قانون نظارت بر گسترش شهر تهران به زودی نهایی و ابلاغ می شود

به گزارش ایلنا از روابط عمومی وزارت راه وشهرسازی، پیروز حناچی با بیان اینکه این طرح از سوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی مطرح شده، افزود: این طرح به عنوان طرحی خاص به شمار می رفت که همراهی دولت را با خود نداشت و در عین حال بار مالی فراوانی را نیز بر دوش دولت بار می گذارد، لذا به همین خاطر ما با ایجاد فضای گفتگو با نمایندگان، در کمیسیون شوراها توضیحات لازم را ارایه دادیم.

به گفته دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، از سال 1960 میلادی به بعد دیگر انتقال جدی پایتخت در دنیا به عنوان یک سیاست مرسوم مطرح نشده و از آن تاریخ به بعد تنها قزاقستان پس از فروپاشی شوروی و به دلیل اصلی زلزله و با هدف توسعه پایتخت خود را تغییر داد.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی افزود: انتقال پایتخت طرحی نیست که بتواند مشکلات کلانشهرها را حل کند بلکه پیش بینی ها حاکی است با انتقال پایتخت مشکلات کلانشهرها سرجای خود می مانند و تنها حاکمیت سیاسی جای خود را تغییر می دهد و به عنوان موتور محرک در نقطه ای دیگر کار خود را دنبال می کند.

حناچی تاکید کرد: طرح انتقال پایتخت به دلیل مشکلات اجرایی و موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقی نیست و اجرا نخواهد شد.

وی گفت: نظر ما این است که حکم به انتقال ندهیم اما با استفاده از این فرصت مشکلات تهران را بار دیگر ریشه یابی کنیم زیرا از نظر ما، اصلی ترین مشکل تهران تمرکز است و همه سیاست هایی همچون توسعه دانشگاه ها، سرمایه گذاری های دولتی و صنعتی به مشکل تمرکز در کلانشهرها دامن می زنند.

حناچی در بیان توافقاتی که وزارت راه و شهرسازی در جلسات مشترک با نمایندگان مجلس داشته است، گفت: اکثر نمایندگان کمیسیون این موضوع را پذیرفتند و مقرر شد الزام انتقال پایتخت تبدیل به ساماندهی و آسیب شناسی کلانشهر تهران شود و الزام انتقال پایتخت از روی این طرح برداشته شد.

دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: در اوایل دهه 50 و قبل از انقلاب، قانونی تحت عنوان قانون نظارت بر گسترش شهر تهران داشتیم. این قانون، نظارت بر محدوده فعلی و 25 ساله را مورد بررسی قرار می داد که پس از انقلاب عملا به فراموشی سپرده شد، به دلیل اهمیت موضوع قرار است بار دیگر در دستور کار قرار بگیرد و قانون گسترش نظارت بر شهر تهران به زودی نهایی و ابلاغ می شود.