بسته ضد رکود در بوته نقد

دولت یازدهم فرمان لوکوموتیو اقتصاد کشور را در وضعیتی در دست گرفت که تورم بالای 40 درصد و نیز تحریم های اقتصادی و  نوسانات نرخ ارز، فضای کشور را به شدت دستخوش چالش کرده بود. دولت نیز بنا به تئوری اقتصادی مد نظر خود، سیاست های کنترل نقدینگی و سیاست های پولی انقباضی را در اولویت خود قرار داد به طوری که به بهای رکود؛ دولت توانست نوسانات اقتصادی را مدیریت کند و نرخ تورم در اقتصاد ملی را کاهش دهد. در واقع دولت با کاهش نرخ رشد نقدینگی از 38.8 در سال 1392 به 22.3 در سال 1393، توانست تا نرخ تورم سال 92 که برابر با 34.7 بود، در سال 1393 به 15.6 درصد برساند.

 علاه بر این سیاست در بازار پول، تیم اقتصادی دولت یازدهم به طور موازی سیاست هایی را نیز در بازارهای مالی در نظر گرفت که اهم آنها ارتقای انضباط مالی برای جلوگیری از اثرات رکودی و تورمی، بود. علاوه بر این سیاست ها، کاهش شدید در قیمت نفت نیز  درآمدهای دلاری ایران  را به شدت افت کاهش داد و وضعیت رکودی تشدید شد. در فضای داخلی نیز چشم انتظاری بازار برای به سرانجام رسیدن توافق هسته ای، بخش تقاضا را منفعل و موجبات تعمیق رکود در بازار را فراهم کرد.

اما با شدت گرفتن رکود در اقتصاد کشور و دغدغه برخی از وزرا، دولت بر آن شد تا با کمک سیاست های مالی انبساطی تقاضا را تحریک نموده و با استفاده از سیاست های پولی، موجبات رونق تولید در کشور را فراهم آورد. از این رو، بسته خروج از رکود 2 توسط دولت منتشر شد که می توان مهمترین سیاست های پولی دولت که برای خروج از رکود تدوین کرده را به صورت زیر ارائه نمود:

•          کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد به 10 درصد

•          کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی

•          کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 به 26 درصد

•          افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم

اما تحلیل سیاست های پولی مذکور ما را به این نکته مهم واقف می سازد که دولت، تغییر نگرش جدی در اعمال سیاست های پولی خود داشته به طوری که می توان این بسته سیاستی را نقطه عطفی در سیاست های پولی و اقتصادی دولت عنوان کرد.

از سوی دیگر فارغ از ابزارهایی که در این سیاست پولی انبساطی وجود داد این سوال به ذهن متبارد می شود که آیا این سیاست های انبساطی اثرات واقعی از خود بر جای خواهند گذاشت یا خیر؟ در پاسخ به این سوال، نظریات متعددی وجود دارد که برخی معتقد به خنثایی پول و عدم بروز اثرات واقعی ناشی از انبساط پولی در کلان اقتصاد هستند. از سوی دیگر برخی معتقدند چنانچه سیاست های انبساطی پولی با هدایت منابع پولی به سمت بخش های مولد اقتصاد  همراه باشند، می توان انتظار بروز اثرات واقعی از سیاست های انبساطی پولی داشت. 

یکی از نکات بسیار مهم در تحلیل اثرات واقعی سیاست های انبساطی پولی، رجوع به سابقه تاریخی عملکرد بانک ها در سیاست های پولی انبساطی است. در واقع قبل از اعمال سیاست، باید به اعتبار سنجی آن سیاست اشاره کرد. اما نگاهی به سوابق اثرات واقعی سیاست های پولی، ما را به این نکته واقف می سازد که شبکه بانکی کشور به عنوان سیستم عروقی اقتصاد ملی ایران در انتقال و هدایت منابع، از کارایی کافی برای هدایت منابع به سمت هدف های در نظر گرفته شده برخوردار نمی باشد و نیز عدم توانایی بانک مرکزی در نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت بانک ها و عدم دسترسی سیاست گذاران پولی به بانک های اطلاعاتی بانکی، روند اجرایی سازی بسته خروج از رکود دولت را با چالش مواجه ساخته است.

نکته مهم دیگر اثراتی است که کاهش نرخ ذخیره قانونی بر نقدینگی در کشور خواهد داشت. می دانیم دولت با اعمال این سیاست ها به دنبال رونق غیر تورمی و یا رونق اقتصادی با تورم اندک است اما آیا کاهش نرخ ذخیره قانونی باعث رونق غیرتورمی خواهد شد؟

 برای توضیح در این خصوص لازم است اشاره کرد که کاهش نرخ ذخیره قانونی به طور مستقیم بر ضریب فزاینده نقدینگی و به طور غیرمستقیم بر پایه پولی مؤثر است. در واقع طی اجرای این سیاست هم از جانب افزایش پایه پولی و هم از جانب ضریب فزاینده، نقدینگی در کشور رشد خواهد داشت. کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها در بانک مرکزی از 13.5 درصد به 10 درصد هم ضریب فزاینده نقدینگی در کشور را افزایش خواهد داد و هم منجر به افزایش پایه پولی به طور غیرمستقیم خواهد شد. این دو فاکتور مهم در بازار پول، بنا به تحقیقات انجام شده این قابلیت را دارند تا نقدینگی را تا حدود 16 درصد افزایش دهند. از آنجایی که این حجم از نقدینگی باید از زیرساخت های بانکی مناسب جهت هدایت منابع به سمت بخش های پیشرو اقتصادی برخودار باشد این احتمال وجود دارد که اجرای این سیاست به  بروز نوسانات تورمی، انتظارات تورمی و نیز افزایش بیش از 10 درصدی نرخ تورم منتج گردد و بروز آثار تورمی در نتیجه این بسته سیاستی، می تواند تمام انرژی دولت برای کاهش و رفع نوسانات نرخ تورم را هدر دهد. در چنین شرایطی بروز انتظارات تورمی نیز به اثرات تورمی دامن خواهد زد.

از این رو پیشنهاد می شود دولت محترم برای هدایت منابع به سمت بخش های تولیدی برنامه ریزی دقیق و نظارت های مستمر بر عملکرد بانک ها داشته باشد و حتی مکانیزمی مطلوب و دقیق، برای انتقال وجوه به بخش های پیشرو تولید طراحی کند.       

نویسنده: محسن طباطبایی ، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و دانشگاه خورازمی