بانک مرکزی مسئول انحلال میزان نبود/ نتیجه گزارش کارگروه ویژه موسسه غیرمجاز ثامن الحجج به زودی اعلام می‌شود

به گزارش ایلنا، اکبر کمیجانی روز یکشنبه در حاشیه همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری در گفت و گو با خبرنگاران به سوالاتی درباره آینده بازار ارز، زمان پایان فعالیت مرکز مبادلات ارزی، تکلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز از جمله موسسه میزان و ترکیب سبد ارزی پاسخ داد.

اکبر کمیجانی افزود: اگر در سال های 91 و تا اواسط 92 با نرخ های تضعیف بسیار بالایی روبه رو بوده ایم در نیمه دوم سال 92 و در سال 93 تضعیف دلار به شدت کاهش یافت.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در سال 93 شدت تضعیف در حوالی کمتر از 5 درصد بوده است. این نرخ در مقایسه با ارقامی است که تا 40 درصد هم در گذشته به ثبت رسیده و آمارهای آن موجود است.

وی نوسانات را در بازار ارز امری طبیعی دانست و گفت: به هر حال نوسانات وجود دارد و هر ارزی در دارایی های ما دارای وزن مشخصی است، در مجموع آنچه در بازار ارز با آن مواجه هستیم این را نشان می دهد که به طور نسبی بازار ارز از ثبات برخوردار است و از نوسانات آن و شدت نااطمینانی آن در بازار کاسته شده است.

وی درباره اینکه چرا بعد از اعلام نتایج برجام نرخ ارز در بازار مدار صعودی به خود گرفت، گفت: به هر حال انتظاراتی زودگذر در بازار وجود داشت، این انتظارات این طور بود که به محض انجام توافق وفور ارز صورت می گیرد و بانک مرکزی سیاست های خود را برای هموارسازی واردات در دستور کار قرار می دهد اما اعلام شد قرار نیست منابعی که در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت را صرف واردات کالاهای مصرفی کنیم.

قائم مقام بانک مرکزی درباره اولویت استفاده از منابع آزادشده بعد از توافق هسته ای، گفت: اولویت در تولید، سرمایه گذاری و حمایت از بخش واقعی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های اقتصادی است.

کمیجانی در همین ارتباط به سوالی مبنی بر اینکه اقدامات مذکور با استفاده از 6 میلیارد دلار منابع آزاد شده دولت انجام خواهد شد، گفت: بله، طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی 29 میلیارد دلار در اختیار ایران قرار خواهد گرفت که 23 میلیارد دلار آن به عنوان ذخایر بانک مرکزی است و تعهدات مربوط به دولت و صندوق توسعه ملی در آن جای ندارد اما برای 6 میلیارد دیگر که منابع نفتی دیگر مربوط به دولت است، می توان اقدامات مذکور را انجام داد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره بازار ارز اظهار داشت: بانک مرکزی با استفاده از تجربه بسیار موفق سال 81 در فرآیند یکسان سازی نرخ ارز در حال طی کردن مسیر آزموده شده گذشته می باشد؛ از مدت ها پیش ارز مبادله ای با هدایت بانک مرکزی در جریان بوده است، ضمن آنکه تعدیل های روزانه یا هفتگی آرام آرام توسط بانک مرکزی در نرخ های مبادله ای اعمال می شود.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه امید می رود بستر برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم شود، گفت: بنا نیست شوک و جهشی در یکسان سازی نرخ ارز داشته باشیم چرا که تجربه یکسان سازی سال 81 به ما آموخته است برای آنکه هزینه های ناشی گذر از نرخ ارز واحد و ارز آزاد کم شود، باید بسترهای لازم فراهم شود.

کمیجانی در ارتباط با بازنگری 3 ماهه در نرخ سود بانکی، گفت: این تصمیم در جلسه دوم اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار گرفته و بنا شد با توجه به تحولاتی که در عرصه اقتصاد داریم، تغییرات نرخ تورم با یک وقفه زمانی نرخ های سود تسهیلات و سپرده های بانکی به عینه مطابق با وضعیت اقتصادی شود.

