طرح حمایت غذایی دولت جایگزین پرداخت نقدی یارانه‌­ها شود

به گزارش ایلنا، در نامه فرشید گلزاده کرمانی به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی آمده است: در حال که به لطف خداوند و خواست مردم، دولت تدبیر و امید مستقر و با تدبیر نظام اسلامی، توفیق و دستاوردهای ارزشمندی در حوزه های مختلف از جمله توافق هسته ای و رفع تحریم های ناعادلانه حاصل گشته، لازم است به جبران فرصت­های ارزشمندی که در دهه گذشته با سوء مدیریت از دست رفت و تهدیدها و ضعف­های جدی بر اقتصاد و اجتماع ایران حاصل گشت، همه فعالان اقتصادی و همه بنگاه­های اقتصادی در حد توان خود در رفع این عقب ماندگی و چالش های وارد جایگزین پرداخت نقدی یارانه­ها شده، مشارکت یافته و به یاری دولت اهتمام ورزند.

در همین راستا، پیشنهاد زیر پس از مشورت و رایزنی با ده­ها مجموعه توزیع و فروش زنجیره­ای و صدها تولیدکننده کالاهای اساسی تهیه و تقدیم می­گردد و در ادامه دلایل مثبت و پشتیبان این تصمیم ملی توضیح داده می شود:

پیشنهاد می­شود طرح حمایت غذایی دولت (به صورت ارتقاء یافته) ماهیانه به اقشار مخاطب (در حدود کمتر از 20 میلیون نفر) تخصیص یابد. این طرح در دو سال گذشته در پنج مرحله به طور موفقیت آمیز اجرا شده و تجربه خوشایند و تأثیرگذاری را در زندگی خانوارهای کم برخوردار برجا گذاشته است. با اجرای این طرح ضمن هدفمند شدن واقعی و عملی پرداخت یارانه­ها به اقشار کم­برخوردار، نقدینگی حاصل از آن نیز به بخش مهمی از شبکه توزیع و تولید هدایت می­گردد و در نتیجه به نوعی پرداخت 'یارانه تولید' محقق می­شود.

همچنین، شبکه توزیع و فروش با همکاری شرکت های تولیدکننده آمادگی دارند سبد کالایی را به طور متوسط با 20 درصد تخفیف زیرقیمت مصرف­کننده به دارندگان کارت­های بانکی در طرح مذکور ارائه دهند و از این طریق نقدینگی مذکور را جذب و صرف ارتقای تولید نمایند. این امکان در کشورهای توسعه یافته نیز به عنوان بخشی از طرح های حمایتی دولت­ها اجرایی است و در حال حاضر نیز زیرساخت مورد نیاز در مجموعه فروشگاه­های زنجیره­ای با مشارکت بانک­های عامل و تولیدکنندگان فراهم است. این طرح در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ضمن حمایت از بخش مهم و کلیدی تولیدکنندگان کالاهای اساسی، امکان ایجاد رونق در شبکه توزیع و فروش که یکی از اهداف و زیرساخت­های توسعه کشور است را فراهم می­آورد.

در ادامه نامه آمده است: به اقرار بسیاری از صاحب نظران، عملکرد تیم اقتصادی دولت در ایجاد انضباط و ثبات اقتصادی و مهار تورم کمتر از دستاوردهای دولت محترم در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی نبوده است؛ چرا که اگر مهار بحران اقتصادی نبود، شرایط کشور برای توفیق در دیگر عرصه ها بسیار سخت و ناممکن می نمود.

در حال حاضر نیز، تداوم اصلاحات اقتصادی برای خروج از رکود تورمی پیش نیاز هرگونه توسعه و رشد اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی کشور در سخت ترین سال های اقتصادی پس از انقلاب است. البته این امر نیازمند تصمیمات سخت و مبتنی بر طرح های جدید است.

مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه در ادامه خاطرنشان کرده است: در حال حاضر، دولت مکلف است ماهانه مبلغی بیش از سه هزار میلیارد تومان جهت پرداخت نقدی یارانه­ها بپردازد و طرح کاهش خانوارهای دریافت کننده یارانه­های نقدی از اثربخشی و سرعت لازم برای بهبود شرایط برخوردار نبوده و نخواهد بود.

متأسفانه ماهانه هزاران میلیارد تومان به خانوارهایی تعلق می­گیرد که نه تنها در زندگی ایشان چندان اثرگذار نیست بلکه موجب افزایش نقدینگی در جامعه و از آن مهم­تر از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی خواهد شد.

