کاهش نرخ سود بانکی در گفتگو با دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس ( بخش دوم )
صاحبان سرمایه به جای فعالیت اقتصادی، دنبال سود بانکی هستند / بانکهای خصوصی باید به تصمیمات دولت پایبند باشند
اهش نرخ سود بانکی موجب افزایش گردش پولی در کشور و رشد اشتغال میشود. زیرا منابع به سوی بخش تولید حرکت میکند و علاقه به سپردهگذاری در بانکها کم میشود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با استقبال از اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص احتمال کاهش نرخ سود بانکی در هفته جاری، در گفتگو با ایلنا گفت: کاهش نرخ سود بانکی موجب افزایش گردش پولی در کشور و رشد اشتغال میشود. زیرا منابع به سوی بخش تولید حرکت میکند و علاقه به سپردهگذاری در بانکها کم میشود.
سعید اربابی اظهار داشت: کاهش سود بانکی به کاهش بهای تمام شده تولید منجر میشود و بازار سرمایه را نیز رونق میدهد. در تمام کشورهای توسعهیافته سود بانکی بسیار پایین است. در ضمن به دلیل کاهش منابع بانکها، جلوی بنگاهداری بانکها نیز گرفته میشود.
این نماینده مجلس افزود: در حال حاضر به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی، بسیاری از صاحبان سرمایه به جای فعالیت اقتصادی به دنبال سپردهگذاری در بانکها برای دریافت سود هستند. کاهش نرخ سود بانکی اگر با آرامش و با تدابیر مناسب انجام شود، بازده بالایی خواهد داشت.
این عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این پرسش که "برخی بانکهای خصوصی و بخش غیر متشکل بازار پول در گذشته به کاهش نرخ سود بانکی پایبند نبودهاند و به طرق مختلف، سود بیشتری پرداخت میکنند، بانک مرکزی در این خصوص چه اقداماتی باید انجام دهد؟" ، گفت: تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی تنها یک بخش از این طرح است. بعد از اعلام کاهش نرخ سود بانکی باید بر اجرای این طرح نظارت صحیح صورت بگیرد. بانکهای غیردولتی نباید تصمیمات خاص خودشان را بگیرند. در صورتی که بانکهای غیردولتی به این تصمیم پایبند نباشند مردم پولهایشان را بانکهای دولتی ( که عمدتا بانکهای توسعهای هستند ) به بانکهای تجاری خصوصی منتقل میکنند که در نتیجه منابع بانک های توسعهای کاهش پیدا میکند و هدف طرح کاهش سود بانکی که رونق تولید است، محقق نمیشود.
اربابی تصریح کرد: دولت باید نظارت خودش بر بانکهای خصوصی را افزایش بدهد و برای نظارت از ابرازهای قانونی کافی نیز برخوردار است. همچنین دولت در حال ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس است. مجلس نیز آمادگی دارد در چارچوب این لایحه اختیارات بانک مرکزی برای انجام وظایف نظارتی را افزایش دهد.