تامین "سرمایه در گردش" برای خروج از رکود / رونق بخش مسکن، لازمه رونق صنعت و خدمات

ایلنا، مهدی الیاسی، محمد نوحی: تازه‌ترین ارقام منتشره در خصوص تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 4 ماهه ابتدایی سال جاری نشان‌دهنده تغییراتی جالب توجه در این حوزه است.

اولویت نخست: تامین سرمایه در گردش

 برخی از مهم‌ترین موارد در خصوص تسهیلات پرداختی به شرح زیر است:

- تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 4 ماهه ابتدایی سال 94 به بخش های مختلف اقتصادی مبلغ 939.7 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با 4 ماه ابتدایی سال 93 مبلغ 132.1 هزار میلیارد ریال، معادل 16.4 درصد افزایش داشته است.

- سهم تسهیلات پرداختی در قالب "سرمایه در گردش" در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 4 ماهه سال جاری مبلغ 615.9 هزار میلیارد ریال معادل 65.5 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 4 ماهه سال گذشته مبلغ 132.8 هزار میلیارد ریال معادل 27.5  درصد افزایش داشته است.

- در 4 ماه ابتدایی امسال، 7.6 درصد تسهیلات نظام بانکی به بخش کشاورزی، 30.2 درصد به بخش صنعت، 10.1 درصد به بخش مسکن ساختمان، 12.9 درصد به بخش بازرگانی، 39.1 درصد به بخش خدمات پرداخت شده است.

- در بخش کشاورزی، ریز درصد تسهیلات پرداختی به این شرح است: ایجاد بنگاه جدید 17.9 درصد. تامین سرمایه در گردش 65.5 درصد. تعمیر 0.5 درصد. توسعه بنگاه 8.1 درصد. خرید کالای شخصی 4.2 درصد. خرید مسکن 0.3 درصد. سایر 3.6 درصد.

- در بخش صنعت و معدن، ریز درصد تسهیلات پرداختی به این شرح است: ایجاد بنگاه جدید 5.5 درصد. تامین سرمایه در گردش 84.8 درصد. تعمیر 0.1 درصد. توسعه 5.8 درصد. خرید کالای شخصی 2.2 درصد. خرید مسکن 0.7 درصد. سایر 0.8 درصد.

- در بخش مسکن و ساختمان، ریز درصد تسهیلات پرداختی به این شرح است: ایجاد بنگاه جدید 20 درصد. تامین سرمایه در گردش 18.4 درصد. تعمیر 11.5 درصد. توسعه 2.1 درصد. خرید کالای شخصی 4 درصد. خرید مسکن 40.6 درصد. سایر 3.3 درصد.

- در بخش بازرگانی، ریز درصد تسهیلات پرداختی به این شرح است: ایجاد بنگاه جدید 4.3 درصد. تامین سرمایه در گردش 71.8 درصد. تعمیر 0.2 درصد. توسعه 4.3 درصد. خرید کالای شخصی 5.3 درصد. خرید مسکن 1 درصد. سایر 13.1 درصد.

- در بخش خدمات، ریز تسهیلات پرداختی به این شرح است: ایجاد بنگاه جدید 9.9 درصد. تامین سرمایه در گردش 60.8 درصد. تعمیر 1 درصد. توسعه 5.9 درصد. خرید کالای شخصی 16.1 درصد. خرید مسکن 1.5 درصد. سایر 4.7 درصد.

- در بخش پرداخت تسهیلات متفرقه، ریز درصد تسهیلات پرداختی به این شرح است: ایجاد بنگاه جدید 9 درصد. تامین سرمایه در گردش 64.9 درصد. توسعه 0.3 درصد. خرید کالای شخصی 22.5 درصد. خرید مسکن 0.1 درصد. سایر 3.2 درصد.

- مجموع درصد تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های اقتصادی در 4 ماهه ابتدایی سال 94 ، به تفکیک نوع تسهیلات به این شرح است: ایجاد بنگاه جدید 9.5 درصد. تامین سرمایه در گردش 65.5 درصد. تعمیر 1.7 درصد. توسعه 5.5 درصد. خرید کالای شخصی 8.4 درصد. خرید مسکن 5.1 درصد. سایر 4.4 درصد.

تحریک تقاضای کل

 نگاه به آمار فوق گویای آن است که دولت در راستای سیاست خروج از رکود، 65 تسهیلات پرداختی را به "تامین سرمایه در گردش" بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی، تخصیص داده است. "سرمایه در گردش" از آنجا که در قالب خرید کالا و خدمات مورد نیاز شرکت‌ها، خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد به پرسنل و تامین مالی پروژ‌های در دست اجرا، هزینه می‌شود می‌تواند به تحریک تقاضا و افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور منجر شود.

روز گذشته نیز علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در گفتگو با ایلنا در خصوص نقش "تامین سرمایه در گردش" در سیاست خروج از رکود دولت گفت: "منطقی‌ترین کار در شرایط فعلی همین است که سرمایه در گردش پرداخت کنیم تا مشکل کمبود منابع بنگاه‌ها بر طرف شود. برای خروج از رکود باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، تقاضا در داخل کشور را افزایش داد."

طیب‌نیا در ابتدای این هفته نیز در گفتگو با ایلنا با اشاره به وجود توامان معضل رکود و تورم در اقتصاد ایران، تاکید کرده بود: "خروج از رکود، اولویت دارد زیرا مشکلات ناشی از رکود بیشتر از تورم است."

