرو آمده است:
در اجرای ماده 33 دستورالعمل‌اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های‌اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است، در این خصوص مفاد قانون، آئین نامه و دستورالعملهای مزبور شامل دریافت وجه بیش از سقف مقرر صرفا از طریق واریز بحساب شرکت توسط اشخاص طرف معامله ، اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم در رابطه با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگی‌ها، تهیه نرمافزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز، تهیه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک و نظارت بر اجرای صحیح کنترلهای داخلی و تهیه آمارهای مربوط به اقدامات واحد مورد گزارش در مبارزه با پولشویی، رعایت نگردیده است.
بخش اول این گزارش در خصوص صورتهای مالی بانک قوامین:
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-323598