طرح پیشنهادی علاوه بر نیاز کمتر به منابع مالی در حدود یک سوم اعتبار ماهانه مورد نیاز برای پرداخت نقدی یارانه­ها، این امکان را فراهم می­کند که اقشار کم­برخوردار با مشارکت تولیدکنندگان و شبکه توزیع از سهم بیشتری در مقایسه با مبلغ نقدی یارانه برخوردار شوند که البته در قالب سبد کالاهای اساسی خواهد بود. این امکان به شبکه توزیع و فروش و همچنین تولیدکنندگان هم کمک می­کند که نقدینگی مورد نیاز برای رونق کسب و کار و تولید را به دست آورند. لذا از این جهت می­تواند به نوعی جایگزین یارانه تولید نیز تلقی گردد.

گلزاده کرمانی افزوده است: صنعت خرده فروشی به عنوان نبض اقتصادی کشور، آثار سیاست های اقتصادی و یا مشکلات اقتصادی را بیش و قبل از هر صنعت دیگری درک می کند. همچنین به دلیل آنکه صنعت خرده فروشی به طور مستقیم با مردم، نیازها و نحوه خرید ایشان تعامل دارد، درک سریع تر و دقیق تری از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به دست می آورد. رصدکردن رفتار خرید مردم در ماه­های گذشته و همچنین نتایج پیش بینی ­ها و تحلیل های انجام شده برای نیمه دوم سال 94، نگرانی­های جدی در خصوص ادامه رکود و از بین رفتن تولیدکنندگان خصوصی ایجاد می کند. این شرایط بحرانی، نیازمند تصمیم گیری جدی و به موقع و نیز استفاده از طرح­های جدید است.

در ادامه نامه آمده است: اینجانب به عنوان مدیرعامل بزرگ ترین مجموعه خرده فروشی کشور به همراه مشاوران داخلی و خارجی و همچنین مدیران شرکت، برآنیم تا ضمن ساماندهی این مجموعه بزرگ که نقش مهمی در شبکه توزیع و رونق اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی ایفاء می نماید، بیش از پیش به مأموریت خود در اقتصاد کشور بپردازیم. به همین دلیل، پیشنهاد فوق در خصوص حذف نقدی پرداخت یارانه­ها و جایگزینی آن با 'طرح ارتقاء یافته حمایت غذایی دولت' مبتنی بر دلایل زیر تقدیم می شود:

1. تغییر رویکرد و چهارچوب اجرایی دولت پیشین در حوزه اقتصاد: سیاست های اقتصادی نادرست دولت نهم و دهم، باعث از دست رفتن بهترین فرصت تاریخی کشور ایران در توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شد. به گونه ای که نه تنها به دلیل درآمدهای تاریخی فروش نفت طی این سال ها پایه سرمایه گذاری کشور ارتقاء نیافت بلکه تصمیمات نادرست اقتصادی باعث شد رشد اقتصادی منفی 7/6 و 1/3 درصدی سال های 91 و 92 و تورم بالای 40 درصدی، آثار دهشت باری برای کشور و دولت یازدهم به ارث بگذارد که سال های سال اقتصاد کشور را با چالش ها و مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. تغییر این شرایط نیازمند تغییر چهارچوب­های دیکته شده دولت قبل به اقتصاد کشور است. بدون تغییر رویکردهای کلان اقتصادی و بازی در زمین طراحی شده، توفیق چشمگیر و یا حداقل کوتاه­مدت و میان­مدتی برای اقتصاد و دولت ایران رقم نخواهد خورد.

2. ایجاد نقدینگی برای تولیدکنندگان کالا: ایجاد انضباط مالی، مهار تورم و مدیریت واردات مهم ترین اقدامات اقتصادی دو سال گذشته و نتیجه آن مهار بحران اقتصادی، از توفیقات ارزشمند دولت تدبیر و امید بوده است. به نظر می رسد مهار تورم در اولویتی بالاتر نسبت به خروج از رکود اقتصادی، دغدغه سیاست گذاران بوده است.

البته خروج از رکود حاکم بر کشور که رکود ناشی از عرضه است نیازمند زمان و انجام سرمایه گذاری برای رونق تولید می باشد و با تحریک تقاضای بازار در کوتاه مدت این رونق حاصل نمی شود. ولیکن، اقتصاد کشور نیازمند توجه جدی به ایجاد نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان و نجات ایشان از رکود دهشت­بار است. این اولویت قطعاً برای حال و آینده ایران، مقدم بر هرگونه سیاست مبتنی بر حفظ رضایت کوتاه مدت بخشی از مردم به واسطه پرداخت نقدی یارانه هاست، که البته با ادامه روند فعلی و نمایان شدن آثار آن در سال­های آتی به تدریج نارضایتی جایگزین آن خواهد شد.

