گذار اقتصادی و امکان گسترش بخش غیررسمی

بخش غیررسمی از اوایل دهه 1970، توسط کیت­هارت انسان­‌شناس بریتانیایی، وارد ادبیات اقتصادی و برنامه­ریزی دنیا شد. او این اصطلاح را برای بررسی فعالیت­های مهاجران کم مهارت و کم­درآمدی که از شمال غنا به شهر آکرا پایتخت غنا مهاجرت کرده بودند، به کار برد. این بخش، با ویژگی­هایی همچون احتیاج به هزینه­کم، اتکا بیشتر به نیروی کار، قابلیت ورود آسان و کمی نیاز به مهارت و تخصص، مشخص می­شود. بخش غیررسمی که عمدتاً با اقتصاد غیررسمی از آن یاد می­شود، بخشی است با درآمد نامنظم، ساعات کار نامشخص و محدود، بدون پوشش بیمه­ای و دیگر تمهیدات حمایتی و دارای عناوین دیگری همچون اقتصاد سایه­ای، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد کاذب نیز می­باشد. این بخش که در همه کشورهای جهان اعم از پیشرفته و در حال توسعه دیده می­شود، معرف بخشی از فعالیت­های اقتصادی است که برای فرار از محدودیت­های وضع شده در قوانین و مقررات یا به علت نوع خاص فعالیت، به طور پنهانی انجام می­شود. برخی از این فعالیت­ها، مانند قاچاق کالا غیر قانونی بوده و برخی دیگر همانند کار زنان در منزل به علت ضعف در سیستم ثبت اطلاعات جزء اقتصاد غیر رسمی محسوب می­شوند. بنابراین باید توجه داشت که اقتصاد غیررسمی همیشه غیرقانونی نیست.

بخش غیررسمی یک واقعیت اقتصادی در فرایند توسعه است. بسیاری از محققان بخش غیررسمی را یک زائده حاشیه­ای و دارای ارتباط اندک با بخش رسمی می­دانند و بر این باورند که در کشورهای در حال توسعه، به محض ارتقاء رشد و توسعه اقتصادی، این بخش خودبه­خود ناپدید می­شود. اما واقعیت اینست که این بخش در کشورهای توسعه­یافته نیز مشاهده می­شود. فروشندگان خیابانی در مکزیکوسیتی و نیویورک، کالسکه­کش­های کلکته، جمع­کنندگان زباله در بوگوتا، آرایشگران کنار خیابان در دوربان آفریقا کفاشان مادرید، قلاب­دوزان جزیره مادیرا، جمع کنندگان آهن قراضه و قطعات الکتریکی در لیدز و همه آنهایی که در خیابان و فضای باز کار می­کنند و نیز گارگران غیررسمی در کارگاه­های کوچک تعمیراتی، بازیافت مواد، ساخت مبلمان، صنایع پوشاک، و همچنین زنانی که در منازل کار می­کنند، یا بصورت فصلی در رستورانها مشغولند، همگی مصداق بخش غیررسمی اقتصاد هستند.

شواهد تاریخی نشان می­دهد که اشتغال در بخش غیررسمی در طول دوره­های تعدیل اقتصادی و یا    دوره­های گذار، گسترش می­یابد. بحران اقتصادی در آمریکای لاتین در دهه 1980، به گسترش بخش غیررسمی در بسیاری از کشورها انجامید. در طول دوره بحران اقتصادی در آسیا در دهه 1990، میلیونها نفر از کسانی که شغلشان را در کشورهای شرق آسیا معروف به ببرهای آسیا، از دست داده بودند، به بخش غیررسمی روی آوردند. به همین منوال، سیاست­های تعدیل ساختاری در آفریقا و دوره گذار اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی سابق و دیگر مناطق شمال و شرق اروپا، با گسترش بخش غیررسمی همراه بوده است. هنگامی که شرکت­ها کوچک یا تعطیل می­شوند، کارگران اخراج شده نمی­توانند یک شغل جایگزین مناسب در بازار رسمی پیدا کنند بنابراین وارد اقتصاد و اشتغال غیررسمی می­شوند. این موضوع، بخصوص در کشورهایی که بیمه بیکاری و پرداخت خسارت به بیکاران وجود ندارد، بیشتر به چشم می­خورد. در دوره­های گذار اقتصادی که ممکن است با افزایش تورم و کاهش خدمات عمومی همراه باشد، خانوارها بخش غیررسمی را در کنار فعالیت­های رسمی توسعه دهند.

