خبرگزاری کار ایران

یادداشت؛

کنترل مصرف سوخت نیازمند دانش حداقلی

کد خبر : ۲۸۷۰۰۴

بررسی های علمی در کشورهای دیگر نیز بر اثر گذاری عدم برخورد با جرایم کوچک بر گسترش جرایم سنگین تایید دارد. برعکس با مقابله و برخورد با جرایم کوچک، تخلفات و جرایم سنگین بطور محسوسی در جامعه کاهش می یابد.

امروزه زمان زیادی از زندگی افراد در ترافیک سنگین داخل شهر و یا جاده های خارج شهرها  صرف می شود. گاهی برای طی کردن مسیر کوتاهی که در حالت عادی کمتراز نیم ساعت با وسیله نقلیه شخصی زمان می برد، بیش ازده برابر زمان صرف می شود.

ضمن آنکه تنها هزینه این گونه ترافیک ها هزینه فرصت زمان افراد نیست، چنین ترافیک های شدیدی، هزینه های بسیار زیادی از منظر مصرف سوخت، استهلاک بیشتر وسایل حمل و نقل و جاده و مهمتر از همه، آثار مختلف اجتماعی و روانی ناشی از عصبانیت، پرخاشگری افراد و درگیری و خسارت جانی وغیره دارد. بررسی های انجام گرفته حاکی از تاثیر عوامل متعدد در شکل گیری ترافیک های سنگین در ایران است.

بررسی های انجام شده حاکی از تاثیر عوامل متعدد در شکل گیری ترافیک سنگین در ایران است. برخی عوامل سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با طراحی و ساخت زیرساختهای حمل و نقل چون نوع و کیفیت جاده ها، استانداردهای تولید، واردات و تردد خودروهای گوناگون سنگین و سبک، حداقل دانش، اطلاعات و آگاهی رانندگان با قوانین، مقررات و دستورالعملها و چگونگی دریافت و تمدید مجوز رانندگی و در نهایت ساختار و عملکرد نهادها و سازمانهای مختلف دولتی مرتبط با کنترل، نظارت و بازرسی حمل و نقل درون شهری و برون شهری در شکل گیری، گسترش و سنگینی ترافیک های مختلف موثر است.

در بیشتر شهرها به استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری نظام اداری، تجاری و مسکونی توجهی نشده و افراد برای تهیه کالا و خدمات بخش مهمی از خیابان را مسدود و راهبندان سنگینی به این علت شکل می گیرد. همچنین در مسیر جاده های برون شهری، مکانهایی که برای خدمات مورد نیاز رانندگان و مسافران ایجاد شده که به علت عدم رعایت حریم، علاوه بر افزایش امکان تصادف، یکی از مهمترین عوامل ایجاد و گسترش ترافیکهای سنگین جاده ها است.

برای نمونه در مناسبت های خاص، بدلیل عدم مکان یابی درست و اصولی پمپ بنزین در کنار جاده اصلی، با افزایش تعداد مراجعه کننده برای تهیه بنزین و به خصوص باتوجه به خرابی برخی پمپ ها، جاده مسدود می شود.

این گونه راهبندانها معمولا در زمان اوج حمل ونقل داخلی و یا مسافرت بین شهری که از قبل پیش بینی نشده وبه دلیل تعطیلی شکل گرفته و از سوی متولیان کنترل، نظارت و بازرسی جاده ها، برنامه ریزی برای کنترل آن از قبل در نظر نگرفته اند، بیشتر بوجود می آید.

در این میان، اگرچه فرهنگ رانندگی عموم مردم در چند سال گذشته، نسبت به قبل ارتقائ زیادی یافته و بخش اعظم رانندگان خودشان درک نمودند که رعایت قوانین و مقررات حتی در زمان عدم حضور پلیس، به نفع جامعه و تک تک افراد است، اما متاسفانه همواره بخش کمی افراد آگاهانه و یا غیرآگاهانه بدون توجه به حق و حقوق دیگران در زمان ترافیک و شلوغی خیابانها و جاده ها، توجهی به قوانین و مقررات ندارند و هر اقدامی را برای خروج سریعتر از ترافیک بکار می گیرند.

برای نمونه در شلوغی جاده ها این افراد به سمت دیگر جاده که محل عبور خودروهای مقابل است، می روند و یا اگر آن قسمت نیز شلوغ باشد، از کنارگذر و حاشیه خاکی سمت راست جاده با ایجاد آلودگیهای مختلف، با سرعت زیاد و بدون توجه به دیگران حرکت می نمایند. بنابراین، چنین افرادی در هر دو طرف، مسیر رفت و برگشت جاده و خیابان هستند و بدون توجه به قوانین و مقررات به سمت روبرو حرکت می نمایند به این صورت، هم راه رفت و هم راه برگشت بسته می شود. بدین شکل ترافیک بسیار سنگین و بدون حرکت و به تبع آن مسائل و مشکلات گسترده ای که زیانهای متعددی دارد، بوجود می آید.