اگر چه به دلیل رشد منفی اقتصادی و رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های گذشته، خروج اقتصاد ایران از رکود به یک ضرورت تبدیل شده است اما ادامه سیاست ضد تورم نیز ضروری به نظر می‌رسد زیرا تورم خود به کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش تقاضای کل و تدوام رکود منجر می‌شود. از سوی دیگر در شرایط تورم از آنجا که پیش‌بینی هزینه‌ها برای سرمایه گذاران ناممکن می‌شود، سرمایه گذاری‌ها کاهش می‌یابد که خود تداوم رکود را تقویت می کند. از این رو بانک مرکزی نیز در تحلیل تسهیلات پرداختی در 4 ماهه ابتدایی امسال آورده است: "همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد."

مطالبات معوق بانکی

تقاضای بالای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت تسهیلات "سرمایه در گردش" نشان دهنده وضع نامناسب نقدینگی شرکت‌های ایرانی است. اگرچه بایستگی تامین سرمایه در گردش، انکار ناپذیر است اما دولت در اعطای این قبیل تسهیلات باید تمهیداتی را برای جلوگیری از رشد مطالبات معوق بانکی، در نظر داشته باشد. بنگاه‌هایی که به دلیل تولید غیراقتصادی، توانایی ادامه حیات ندارند با دریافت تسهیلات در قالب "سرمایه در گردش" نیز نمی‌توانند تغییر خاصی در وضعیت خود ایجاد کنند. نظام بانکی در 4 ماهه ابتدایی امسال مبلغ 939.7 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که مبلغ 615.9 هزار میلیارد ریال معادل 65.5 درصد کل تسهیلات پرداختی، در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است. این تسهیلات، دارای این قابلیت است که در صورت تداوم رکود در سال‌های آینده به مطالبه معقوق بانکی تبدیل شود. کما این که در دو سال گذشته شاهد بودیم که میزان مطالبات معوق بانکی از 80 هزار میلیارد تومان در سال 92 به رقم 93 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسیده است.

از این رو ضروری به نظر می‌رسد در پرداخت تسهیلات به شرکت‌هایی که به دلیل فقدان نقدینگی به دنبال دریافت تسهیلات در قالب "سرمایه در گردش" هستند، دیده‌بانی مناسب در خصوص وضعیت آنان صورت بگیرد تا تجربه دولت احمدی نژاد در فشار به بانک ها برای پرداخت وام به طرح‌های زودبازده تکرار نشود. طرح‌هایی که بخش قابل توجهی از مطالبات معوق بانکی انباشت شده، میراث آن است.

رونق مسکن، محرک خروج از رکود

در 4 ماهه ابتدایی سال 94 بخش صنعت 30.2 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص داد. بخش خدمات نیز 39.1 درصد از کل تسهیلات پرداختی را دریافت کرد. در مجموع بخش‌های صنعت و خدمات نزدیک به 70 درصد از کل تسهیلات را دریافت کرده‌اند. تقاضای بالای بخش‌های صنعت و خدمات برای دریافت تسهیلات، نشان می‌دهد این دو بخش کماکان موتور محرک اقتصاد ایران هستند. از سوی دیگر صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی ایران نیز سهم اصلی دارند. از این رو، رشد بخش‌های صنعت و خدمات به رشد اقصادی منتهی می‌شود. اما آنچه جلب توجه می کند، تقاضای پایین بخش "مسکن و ساختمان" برای دریافت تسهیلات است که گویای رکود این بخش است. بنگاه‌های فعال در حوزه ساخت مسکن و ساختمان در 4 ماهه ابتدایی سال 94 تنها 10.1 درصد از کل تسهیلات پرداختی را دریافت کرده‌اند که مبین کاهش عرضه است. از آنجا که رونق در بخش مسکن به رشد تقاضا برای خرید نهاده‌های تولید مسکن و در نتیجه رشد تقاضا در بسیاری از حوزه های صنعتی و خدماتی می‌انجامد، توجه جدی به این بخش و تحریک تقاضا در آن، لازم است.

در تمام اقتصاددهای توسعه یافته، شهروندان مسکن را با دریافت تسهیلات و از محل درآمدهای آتی‌شان خریداری می کنند. جهت‌دهی به تسهیلات بانکی برای خرید مسکن می تواند به خروج بخش مسکن از رکود یاری برساند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در گفتگو با ایلنا با تایید این مهم، تصریح کرد: "در حال حاضر سیاست دیگری که دولت برای خروج از رکود، قصد دارد به صورت جدی دنبال کند، اعطای تسهیلات برای خرید کالاهای مصرفی بادوام است که بتوانیم تقاضا در اقتصاد کشور را تحریک کنیم. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر داریم این است که بنگاه های تولیدی ما در حال تولید هستند اما امکان فروش محصولات شان را ندارند.  باید تسهیلات بانکی را به سوی خرید کالاهای مصرفی بادوام هدایت کنیم و همین طور منابع بانکی باید به سمت بخش ساختمان هدایت شود. اگر بخش ساختمان رونق پیدا کند، در خروج از رکود بسیار موثر است."

ضروری است، در تدوین و اجرای سیاست‌های ضدرکود، تمام موارد فوق به صورت توامان در نظر گرفته شود که تحقق مناسب آن، هنر دولت برای خارج کردن اقتصاد ایران از "رکود تورمی" است.