گزارش صندوق بین المللی پول درباره رشد اقتصادی ایران در سال جاری

صندوق بین المللی پول روز گذشته گزارش مقدماتی خود را در زمینه وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، تیم صندوق بین المللی پول که  به مدیریت Martin Cerisola  روزهای  28 شهریور تا 8 مهرماه سال جاری به تهران سفرکردند با مقامات ارشد بانک مرکزی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی  و دیگر سازمان های دولتی در زمینه توسعه های اخیر اقتصاد ایران و برنامه های مسئولین در زمینه خط مشی های کلان و اصلاحات ساختاری به تبادل نظر پرداختند.

همچنین  گروه اعزامی صندوق بین المللی پول با بسیاری از مقامات ارشد و نمایندگان جامعه کسب و کار ،دانشگاهی و اتحادیه های بازرگانی ملاقات کردند. بر اساس نتایج به دست آمده از این بازدیدها گزارش گروه اعزامی در اوایل دسامبر تحویل روسای این نهاد بین المللی خواهد شد. آقای Cerisola  نتایج این بازدید را چنین اعلام می کند.

توافقنامه هسته ای ایران و برداشته شدن تحریم ها فرصت بی نظیری در ایجاد و توسعه موفقیت های دو سال گذشته را در پی خواهد داشت. خط مشی های محافظه کارانه به اقتصاد ایران اجازه خواهد داد که به رشد مثبت خود در سال گذشته بازگردد و تورم را به 15 درصد کاهش دهد.

بر اساس این گزارش اقتصادایران  با مشکلات ساختاری جدی روبرو است و افت شدید قیمت نفت بر فعالیت های اقتصادی کشور تاثیر منفی گذاشته است همچنین شرکت ها نیز با کاهش تقاضا و حجم بالای موجودی انبار و ظرفیت پایین بهره برداری مواجه هستند.سیستم بانکداری با حجم بالای مطالبات معوق مواجه است که منجر به افزایش نرخ بهره واقعی و رکود  در اعتباردهی بانکها می شود. انتظار می رود که رشد تولید ناخالص داخلی که در سال گذشته 3 درصد بوده است در سال جاری به 0.5 تا0.5 - درصد برسد.طی ماه های اخیر تورم به 12  درصد کاهش یافته است و انتظار می رود نرخ تورم تا پایان سال  در حدود 14 درصد باقی بماند.

بر اساس این گزارش چشم انداز سال 2017_ 2016  اقتصاد ایران روشن تر خواهد بود .انتظار می رود  افزایش تولید نفت ،کاهش هزینه های فعالیت های بازرگانی و مالی و دسترسی به منابع مالی خارجی تولید ناخالص داخلی را حدود 4 تا 5.5 درصد در سال آینده افزایش دهد که بخش قابل توجهی از این رشد نتیجه تولید بیشتر نفت خواهد بود.

اصلاحات جامعی جهت اطمینان پس از برداشته شدن تحریم ها صورت خواهد گرفت که منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. مقامات گام های مهمی را در طی سال های اخیر برداشته اند مانند کنترل سلامت سیستم بانکداری .

تقویت محیط کسب و کار  و ساختاردهی مجدد بخش مالی شرکت ها رشد بهره وری را افزایش خواهد داد و بیکاری را به ویژه میان جوانان و زنان کاهش خواهد داد.

گرچه عدم اطمینان هایی نیز در زمینه اجرای توافقنامه هسته ای وجود دارد که می تواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جریان های سرمایه را محدود نماید. بازگشت کامل ایران به بازار نفت ممکن است کاهش بیشتر قیمت نفت را به همراه داشته باشد .