تحلیل مهرداد عمادی از ناتوانی بخش صنعت و آینده اقتصاد ایران؛
گزینه‌های درست، فرصتی کم‌نظیر برای شکوفایی
داده های آماری این امید را می‌دهند که با برگزیدن گزینه های درست، ایران فرصتی کم نظیر برای دگرگونی اقتصادی و قرار گرفتن در میان اقتصادهای شکوفا را دارا است. با نگاه به گزینه های موفق اقتصاد های پویا، چگونگی این دگرگونی بررسی خواهد شد.
ناتوانی صنعت ایران در رقابت با کالا های بی‌کیفیت چینی و هندی سبب عمیق‌تر شدن بیکاری در بخش صنعت شده است. دستمزد بسیار پایین در چین و هند و استفاده از کالا های سرمایه ای نوین در این کشور ها بازدهی نیروی کار صنعتی و بهره وری سرمایه گذاری را بالا نگاه داشته است. واردات ارزان، سرمایه‌گذاری در تولید را در ایران را در مقایسه با سایر کشورها غیر قابل توجیه کرد. ترکیب این عوامل و استفاده طولانی تر از ماشین آلات تولیدی در ایران سبب شده است که بازدهی کارگران به صورت مستمر کاهش پیدا کند.
نگاهی به آمار صادرات کالا از کشور های مختلف حاوی تکنولوژی بالا برای سالها ی ۲۰۱۱-۲۰۱۳ این مقایسه را برایمان پر رنگ‌تر می‌کند. چین با ۵۶۰ میلیارد دلار صادرات کالا با فن آوری پیشرفته تولید شده‌اند، در رده نخست در جهان قرار دارد. آلمان در رتبه دوم با صادرات صنعتی ۱۹۳ میلیارد دلار ایستاده و امریکا ۱۴۷ میلیلرد دلار جایگاه سوم را دارد. کره جنوبی با صادرات ۱۳۰ میلیارد دلار در رده پنجم و مالزی با ۶۰ میلیارد صادرات صنعتی رده نهم قرار دارد. ایران با صادرات ۶۵۲ میلیون دلار در ۲۰۱۱ در رده پنجاه و ششم پس از ترکیه و یونان قرار گرفت. صادرات ایران کمتر از یک سوم صادرات صنعتی کشور ترکیه است.
نگاه به این داده ها ممکن است این باور را منتقل کند که دانش فنی و کیفیت علمی دانشگاهی کشور که ذخیره اصلی فن آوری و انتقال تکنولژی نوین به تولید است، نسبت به کشور های مشابه در جایگاهی پایین تر .است اما مقایسه با ترکیه, مالزی و یونان آمار های موجود گویای چنین تصویری نیست. از میان بیش از ۲۳,۴۰۰ موسسه آموزش عالی در جهان، ۱۱,۹۹۷ موسسه رتبه بندی علمی دارند. در این بین ایران دارای ۵۸۷ موسسه آموزش عالی است که ۱۱۰ lموسسه علمی در آمار های ایران به عنوان دانشگاه معرفی می‌شوند و رتبه بندی علمی دارند. کره جنوبی با رتبه ۱۲۴ (انیستیتیوی علمی پیشرفته) و دانشگاه سلطان سعود در عربستان با رتبه ۲۸۱ بسیار بالاتر از بهترین دانشگاه های ایران در رتبه بندی علمی و پژوهشی قرار دارند و از دانشگاه های تکنولوژی خاورمیانه ترکیه و استانبول هم رتبه بهتری کسب می‌کنند .بالاترین رده جهانی برای ایران، دانشگاه علوم پزشکی است رتبه ۳۶۴ در جهان را دارا است. لازم به یادآوری است که دانشگاه‌های تمامی این کشور ها به جز ایران، ارتباط مستقیم همکاری با دانشگاه های برتر جهان را دارند. این حالی است که ایران امکان داد و ستد علمی و تردد استاد و پژوهشگر را به سبب تحریم ها در رشته های فنی و تجربی را نداشته است. اما شاید نگاه به ده دانشگاه برتر این کشور ها در جدول، راهنمای بهتری باشد. سیستم دانشگاهی ایران نسبت ترکیه، مالزی و عربستان تعداد بیشتری دانشگاه در میان ده درصد نخست دانشگاه های جهان را دارا می‌باشد. دانشگاه‌های تهران، شریف، فردوسی، تربیت مدرس، امیر کبیر، بهشتی، علم و صنعت و شیراز سهم ایران را در میان ده در صد نخست دانشگاه های جهان در جدول از ترکیه, عربستان و مالزی بالاتر نگاه می‌دارند و این امر علی رغم دور بودن از امکان ارتباط و همکاری علمی-فنی با بیرون از کشور به دست آمده است.