در چنین شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند توجه بسیار جدی به تولید، رونق اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری برای رونق بخش عرضه است، دولت ماهانه بیش از سه هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می کند که به کابوسی برای جامعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. به عبارت دیگر علاوه بر افزایش نقدینگی جامعه که خود تورم زاست، متأسفانه اولویت های سرمایه گذاری در کشور و 'یارانه تولید' فدای پرداخت نقدی یارانه­ها می شود.

واضح است که مبلغ مذکور برای بسیاری از دریافت­کنندگان از اثرگذاری لازم برخوردار نیست و مطلوبیت آن هم صرفاً به عنوان یک حق مسلم باقی مانده است.

3. بازگشت کالاهای مُغذّی و ضروری به سبد خانوارهای کم برخوردار: رکود حاکم بر اقتصاد کشور همچنان جدی و نگران کننده است و یکی از بحرانی­ترین چالش­های کشور در دو سال آتی خواهد بود. آثار این رکود در همه ابعاد جامعه هویداست. به عنوان مثال، تحلیل رفتار بیش از دو میلیون مشتری وفادار فروشگاه های زنجیره ای رفاه حاکی از آن است که اگرچه تعداد فاکتورهای فروش (یا دفعات خرید) در یک سال گذشته افزایش یافته ولیکن مبلغ متوسط هر خرید (هر فاکتور خرید) کاهش یافته است و خانوارهای کم­برخوردار با احتیاط و سختی بیشتری خرید می کنند.

این مطالعه نشان می­دهد که صرفه جویی در خرید کالاهای اساسی و درنتیجه مُغَذّی­های لازم برای تغذیه سالم نسل جوان کشور شدت بیشتری یافته است و تبعات اجتماعی نگران­کننده­ای نیز در سال های آتی در پی خواهد داشت. همچنین، تجربه ما در مجموعه فروشگاه های زنجیره ای نشان می دهد که حساسیت مردم نسبت به قیمت کالاهای اساسی و ضروری بالاتر رفته است.

به عنوان مثال، در اجرای طرح تخفیف های ویژه که با کاهش حاشیه سود شرکت و همچنین مشارکت تولیدکنندگان داخلی جهت کاهش مضاعف حاشیه سود فروش کالا همراه بوده، موج خرید و تقاضای مردم شکل گرفته است. به عبارت دیگر، در حالت عادی، مردم قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.

این تجربه در زمان طرح حمایت غذایی دولت (سبد حمایت غذایی) نیز به خوبی نشان­دهنده این موضوع است که عمده اعتبار تخصیص یافته به مشمولین طرح، صرف خرید کالاهای اساسی نظیر پروتئین، حبوبات، ماکارونی، روغن و لبنیات می­شود.

4. هدفمندسازی و جهت­دهی یارانه­ها به تولید کالاهای اساسی: طبق اعلام بانک مرکزی، نقدینگی جامعه در دو سال گذشته به ترتیب 29 و 22 درصد افزایش یافته است ولی به دلیل رکود سنگین، سرعت گردش این نقدینگی کند شده و نرخ تورم کاهش یافته است. در حالی که در صورت ایجاد رونق اقتصادی و یا گردش این میزان نقدینگی دوباره شاهد تورم خواهیم بود. به عبارت دیگر، بخشی از توفیق دولت در مهار تورم به دلیل افزایش رکود اقتصادی بوده است.

لذا بسته جدید اقتصادی دولت باید همراه با ابزارهای لازم جهت کاهش نقدینگی افسارگسیخته و همچنین هدایت آن به بخش تولید باشد.

طرح ارتقاء ­یافته حمایت غذایی دولت ضمن کاهش نقدینگی مورد نیاز برای کمک به اقشار کم­برخوردار، باعث هدایت نقدینگی مذکور به سوی خرید کالاهای اساسی و در نتیجه رونق شبکه توزیع و تولید کالاهای اساسی کشور می شود. در طرح مذکور شبکه فروش، توزیع و تولید آمادگی دارد در ازای برخورداری از نقدینگی مورد نظر در فرآیند عادی کسب و کار خویش، سبد کالاهای اساسی خانوار را با تخفیف­های مستمر و ویژه به مشمولین طرح ارائه نماید و از این طریق اعتبار تخصیص داده شده دولت را افزایش دهد.

در پایان نامه آمده، امید است با تدبیر دولت و مشارکت همه دلسوزان، کشور عزیزمان از مسیر دشوار اقتصادی پیش رو سربلند و سرافراز عبور نماید و منزلت و کرامت هم­وطنان عزیزمان در شأن ایران و ایرانی مستدام ارتقاء یابد.