بدین ترتیب برخی از افراد آگاهانه و یا برخی مواقع غیرآگاهانه اقدام به عدم توجه به قوانین و مقررات و بی توجهی به حق و حقوق دیگران دارند و قانون گریزی آنها مشکلات گسترده (مالی، جانی و روانی) برای همه افراد خودروها و حتی ساکنین و کاسبان همجوار جاده ها، بوجود می آورد. اما هزینه چنین رفتارهایی محدود به موارد فوق نیست.

چراکه این راهبندانها، بشدت مصرف سوخت و استهلاک قطعات خودروها را که عموما با قیمت یارانه ای و ارزان در ایران توزیع می شود، افزایش می دهد. همچنین موجب وارد شدن خسارتهای گسترده به جاده ها و خیابانها به خصوص آسفالت، شانه های جاده و گاردریلها می شود. ضمن آنکه خستگی، عصبانیت و خشم افراد،‌ مشکلات گسترده ای را در داخل خودرو یا بیرون آن بوجود می آورد.  این هزینه ها که با وقوع حوادث جانی، غیرقابل جبران است، تنها یک روی خسارت ترافیک سنگین است. روی دیگر مربوط به برداشت ذهنی افراد است.

وقتی با آنها برخورد لازم از طریق جریمه های سنگین صورت نگیرد به این معناست که نسبت به رعایت کنندگان قانون، عملا پاداش نیز می گیرند، چنین تفکری در ضمیر وجودشان شکل می گیرد که با عدم توجه به  قوانین، مقررات وحق و حقوق دیگران، نه تنها توبیخ و جریمه نمی شوند، بلکه پاداش و منفعت نیز می گیرند. در نتیجه چنین تفکری در تعداد محدودی افراد قانون شکن در حوزه های مختلف کار و زندگی کم کم گسترش می یابد. چنین امری تنها مختص به کشور ما نیست.

بررسی های علمی در کشورهای دیگر نیز بر اثر گذاری عدم برخورد با جرایم کوچک بر گسترش جرایم سنگین تایید دارد. برعکس با مقابله و برخورد با جرایم کوچک، تخلفات و جرایم سنگین بطور محسوسی در جامعه کاهش می یابد. 

براین اساس عدم برخورد با قانون شکنان در جاده ها همچون بسیاری از جرایم سبک دیگر، موجب گسترش تخلفات در امور مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، همچون دریافت تسهیلات بانکی و پرداخت مالیات و واردات کالا می شود. شاید بتوان گفت گسترش بی توجهی به قوانین و مقررات و حق و حقوق افراد تا حد زیادی مرتبط با عدم برخورد با تخلفات از طریق دریافت جرایم سنگین است که در نظر اول بسیار بی اهمیت و کوچک شمرده می شود، می باشد که عدم رعایت قوانین ومقررات در ترافیک شدید از آن جمله است. 

در هرحال برای جلوگیری و کاهش مسائل و مشکلات گسترده اقتصادی همچون زیانهای مصرف سوخت بیشتر، استهلاک جاده و خودرو، هزینه جانی و مالی تصادفات و....، همچنین مشکلات اجتماعی و فرهنگی مورد اشاره، لازم است، در کنار ایجاد و گسترش زیرساختهای حمل و نقل درون شهری و برون شهری با تمام پیش نیازهای ضروری و رفاهی لازم براساس استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، تقویت نظام نظارت، کنترل و بازرسی کلیه عوامل فعال در این بخش و استفاده کنندگان از این امکانات،سرمایه و بودجه لازم تخصیص داده شود. ضمن آنکه باید توجه داشت که تخصیص بودجه برای چنین اهدافی، نه تنها هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری با بازدهی چندین برابر در کاهش هزینه جانی، مالی و روانی عموم مردم و  منابع ملی کشور است.

ضمن آنکه در حال حاضر کمبود نیروی متولی کنترل، نظارت و بازرسی درون شهری و برون شهری بسیار محسوس است. با استخدام، آموزش و بکارگیری این افراد اولا یکی از بهترین و سالم ترین زمینه های ایجاد اشتغال سازنده و مولد در جریان و چرخه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور شکل می گیرد و ثانیا بازدهی این سرمایه گذاری موجب جلوگیری مستقیم و غیرمستقیم مبالغ گسترده ای از هزینه های مختلف مالی و جانی کشور از یک سو و همچنین کاهش تقاضا برای قانون شکنی و بی توجهی به حق و حقوق دیگران می شود.

داود چراغی؛

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

 

ارسال نظر
پیشنهاد امروز