در کنار بسته ایجاد رونق، نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی هستیم / کاهش 43 درصدی شاخص بورس در دوران رکود

محسن طباطبایی مزدآبادی در گفتگو با ایلنا در خصوص رکود اقتصادی در کشور گفت: به نظر من عوامل و دلایل متعددی در بروز این شرایط دخیل بوده است که بخشی از آنها رنگ اقتصادی و برخی دیگر جنبه روانی داشته است.

وی با بیان اینکه با روی کارآمدن دولت یازدهم در سال 92، سیاست تثبیت اقتصادی، کاهش نوسانات و کاهش نرخ تورم به طور مخصوص مد نظر دولت جدید قرار گرفت تا جایی که نرخ تورم سال 92 که برابر با 34.7 بود در سال 1393 به 15.6 رسید، افزود:  اما این کاهش فوری نرخ تورم نتیجه سیاست های انقباضی در بازار پول به حساب می آمد و  ادامه این سیاست از سوی دولت و نیز کاهش چشمگیر قیمت نفت و  به تبع آن افت درآمدهای نفتی کشور به میزان تقریبا 50 درصد مقدار سابق و همچنین عدم دسترسی به درآمدهای ناشی از منابع نفتی به دلیل تحریم های بانکی شرایط ورود به رکود را رقم زد.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه چشم انتظاری بازار برای به فرجام رسیدن مذاکرات هسته ای نیز نوعی وقفه در خرید و فروش ها پدید آورد بود و همین مساله باعث شد تا رکود اقتصادی در کشور تا مرز بحران پیش رود، ادامه داد: در واقع نامه چهار وزیر امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح و صنعت، معدن و تجارت را می توان به عنوان بزرگ ترین هشدار کابینه دولت به رئیس جمهور قلمداد کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برای اشراف کامل از وضعیت رکود، می توان به بازار سرمایه و بورس به عنوان نبض اقتصادی کشور توجه کرد، ادامه داد:  با نماد شدن  بیش از 40 صنعت کشور در این بازار، عملاً می توان به تابلوی اقتصادی کشور در اغلب صنایع و بخش ها دسترسی پیدا کرد.

طباطبایی گفت: کاهش ارزش بازار از دی ماه سال ۱۳۹۲ تا شهریور ماه 1394 به اندازه 43 درصد بر اساس شاخص قیمت و کاهش ارزش بازار به اندازه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در شهریور 1394 نشان از وخامت اوضاع در بازار بورس و تعمیق رکود در اقتصاد کشور به خصوص در صنایعی مانند محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، کانی های فلزی و بانک ها و مؤسسات اعتباری دارد.

مدرس دانشگاه خوارزمی همچنین به بسته خروج از رکود نیز اشاره کرد و گفت: این بسته حاوی سیاست های کوتاه مدت و زود بازده برای مدیریت انتظارات فعالان اقتصادی است در حالی که حل معضلات اقتصادی کشور نیازمند برنامه های بلند مدت و اصلاحات ساختاری و نهادی است و حتی این امکان وجود دارد تا این سیاست های موقتی برخی از مشکلات در حوزه اقتصادی را تشدید کند.