خبرگزاری کار ایران

دادستان کل کشور:

مردم طاقت شنیدن خبر مجدد از فساد را ندارند

مردم طاقت شنیدن خبر مجدد از فساد را ندارند
کد خبر : ۳۲۰۰۶۳

سلامت در نوع نیروی انسانی، روابط اداری و سازمانی، نوع داد و ستد و قراردادها و مجموعه اداری سالم یک سرمایه‌ بزرگ است که می‌تواند کار با سلامت را به دنبال داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در همایش سالانه سراسری مدیران و مسئولین ارشد سازمان حراست صنعت نفت گفت: حفظ سلامت در مجموعه اداری کشور به ویژه سازمان‌هایی که نقش کلیدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند از اهمیت ویژه برخوردار است.

وی افزود : سلامت در نوع نیروی انسانی، روابط اداری و سازمانی، نوع داد و ستد و قراردادها و مجموعه اداری سالم یک سرمایه‌ بزرگ است که می‌تواند کار با سلامت را به دنبال داشته باشد.

رئیسی تصریح کرد: تضمین سلامت کار در ادارات مربوط به آحاد و اعضای سازمان است.

وی با بیان اینکه در نظام اداری و سازمانی کارآمدترین کنترل خود کنترلی است اظهار داشت: هر فرد سازمانی در هر جای سازمان قبل از هر چیز خود را موظف می‌داند که قانونمند باشد و کار توام با اخلاق عمومی و حرفه‌ای داشته باشد و این مدیریت در اعمال مدیریت و کاربزرسان را سهل می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: اولین نکته در شرط سلامت اداری عبارت از این است که هر فردسازمانی موظف باشد اخلاق فردی، عمومی و حرفه‌ای در ارتباط با آن شغل را رعایت کند چرا که اخلاق سازمانی در سلامت و کارآمدی مجموعه نقش دارد.

رئیسی خاطر نشان کرد: دومین نکته نظارت همگانی در سازمان است یعنی همه افراد سازمان باید حساس بوده و احساس مسئولیت داشته باشند.

وی ادامه داد: امروزه علاوه بر جایگاه فردی و خانوادگی شرایط اجتماعی وجود دارد که آبروی سازمان است و اگر کوچکترین کاستی و ناهنجاری بوجود آید مجموعه این خانواده اجتماعی در آن سهیم است.

وی تاکید کرد: این احساس مسئولیت نقش مهمی دارد به نحوی که اگر فردی ببیند که معروفی ترک می‌شود و یا به قانون عمل نمی‌شود باید نسبت به آن حساس بوده و به نحوی و از طرق مربوطه موضوع را پیگیری کند چرا که او هم جزئی از آن سازمان است که باید نسبت به سلامت کار درآن حساس باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: شرط سوم حفظ سلامت مسئولیت سازمان‌هایی است که نظارت در آنها نهادینه شده به ویژه بازرسی‌ها و حراست که نقش درون سازمانی را دارند یعنی چشم مدیر هستند و برای اینکه مدیر خوب نظارت کند نقش حراست برای حفظ نیروهای سازمانی، اسنادسازمانی و داشته‌های سازمانی اهمیت دارد که البته تمامی این‌ها در نفت با توجه به حساسیت ویژه‌ای که دارد باید مهم انگاشته شود.

وی با اشاره به اینکه کاستی و یا نقص در نظارت‌های حراست‌ها قابل جبران نیست تصریح کرد: این نظارت می‌تواند نقش نظارت درون‌سازمانی و یا سلسله مراتب سازمانی داشته باشد.

رئیسی با اشاره به تفاوت نظام مدیریتی کشور ما با مغرب زمین اظهار داشت: نوع پاسخگویی ما با این کشورها متفاوت است به نحوی که ما ابتدا در مقابل خدا و بعد در مقابل ارباب‌رجوع، همه مردم و سپس سلسله‌مراتب اداری و مجموعه نظارتی باید پاسخگو باشیم.

وی با بیان اینکه امروز بالاترین سخن در نظام مدیریتی مشتری مداری است اظهار داشت: سخن نظام مدیریتی در فرهنگ دینی ما عشق به مردم است که با مشتری‌مداری متفاوت است.

وی همچنین گفت: در باب حفظ سلامت برخورد مناسب با کاستی‌ها و تخلفات جرائم اجتماعی نیز مد نظر قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: 4 اصل یاد شده می‌تواند سلامت را در یک مجموعه اداری و سازمانی تضمین کند.

وی با بیان اینکه نفت به لحاظ اینکه ما ذخایر و درآمدهایمان را از آن حاصل می‌کنیم نقش مهمی دارد اظهار داشت: نقش نفت در گردش اقتصادی ویژه است البته باید به سمتی برویم که نقش نفت را کاهش داده به نحوی که در بودجه تعیین کننده نباشد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه حفظ ذخایر و نیروی انسانی در نفت از اهمیت بالایی برخوردار است ادامه داد: در این صنعت نظارت برقراردادها نقشی مهم و تعیین کننده دارد.

وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از پرونده‌های اخیر در دادگاه مربوط به مجموعه نفت است تصریح کرد: غفلت و بی‌توجهی باعث شده که فردی با زرنگی و زد و بند و ناسلامتی و شیطنت دنبال این باشد که به منافع ملی آسیب وارد کند لذا بررسی این پرونده می‌تواند برای ما عبرت باشد.

رئیسی با بیان اینکه جامعه ظرفیت شنیدن اخبار فسادهای این چنینی را ندارد خاطر نشان کرد: این گونه اخبار برای مردم با وجود همه مجموعه‌های نظارتی غیرقابل تحمل است لذا باید دست‌اندرکاران مراقبت کنند که شاهد این گونه پرونده‌ها نباشیم.

وی با تاکید براینکه سمت و سوی نفت با شعار امنیت اقتصادی،‌جذب سرمایه و مبارزه با فساد است ادامه داد: این شعاری مبنا و اساسی است که تحقق آن در جهت برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه و پیشگیری از فساد باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی هم خواست فسادی داشته باشد نتواند واجازه ارتکاب جرم داده نشود و ساز و کارها به گونه‌ای اصلاح شود که از فساد احتمالی جلوگیری شود.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز