در جلسه بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها تشریح شد؛
فرصت های توافق هسته ای برای شبکه بانکی کشور
برنامه جامع اقدام مشترک تحولات اساسی در رابطه با رژیم تحریم های ایران ایجاد می کند. این توافق در حوزه مالی و بانکی نیز آثار مثبت زیادی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت. از این رو، طی نشستی در بانک مرکزی با حضور مدیران عامل بانک های کشور و رییس کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی، آثار و اقدام های مقتضی آن بحث و بررسی و مشروح مصوبات مذاکرات هسته ای در حوزه پولی و بانکی تشریح شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به توافق صورت گرفته در قالب «برنامه جامع اقدام مشترک» و اقبال جهانی برای همکاری با ایران، گفت: طبیعی است که بانک های ایرانی نیز برای ورود به عرصه بین الملل با هم رقابت کنند، اما نوع رقابت نباید طوری باشد که طرف مقابل دچار اشتباه و توهم شود.
ولی الله سیف تاکید کرد: لازم است بانک ها از انجام فعالیت هایی که در برنامه جامع اقدام مشترک آزاد نشده اند، اجتناب کنند. همچنین بانک ها فعال شدن مجدد شعب و واحدهای بانکی خود را در خارج از کشور در دستور کار قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها باید در بدو امر نسبت به جزییات توافق تسلط پیدا کنند، اظهار داشت: در شرایط فعلی باید بدون فوت وقت با دقت نظر کامل و متانت، برنامه ریزی و اقدام کرد. برای همه ما موفقیت کل کشور در اولویت است و اقدام خلاف ضابطه یک بانک خاص نباید مسیر اصلی حرکت را مخدوش کند.
وی با تاکید بر حرکت در چارچوب برنامه ای جامع با محوریت بانک مرکزی، از بانک ها خواست برنامه ها و فعالیت های خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
سیف افزود: از همین شروع کار، خوب است اقدام ها به صورت هماهنگ و برنامه ریزی شده و با حمایت بانک مرکزی پیش برود تا مشکلی برای هیچیک از بانک ها ایجاد نشود. بدیهی است تلاش های هریک از بانک ها در جهت توسعه روابط بانکی با سایر کشورها و استفاده از روش های نوین مورد حمایت بانک مرکزی خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تحولات صورت گرفته در مقررات بانکداری بین المللی طی سال های اخیر، گفت: لازم است هرچه سریع تر بانک ها نسبت به شناسایی نکات مهم و انجام اصلاحات ضروری، متناسب با شرایط جدید اقدام کنند.
** لغو تحریم های بانکی و مالی
با توافق انجام شده در حوزه تحریم های بانکی و مالی، تمام اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی مسدود شده از تاریخ اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آزاد شده و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.
همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و موسسات دولتی می توانند در زمینه انتشار و فروش اوراق قرضه، انتشار و فروش اوراق قرضه ای که با ضمانت دولت ایران صادر شده است، دریافت وام های خارجی از موسسات بین المللی از قبیل بانک جهانی و غیره یا سایر بانک های اروپایی خصوصی، پایاپای معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی و دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات مربوطه فعالیت داشته باشند.
بانک ها و موسسات مالی که از فهرست تحریم ها خارج می شوند نیز می توانند بدون هیچگونه محدودیتی به معاملات و فعالیت های تجاری ازجمله ایجاد روابط کارگزاری، استفاده از خدمات پیغام رسانی شامل سوئیفت، تأسیس نمایندگی، شعبه و یا شرکت های تابعه، افتتاح اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی، صدور ضمانت نامه بانکی، سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با بانک ها اقدام کنند.
در همین راستا و براساس توافق صورت گرفته، آن دسته از بانک ها و موسسات مالی که از فهرست تحریم ها خارج می شوند می توانند برای فروش و واگذاری سهام خود به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی، نقل و انتقال ارز به داخل و خارج از کشور یا به حساب خود بانک و یا برای مشتریان بانک خود بدون نیاز به کسب مجوز فعالیت کنند.