کاهش 13 میلیون و 400 هزار دلاری واردات گوشی تلفن همراه

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ بنابر آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در نیمه اول امسال ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار گوشی وارد کشور شده است درحالی‌که در همین بازه زمانی در سال گذشته میزان واردات آن ۲۶ میلیون دلار بوده است.

مطابق این آمار میزان واردات تلفن همراه ۵۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است که این نشان از پایین آمدن میزان خرید و فروش در این صنف است.

هرچند رئیس اتحادیه لوازم الکترونیکی و تلفن همراه، قاچاق را نیز یکی از علل اصلی کاهش واردات می‌داند.

ابراهیم درستی در گفتگو با ایلنا؛ با تائید رکود در بازار، قاچاق را نیز عامل تقویت‌کننده این کاهش دانسته و می‌افزاید: با اجرای قوانین گمرکی جدید و گرفتن عوارض مختلف بازار قاچاق این محصول از رونق خاصی برخوردار شده است به طوری‌که الان کمتر واردکننده‌ای به دنبال واردات قانونی، مخصوصا واردات گوشی‌های گرانقیمت می‌رود.

وی عوارض ۷ درصدی را برای این کالا را زیاد دانست و گفت: اگر دولت به دنبال کاهش قاچاق است باید در این تعرفه تجدیدنظر کند.

وی درخصوص لوازم جانبی گوشی‌های همراه گفت: برعکس گوشی‌های همراه این بازار از رونق مناسبی برخوردار است و به همین جهت اکثر فروشندگان تلفن همراه اقدام به فروش سایر لوازم جانبی و حتی تعمیرات نیز می‌کنند.

 فروشندگان نیز ناراضی از وضعیت بازار هستند. دباغ از مغازه‌داران پاساژ علاء الدین در مورد کسب و کار خود می‌گوید: قبلا موبایل مانند لباس برای مردم بود و سعی می‌کردند جدید‌ترین گوشی موجود در بازار را خریداری کنند اما بیشتر از یکسال هست که خریداران با احتیاط بیشتری به خرید گوشی اقدام می‌کنند به طوریکه بیشترین میزان معامله در بازار در قسمت گوشی‌ها ارزان قیمت کره‌ای و چینی است که والدین برای فرزندانشان خریداری می‌کنند.

وی بابیان اینکه در صورت ادامه وضع موجود کار کردن برای ان‌ها سخت می‌شود؛ گفت: مدتهاست که داریم سر به سر یا از جیب پول اجاره و سایر هزینه‌ها را می‌دهیم و اگر فروش لوازم جانبی مانند قاب و شارژر و تعمیرات نبود خیلی وقت پیش مجبور به تغییر شغل می‌شدیم.

وی علت اصلی رکود بازار را زیاد شدن مغازه‌های فروش موبایل و کاهش درآمد مردم دانست و گفت: مردمی که درآمد دارند می‌ترسند پول خود را هزینه کنند و ترجیح می‌دهند پول خود را برای روز مبادا در بانک بگذارند این یعنی مردم به وضعیت اقتصادی کشور اعتماد ندارند و انرا با ثبات نمی‌دانند.

رکود اقتصاد که حاصل از انضباط سیاست‌های پولی و مالی دولت برا کنترل تورم بوده است اکنون بعد از ۲ سال سبب شده که بازار خرد کشور نیز دچار رکود شود.