وی ادامه داد: اما برخی دلایل کارشناسی و غیرکارشناسی از جمله بالا بودن هزینه منابع بانک ها مانع از این مهم می شود و نمی گذارد به همان سرعت که تورم کاهش یافته نرخ های سود هم کم شود؛ در واقع شورای پول و اعتبار این تصمیم را گرفت تا بانک مرکزی هر 3 ماه یک بار گزارش عملکرد و پیشرفت کار را به این شورا ارائه دهد و براساس آن گزارش عملکرد و عملکرد نظام بانکی در نرخ های سود تصمیمات مناسب گرفته شود.

قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: هرگز این طور نبوده که در شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شود که هر 3 ماه یک بار نرخ های سود کاهش یابد بلکه توصیه شورای پول و اعتبار این بوده که بانک مرکزی گزارش عملکرد کارشناسی را به شورا ارائه دهد و بعد از آن تصمیم ها براساس مصالح کشور گرفته شود.

کمیجانی در ارتباط با اینکه آیا تاکنون بانک مرکزی گزارش عملکردی به شورا داده است یا خیر، گفت: گزارش اولیه در شرف آماده سازی است و به زودی تقدیم شورای پول و اعتبار می شود.

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از اعلام نتایج برجام و حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران رسما درخواستی برای تاسیس بانک در ایران به بانک مرکزی داده شده یا خیر، افزود: بلافاصله بعد از توافقنامه و اعلام برنامه برجام استقبال زایدالوصفی از سوی کشورهای مختلف برای حضور در ایران صورت گرفته و تیم های مختلف به ایران آمده و آنهایی هم که نیامدند برنامه های خود را به ایران برای سرمایه گذاری مشترک اعلام کرده اند اما تاکنون تقاضایی مطرح نشده است.

به گفته وی، به هر حال در قالب هیات ها و تبادل نظرهایی که صورت می گیرد، سوالات متعددی مطرح می شود و تلاش ما این است که به این سوالات به درستی پاسخ دهیم.

وی به تصویب آیین نامه تاسیس شعب بانک های خارجی در مناطق آزاد طی هفته اخیر اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه این امکان وجود دارد که بانک های خارجی حداقل تا 40 درصد سهام بانک را در ایران در اختیار داشته باشند اما هنگامی که تقاضای واقعی خارجی ها برای تاسیس بانک روی میز ایران قرار گیرد، بررسی های جدی آغاز خواهد شد اما این عزم جدی در بانک مرکزی و دولت وجود دارد تا موانع و محدودیت های ورود بانک های خارجی در کشور برداشته شود.

کمیجانی در ارتباط با کف و سقف سهم سرمایه گذاران خارجی در تاسیس بانک ها در ایران، گفت: فعلا در مورد مناطق آزاد تا 100 درصد پیش بینی شده و امکان ورود آنها هست ولی در داخل طبق قانون پولی و بانکی تا سقف 40 درصد مجاز می باشند اما در کنار این قانون جذب سرمایه گذاران خارجی که در اوایل دهه 80 مورد ارزیابی قرار گرفت اجازه می دهد شرکت های خارجی با 100 درصد سهام وارد ایران شوند بنابراین از این قانون چنین تفسیر می شود که بانک ها را نیز به عنوان سرمایه گذاران خارجی تلقی کنیم روزنه برای ورود حتی بالاتر از 40 درصد هم وجود دارد اما اینها همه در حد کارشناسی است.

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به اینکه لیزینگ مسکن به کجا رسید، گفت: این طرح همچنان در بانک مرکزی در دست بررسی می باشد.

کمیجانی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره برنامه های این بانک برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات منحل شده، گفت: طی 1.5 سال اخیر سیاست های بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز به طور شفاف بیان شده است؛ بانک مرکزی با شناخت دقیق گزارش های لازم را در نقش تخریبی این موسسات آماده و به مقامات مسئول کشور داده است.

وی گفت: بعد از ارسال گزارش ویژه بانک مرکزی درباره موسسات غیرمجاز به نهادهای مربوطه گزارشی در ستاد اقتصادی دولت قرائت و همانجا مصوب شد این گزارش به شورای امنیت نیز برود.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: بعد از قرائت این گزارش در شورای امنیت تکلیف شد کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و نهادهای مسئول ظرف 6 ماه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و شناسایی نیازهای قانونی در بانک مرکزی و با مسئولیت این بانک آغاز به کار کند.