در جدول رده بندی شاخص آموزش عمومی هم ایران از ترکیه، مکزیک و مالزی در سال ۲۰۱۳ رتبه بهتری دارد. این شاخص یکی از شاخص‌های ارزیابی میزان متوسط آموزش برای تمامی جمیعت کشورها است. در ثبت اخترعات هم در حالی که ایران کمتر از یک دهم کره در سال ۲۰۱۳ نوآوری ثبت کرده است ولی بیش از دو برابر ترکیه, و پانزده برابر یونان ثبت اخترعات و نو آوری داشته است. اما ایران در صادرات حاوی تکنولوژی بالا در سال 2013 از تمامی این اقتصادها در رتبه پایین‌تر قرار دارد. ایران با برخورداری از بیش از ۲۳۰ هزار مهندس پس از روسیه و امریکا، رتبه سوم در جهان ر ا دارا است. این جمعیت آموزش دیده بسیار برای حرکت به سوی شتاب دادن به تولید صنعتی مناسب است. با نگاه به این داده های آماری نشان می‌دهد که پایین بودن توان علمی و آموزشی نیروی کار، دلیل کم توانی اقتصاد ایران در تولید و صادرات کالاهایی با تکنولوژی پیشرفته نمی‌باشند. کمبود سرمایه یا ذخیره ارزی هم نمی‌تواند دلیل این امر باشد زیرا ایران در ده سال اخیر متوسط در آمد ارزی بالاتری از ترکیه یا مالزی داشته و برای سرمایه گذاری در تکنولوژی‌های نوین و کالا های سرمایه ای کمبود منابع نداشته است. پس کمبود یا کاستی بنیادی در سال‌های اخیر در کجاست؟
مدیریت کلان اقتصاد کشور در سال‌های گذشته گزینه های را انتخاب کردند که تولید با نگاه به صادرات صنعتی را از سود دهی انداخت و واردات، به ویژه واردات کالاهای مصرفی مقرون به صرفه کرد و واردات کالا به عنوان راهکار جلوگیری از گرانی کالاها و افزایش عرضه و تنظیم بازار در نظر گرفته شد. با تغییر جهت استفاده از در آمدهای ارزی از تولید و برنامه ریزی کردن برای صادرات به سوی واردات ارزان, تولید داخلی زیان آور، پر درد سر شد. زمانی که ترکیه، مالزی، کره جنوبی، چین و حتی جمهوری آذربایجان به دنبال افزودن سهم سرمایه گذاری در تولید صنعتی و استفاده از روش های برتر تولید بودند، ایران حرکت به انتقال سریع تکنولوژی مدرن را دنبال نکرد.
با نگاه به میزان سرمایه گذاری خارجی می بینیم که در سال ۲۰۰۷, سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اندکی بیش از دو میلیارد دلار بود، یعنی کمتر از نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری آذربایجان، کمتر از یک چهارم کره جنوبی، و کمتر از یک دهم در ترکیه. چین در آن سال به رقم ۱۶۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی دست پیدا کرد. همزمان که ما ورود شرکت های خارجی دارای تکنولوژی پیشرو را کم اثر یا حتی ناپسند می‌دانستیم ، تمامی اقتصادهای نوظهور از سرمایه‌گذاری خارجی برای آموزش سریع نیروی کار خود و معرفی روش های نوین تولید در اقتصاد خود و راه‌گشایی به سوی صادرات به سوی کشورهای سرمایه‌گذار استفاده کردند. در بازه زمانی ۲۰۰۷-۲۰۱۳ مشاهده می‌کنیم که رشد صادرات صنعتی تمامی این اقتصاد ها با شتاب سالانه، بالا رفت و دستمزد کارگران در صنعت به چند برابر افزایش پیدا کرد و با وجود افزایش دستمزد همچنان صادرات رشد مثبت داشت. چرا که ارزش افزوده تولید و نیروی کار با استفاده از روش های کار آمدتر، بیش از افزایش دستمزدها رشد داشت.
تا زمانی که تکنولوژی نوین، بومی نشود و سمت‌گیری تولید به سوی صادرات نباشد افزایش در آمد نیروی کار پایدار نخواهد بود. در بخش بعدی این تحلیل، به موقعیت ایران در اقتصاد جهان، سهم بخش خصوصی، مدیران دولتی و نیروی کار در دست‌یابی به رشد پایدار اقتصادی، افزایش سهم صادرات صنعتی و کاستن از سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی، پرداخته خواهد شد. داده های آماری این امید را می‌دهند که با برگزیدن گزینه های درست، ایران فرصتی کم نظیر برای دگرگونی اقتصادی و قرار گرفتن در میان اقتصادهای شکوفا را دارا است. همچنین با نگاه به گزینه های موفق اقتصاد های پویا، چگونی این دگرگونی بررسی خواهد شد.
نویسنده: مهرداد عمادی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی
