توضیحات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به یک مطلب رسانه ای

سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به مطلب یکی از رسانه های مکتوب کشور با عنوان «مجازات زندان زیبنده مودیان مالیاتی نیست» هر گونه اعمال مجازات قانونی را صرفا برای اشخاص حقیقی و حقوقی فرار کننده مالیاتی مشمول، دانسته است.

به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا )، سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به مطلب یاده شده، آورده است: سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و منشور حقوق مودیان مالیاتی که به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ شده است، خود را مکلف به تکریم و رعایت حقوق آنها می داند. از این رو چنانچه فعالین اقتصادی مدعی نقض حقوق مالیاتی خود باشند، می توانند برابر قوانین و مقررات به مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 251،247،244، 170 مکرر " قانون مالیاتهای مستقیم" مراجعه و اعتراض و شکایت خود را تسلیم نمایند تا برابر قانون موارد ادعای ایشان رسیدگی شود.

گزارش یاده شده می افزاید: درباره مجازات حبس برای اشخاص حقیقی و حقوقی فرار کننده مالیات نیز، به دلیل نقض حقوق عمومی و مالیاتی دولت، همانگونه که در بسیاری از نظام های مالیاتی کشورهای مختلف، به صورت قانونی روایی دارد، انواع مجازات های کیفری از جمله حبس در نظر گرفته می شود.

در قوانین مالیاتی ایران نیز، از جمله در ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 کیفر حبس برای مرتکبان فرار از پرداخت مالیات پیش بینی شده بود که در اصلاحیه مصوب 27 بهمن 1380 کیفر حبس از ماده یاد شده حذف شده است.

در بخش دیگری از مطلب سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: در اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم که به تازگی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و به تائید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است ، در ماده 274 الحاقی آن قانون ، محکومیت بر مجازات های درجه شش برای مرتکبان جرم مالیاتی، مقرر گردیده است که حبس بیش از شش ماه تا دو سال در شمار آن مجازات می باشد.

این گزارش می افزاید، مواد 201 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مواد 1و5 و 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مرتکبین فرار از پرداخت مالیات که در واقع به نقض قوانین کشور و حقوق عمومی و مالیاتی دولت و جامعه اقدام می نمایند،  مشمول و مستحق اعمال مجازات های قانونی تلقی شده اند، هرگز ضمانت های اجرایی یاد شده نسبت به کار فرمایان و کارآفرینان قانون مدار قابل اعمال نخواهد بود.