کمیجانی با بیان اینکه کارگروه مذکور همزمان با انحلال موسسه میزان کار خود را در بانک مرکزی آغاز کرد، گفت: در این کارگروه ضمن طراحی ترتیبات انحلال موسسه میزان تصمیم گرفته شد که سپرده های سپرده گذاران این موسسه بازگردانده شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول انحلال موسسه میزان نبوده است، گفت: عملکرد غیرکارشناسی این موسسه و تسهیلات آن به یک شرکت خصوصی موجب بروز وضعیت فعلی اش شده است.

قائم مقام بانک مرکزی قرار گرفتن مسیر ساماندهی را تنها منوط به نامنویسی در بانک مرکزی ندانست و گفت: در اولین گام موسسات غیرمجاز باید سرمایه ای را در بانک مرکزی به همراه سپرده قانونی قرار دهند؛ موسسه میزان 106 میلیارد تومان به عنوان سپرده قانونی و 100 میلیارد تومان بابت منابع در بانک مرکزی قرار داده بود.

کمیجانی گفت: با انحلال موسسه میزان سپرده قانونی به مسئولان موسسه داده شد تا با نظارت نهادهای مربوطه در اختیار سپرده گذاران قرار دهد اما آن رقم کفایت سپرده های مردم را نداد و بنا شد 100 میلیارد تومان منابع این بانک نیز برای بازگرداندن سپرده سپرده گذاران خود که 85 درصد سپرده گذاران این موسسه را تشکیل می دهند، قرار گیرد.

وی به موسسه غیرمجاز ثامن الحجج نیز اشاره کرد و گفت: درباره این موسسه نیز در کارگروه ویژه بانک مرکزی اقداماتی انجام شده و بناست به زودی نتایج آن اعلام شود.

کمیجانی گفت: این موسسه با شعب فراوان در سطح کشور فعالیت می کند اما هنوز اطلاعات لازم درباره بکارگیری منابع آن به طور اصولی در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است.

قائم مقام بانک مرکزی از تدوین گام های چهارگانه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز در کارگروه ویژه بانک مرکزی خبر داد.

وی همچنین به سوالی درباره برخورد این بانک با بانک هایی که در ازای پرداخت تسهیلات نسبتی از آن را بلوکه می کنند، گفت: بانک مرکزی در جریان این موضوع نیست اما اگر بانک ها چنین کاری می کنند، خلاف قانون است و مردم و رسانه ها باید به بانک مرکزی اطلاع رسانی کنند.

کمیجانی درباره تغییر اساسنامه بانک ها نیز اظهار داشت: اساسنامه جدید اساسنامه تیپی است که برای بانک های غیردولتی با بررسی های کارشناسی به تصویب رسیده ضمن آنکه فرصت فراوان برای اظهارنظر در این موضوع در اختیار کارشناسان و مدیران بانک ها بوده است، ضمن آنکه این اساسنامه با تعلیق یک ساله به تصویب رسید.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: این اساسنامه با استفاده از مصالح نظام بانکی و اصول و استانداردهای بین المللی تدوین شده است اما ادعا نمی کنیم که این اساسنامه کامل است چرا که ممکن است همچنان کم و کاستی داشته باشد و بانک مرکزی همچنان آماده دریافت انتقادها در این زمینه می باشد.

وی درباره آنکه آیا بانک مرکزی بنا دارد مصوبه تسهیل مقداری را اجرا کند یا خیر، گفت: این بحث از مباحثی است که در سطح کارشناسی و مطالعات کارشناسی بوده و همچنان مطرح است؛ تسهیل مقداری به عنوان ابزاری است که در اختیار بانک های مرکزی دنیا وجود دارد و در مواقعی که ضرورت را تشخیص دهند از این ابزار برای تحرک بخشی و پاسخ به نیازهای نقدینگی استفاده می کنند، فعلا در حال بررسی کارشناسی هستیم و سیاست مشخصی برای تسهیل مقداری در دستور کار نداریم.