نمایندگان اصناف در تصمیم گیری های اقتصادی حضور داشته باشند

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق اصناف ایران سیداکبر رمضانپور  افزود: اخیرأ شهرداری ها اقدام به دادن اخطار به واحدهای صنفی تاکسی و دفاتر باربری شهری کرده و آنها را ملزم به تشکیل پرونده در شهرداری می کنند که این مسئله برای صنوف مربوطه مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: برخی دستگاه ها پشت درهای بسته می نشینند و بدون اخذ نظر کارشناسان اصناف تصمیم می‌گیرند مانند واگذاری موسسات اتومبیل کرایه شهرداری ها و امثالهم و به این فکر نمی‌کنند که تصمیمات نادرست سبب بیکاری هزاران نفر از فعالان اقتصادی می شود و در نهایت تبعات اجتماعی بدنبال خواهد داشت.

رمضانپور گفت: همکاری نکردن شهرداری با اتحادیه های صنفی تاکسی تلفنی و حمل و نقل درون شهری بخصوص با اعضای دارای پروانه کسب و الزام آنان برای اخذ مجوز شهرداری ها ، ایجاد بازارهای روز و هفتگی بدون رعایت ضوابط بهداشتی و صنفی ، برگزاری نمایشگاههای فصلی ، دایر کردن بی رویه کیوسک های عرضه محصولات فرهنگی و غیره در سطح شهرها از جمله مشکلاتی است که شهرداری برای اصناف ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: پلمب واحدهای صنفی به دلیل پرداخت نکردن عوارض کسب و پیشه ، اخذ عوارض علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده ، افزایش چند برابری عوارض ، عوارض یک درصد یا کسب و پیشه از واحدهای تولیدی ، حق افتتاح در جابجایی واحدهای صنفی ، اخطار و پلمب برای دریافت عوارض، دریافت عوارض نصب تابلو و بنر تبلیغاتی از سوی شهرداری مشکلاتی را برای صنوف شهرستان ورامین فراهم کرده است.

رمضانپور افزود: عوارض کسب و پیشه که از کارگاههای ریخته گری و سایر رسته های این صنف با مبلغ نجومی وصول می شود، باعث نگرانی تولیدات فرآوری شده می‌شود که با حمایت از صنوف تولیدی داخلی مغایرت دارد.

وی گفت: عوارض مشاغل صنفی با توجه به افزایش و تعدیل قیمت ارزش معاملاتی املاک در شهر تهران طی سالهای اخیر ، به صورت غیر متعارف افزایش چشمگیری داشته و بعضأ از مالیات واحدهای صنفی نیز فزونی گرفته است که باید در این زمینه کار کارشناسی انجام شود.

رمضانپور افزود: مهمترین چالش پیش روی مجموعه اصناف با شهرداری ها در سطح استان نبود هماهنگی برنامه ساخت و ساز مجتمع ها و احدهای تجاری بدون لحاظ کردن نیاز هر منطقه است که تنها باعث نابسامانی و افزایش واحدهای بدون پروانه کسب شده و شهرداری نیز در این خصوص پاسخگو نیست.