نهادهای نظامی باید از بنگاه‌داری خارج شوند / انضباط پولی و مالی باید به کشور بازگردد
موضوع مهمی که در حال حاضر مطرح است این است که نهادهای نظامی نظیر وزارت دفاع باید از بنگاه داری خارج شوند زیرا این نهادها خود در رکود اقتصادی تاثیر گذارند.
مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به امضای وزیر دفاع در نامه چهار وزیر به رئیس جمهور، گفت: موضوع مهمی که در حال حاضر باید پیگیری شود این است که نهادهای نظامی نظیر وزارت دفاع باید از بنگاه‌داری و فعالیت اقتصادی خارج شوند زیرا این نهادها خود در رکود اقتصادی تاثیر گذارند.
وی افزود: اقتصاد ایران در شرایط نامساعدی است و این موضوع را همه مردم می دانند و باید برای بازگرداندن سلامت اقتصادی به کشور تلاش شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی باید راهی برای برون رفت از رکود پیدا کرد گفت: دولت یازدهم نمره قابل قبولی در مناقشات اتمی کسب کرد و حال زمان آن فرا رسیده با سیاست های اقتصادی جدید با کشورهای توسعه یافته نظیر کانادا، امریکا، استرالیا، ژاپن و سایر کشورهای اروپایی ارتباطات گسترده‌تر شود.
پازوکی خاطر نشان کرد: 3 راهکار اصلی در شرایط کنونی می تواند وضعیت اقتصادی را تغییر دهد اول اینکه انظباط پولی به اقتصاد کشور بازگردد و حجم نقدینگی ( 850 هزار میلیارد تومانی) به سمت فعالیت های تولیدی سوق داده شود و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی پرداخت شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: دوم اینکه انظباط مالی به اقتصاد کشور بازگردد و برعملکرد نهادهایی که هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند تجدیدنظر شود و فرارهای مالیاتی که در کشور وجود دارد که تعداد آنها هم کم نیست برطرف شود و کل بودجه مالی کشور از طریق مالیات و سایر هزینه ها برای تکمیل زیرساخت ها از بودجه نفتی کشور تامین شود.
وی گفت: نهایتا باید با حمایت از بخش خصوصی فعال و کارآمد رقابت پذیری به اقتصاد ایران بازگردد و انحصاری که در دولت گذشته بوجود آمده بود و فضا را برای دلالان باز کرده، از بین برود.