سهم بالای عربستان و ترکیه از تولید ناخالص جهانی در بین کشورهای منطقه

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا رضوی در نخستین همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال با اشاره به توسعه صنعتی صادرات گرا در ایران، اظهار داشت: در پنج دهه اخیر، سه رویکرد اساسی در خصوص نظریه های دخالت دولت در امور اقتصادی مطرح شده است.

وی گفت: نخستین مورد این نظریه ها شامل دولت مداخله گر است که تا دهه 70 میلادی مطرح بود و در آن دولت بدون توجه به قابلیت ها و منابع موجود در امور مختلف اقتصادی دخالت می کرد.

رضوی افزود: در اواخر دهه 70 میلادی و با شکست این دولت ها در نتیجه گیری هایشان، نقدی به نظریه نخست صورت گرفت و از آن پس بود که توجه به بازار مطمح نظر قرار گرفت و دولت بهینه، دولت با حداقل دخالت در بازار توصیف شد.

وی خاطرنشان کرد: از اواخر دهه 90 میلادی رویکرد سومی مورد توجه قرار گرفت که طی آن ضمن کلیدی برشمردن همکاری ساز و کار بازار، لزوم دخالت های دولتی و سیاست های صنعتی هدفمند نیز در نظر گرفته شد و الگوهای مختلفی در این خصوص مطرح شدند.

رییس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تصریح کرد: یکی از نکات مهم و اساسی مطرح شده در الگوی سوم، ضرورت تعریف سیاست های صنعتی با تمرکز بر صنایع اولویت دار بر مبنای مزیت های نسبی هر اقتصاد است که در این شرایط دولت ها باید در صورت لزوم با نهادسازی، ساز و کار لازم را فراهم کنند.

وی با مروری بر شرایط کنونی اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته شاهد کاهش تورم، کاهش نااطمینانی به تورم آتی، ثبات نسبی نرخ ارز و گشایش های ناشی از رفع تحریم ها هستیم، اما به رغم این شرایط، دستمزدها، نرخ بهره و نرخ های سود در اقتصاد کشور کماکان از چسبندگی بالایی برخوردارند که از معضلات اساسی اقتصاد ایران است.

رضوی با اشاره به سهم بالاتر عربستان و ترکیه از تولید ناخالص جهانی در بین کشورهای منطقه در مقایسه با ایران، ادامه داد: متوسط درآمد سالانه در ایران فقط پنج هزار دلار است و علاوه بر آن، در مقایسه با عربستان و ترکیه نرخ ارز واقعی اقتصاد به دلیل ثابت نگه داشته شدن، افت قابل توجهی داشته است.

وی همچنین به تحولات منفی صنعت طی سال های گذشته اشاره کرد و گفت: طی سه و نیم سال گذشته (از ابتدای سال 90) شاهد افت قابل توجهی در صنعت کشور بوده ایم، اما با این وجود شاخص تولیدات صنعتی در کارگاه های بزرگ رشد نسبی را تجربه کرد.

رییس همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال اضافه کرد: طی سنوات گذشته، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات نسبت خوب و فزاینده ای بوده، به طوری که از حدود 30 درصد در سال 84 به 80 درصد رسیده و صادرات و واردات به تدریج در حال نزدیکتر شدن به یکدیگر هستند.

وی یادآور شد: طی 12 سال (از سال 2001 تا 2012 میلادی) 35 درصد رشد اقتصادی کشور مربوط به حوزه نفت و معدن بوده، در حالی که بطور نمونه 46 درصد رشد کره جنوبی مربوط به صنایع آن بوده است.

رضوی بیان داشت: کاهش عمق و چگالی صنعتی در کشور ( با کاهش 33 درصدی ارزش افزوده بخش صنعت)، تحول در ساختار و ترکیب صنعتی اقتصاد (کاهش سهم منسوجات و افزایش شدید سهم وسایل نقلیه)، تنوع پایین سبد صادراتی کشور (بیشترین سهم مربوط به صنایع منبع محور است)و مشکلات ساختار سرمایه ای در صنعت کشور (فقط 9 درصد سرمایه ها جلب صنعت می شود) از جمله مشخصه های امروز اقتصاد ایران است.

وی تصریح کرد: کاهش نقش پیشرانی صنعت و معدن در رشد اقتصادی، سهم پایین صنعت از انباشت سرمایه، کاهش سرمایه گذاری و محدود بودن سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اتکای بالای رشد تولیدات صنعتی به بازار مصرف داخلی، قابلیت نفوذ پایین در بازارهای خارجی (به جز صنایع منبع محور)، عمق و چگالی پایین صنعت و نبود انسجام بین سیاست های پولی و ارزی با سیاست های تولیدی، چالش های مهم صنعت و معدن در ایران هستند.

این مقام مسؤول بر ضرورت اتخاذ سیاست هایی جهت تحرک بخشی جدید به فضای اقتصادی تاکید کرد و گفت: این مهم باید در سیاست های کلان، خصوصی سازی، انضباط مالی دولت، سیاست های تامین مالی، سیاستن های تجاری، سیاست های ارزی و سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی اعمال شود.

وی تاکید کرد: در زمینه صنایع جدید باید به دنبال ایجاد بلوک های توسعه ای جدید از جمله ورود به تجهیزات سازی، ماشین آلات و مهندسی خدمات باشیم و مدیران بنگاهی نیز باید دیدشان را از بازار داخلی به بازارهای منطقه و بین الملل بیفکنند و همچنین توانمندی های سازمانی را از طریق سرمایه گذاری سه جانبه (ایجاد ظرفیت های رقابتی، توسعه نیروی انسانی و توسعه روش های صادراتی) ارتقاء دهیم.

رییس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با بیان اینکه پس از بحران مالی جهانی، اقتصاد جهانی به بازسازی خود مشغول بوده و رو به رشد است، تصریح کرد: ایجاد گشایش های اقتصادی در فضای توافق هسته ای و دوران پساتحریم، به نفع سیاستگذاری های صنعتی کشور خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: باید با تجدید ساختار در صنایع موجود کشور، دسترسی به بازارهای جدید منطقه ای و جهانی را هدفگذاری کنیم و با توانمندسازی ظرفیت ها به رشد تعاملات هدفمند با بازارهای بیرونی بیندیشیم.