در طول دهه 1990، جهانی شدن اقتصاد به گسترش اقتصاد غیررسمی همراه شده است. با وجود آنکه جهانی­شدن می­تواند مشاغل جدیدی را ایجاد کند و بازارهای جدیدی را بگشاید، اما بسیاری از این مشاغل، شغل مناسب و خوب محسوب نمی­شوند و بسیاری از بازارهای جدید کوچک مقیاس بوده و صرفه اقتصادی ندارند. به دلیل آنکه بسیاری از شرکت­ها تمایل به کوچک شدن، تخصصی شدن و       برون سپاری فعالیت­های خود دارند، بازارهای غیررسمی گسترش می­یابد. بعد از رکود اقتصادی سال 2008، اشتغال غیررسمی گسترش چشمگیری یافت به طوری که بیش از نیمی از مشاغل غیر کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و بیش از 82 درصد اشتغال غیر کشاورزی در مناطقی مانند آسیای جنوبی و آفریقای حاشیه صحرا، در بخش غیررسمی بوده است.

امروزه اقتصاد غیررسمی یک زمینه مطالعاتی جذاب برای محققان رشته­های مختلفی مانند اقتصاد،      مردم­شناسی، علوم سیاسی و برنامه­ریزی شهری است. در مورد اقتصاد غیررسمی دو دیدگاه مختلف در ادبیات این حوزه وجود دارد . برخی محققان آن را مفید و دارای مزایایی می­دانند در نظر آنها، از جمله مزایای این بخش این است که می­تواند به تداوم رقابت و انعطاف پذیری در بازار کمک کند و بخاطر هزینه کم و ارائه کالاها و خدمات با قیمت پایین، می­تواند به رشد اقتصادی یاری رساند. همچنین، بخاطر عدم نیاز به مهارت بالا و کم هزینه بودن ورود به این بخش، می­تواند به اقتصاد خانوار کمک رسانده و نیازهای اولیه آنها را برطرف کند. اما از طرف دیگر برخی محققان بر مضر بودن اقتصاد غیررسمی تأکید دارند و بر این باورند که، بخش غیررسمی باعث تحریف بعضی از شاخصهای اقتصادی از جمله نرخ بیکاری، نرخ تورم، و نرخ رشد اقتصادی می­شود. بنابراین این آمارهای اشتباه، مسئولان، سیاست­گذاران و برنامه­ریزان اقتصادی را گمراه می­سازد و این چشم انداز غیرواقع بینانه به افزایش فساد منجر می­شود. همچنین فرار از مالیات در بخش غیر رسمی، باعث کسری بودجه و زیان مالی دولت می­شود و دولت مجبور است که به افزایش نرخ مالیات مبادرت ورزد. این امر، یک رقابت ناعادلانه را بین بخش رسمی و گروهی که به تعبیری سواری مجانی می­گیرند، شکل می­دهد. از دیگر معایب این بخش، شرایط بغرنج کاری، از جمله محرومیت اجتماعی و عدم امنیت شغلی می­باشد.

جمع­بندی تحقیقات نشان می­دهد که معایب و مشکلات بخش غیررسمی بسیار بیشتر از مزایای آن است بنابراین دولتها، همواره سعی در کوچک کردن این بخش، به عنوان یک واقعیت مشکل ساز دارند اما راهکار منطقی برای این­کار، نه حذف این بخش بلکه تلاش برای ارتقاء ، توانمندسازی و قانونمند کردن آن است.

در کشور ما ، بر اساس آمارها، بخش غیررسمی حدود 20 درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و اشتغال غیررسمی نزدیک به 30 درصد اشتغال کل کشور را شامل می­شود. با توجه به تحولات اقتصادی، سیاسی فعلی، که کشور را در مسیر تجارت جهانی قرار می­دهد، امکان گسترش این بخش وجود دارد. جهانی­شدن اقتصاد و بخصوص تجارت، برای ارتقای رفاه و افزایش اشتغال و درآمد مؤثر است و می­تواند به کاهش فقر در کشورها منجر شود. تجارت جهانی هم اکنون بیش از 60 درصد تولید ناخالص جهانی را شامل می­شود و در توسعه جهانی بسیار موثر است. اما در سالهای اخیر، همراه با رشد و گسترش تجارت جهانی، سهم اشتغال در بخش غیررسمی بیشتر شده است. در کشورهای رو به توسعه که بخش غیررسمی گسترده­ای دارند، شوک­های ناشی از ورود به چرخه اقتصاد جهانی به افزایش بخش غیررسمی و اشتغال غیررسمی می­انجامد.

از طرف دیگر، اقتصاد غیررسمی می­تواند به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه اصلاح ساختار اقتصادی قرار بگیرد. به­عبارتی دیگر، همانطور که ساختار اقتصاد غیررسمی بر اثر شوک­هایی مانند ورود به عرصه اقتصاد جهانی تغییر می­کند، این بخش، کم و کیف ورود به عرصه جهانی را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد و می­تواند عامل گذار ناقص به شرایط جهانی باشد که هر دو این موارد می­بایست مورد توجه سیاست­گذاران اقتصادی باشد.
 

نویسنده: سید محسن طباطبایی مزدآبادی

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران