بندر چابهار با شبه دولتی ها بهار نمی شود

یک دهه پس از مذاکرات طولانی و فرساینده هندی ها با ایران و صدها نشست و بازدید هیات های اقتصادی این کشور جهت سرمایه گذاری بندر شهید بهشتی چابهار، از سه ماه پیش اخبار مربوط به تفاهم نامه ایران و هند برای سرمایه گذاری در این بندر در حالی جدی تر شد که ناگهان خبر انعقاد قرارداد مشارکت 477 میلیون دلاری یک شرکت شبه دولتی با بانک توسعه صادرات روی خروجی خبرگزاری ها رفت. انتشار خبر چنین قراردادی در گرماگرم مذاکره دولت با هیئت های اقتصادی هند، خبر از آغاز جریان جدیدی در دولت یازدهم می دهد که خود در سال های گذشته از چنین رویه های مسموم کننده ای به شدت انتقاد داشت.

 انعقاد قرارداد مشارکت 477 میلیون دلاری یک شرکت شبه دولتی ـ آریا بنادر ایرانیان ـ با بانک توسعه صادرات از آن دست اخباری است که می تواند یک بار برای همیشه تصویری شفاف از تعلل دولت های گذشته و حال را نسبت به ناکام ماندن این گونه پروژه های ملی رونمایی کند. پروژه ای که سال ها با وعده و وعید مسئولان دولتی به تعویق می افتاد این روزها به بنگاهی سپرده می شود که هیچ زمینه ای در مدیریت چنین پروژه عظیم ندارد.

این درحالی است که طی چند روز اخیر، تاکنون هیچ مقام دولتی نسبت به چنین واگذاری اظهار نظری نکرده است. اما به نظر می رسد انتشار چنین خبری در سکوت و خویشتن داری مقامات دولتی، نشان از واگذاری چنین پروژه ای با ترک تشریفات داشته باشد. اقدامی از سوی دولت، که چنانچه روزی ابعاد واقعی آن فاش شود می تواند بعنوان یکی از خطاهای نابخشودنی دولت و خسارت های جبران ناپذیر آن به منافع ملی قلمداد گردد. خسارتی که می توان در لابه لای همین خبر به کنه آن پی برد. در بخشی از خبر آمده است «به موجب این قرارداد در قبال پرداخت 334 میلیون دلار تسهیلات توسط بانک توسعه صادرات به شرکت خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان و مشارکت این شرکت در پروژه مذکور به مبلغ 143 میلیون دلار، تجهیز و بهره  برداری از بندر شهید بهشتی چابهار به مدت 30 سال به شرکت آریا بنادر ایرانیان واگذار گردید.» درواقع طی زمانی که بنادر منطقه آنچنان از بنادر ایران سبقت خواهند گرفت که اهمیت چابهار در منطقه آنچنان کاسته خواهد شد که شاید طی دو دهه آینده اساسا نیازی به بهره برداری از این بندر نبوده باشد.

متاسفانه، دوسال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، اینک شاهد اقداماتی از سوی نهادهای دولتی هستیم که کم و بیش تداوم بخش همان مسیری است که دولت گذشته در آن به انحراف افتاد. درواقع احیاء و تقویت شرکت های شبه دولتی یکی از ابتکارات دولت گذشته بود که با واگذاری پروژه های پرسود به شبه دولتی ها، به قصد تامین نیازهای خود و زمینه عقیم سازی بخش خصوصی و سپس شاکله اقتصاد ملی را فراهم نمود.

انعقاد قرارداد 477 میلیون دلاری دولت با یک شرکت شبه دولتی در حالی شکل عملی به خود گرفت که سازمان بنادر با خویشتن داری ابهام آلود مانع از الزامات حقوقی، فنی و اقتصادی چنین واگذاری گردید.

کارشناسان بندری این روزها از خود می پرسند که آیا در بین این همه شرکت های فعال بندری هیچ شرکت خصوصی قدرتمند و علاقمند به این آب و خاک وجود نداشت که دولت بدون اطلاع بخش خصوصی چنین امتیازی را آنهم به مدت 30 سال (حدودا هشت دولت بعدی) به یک شرکت شبه دولتی فاقد سوابق معتبر واگذار نمود؟ چگونه دولت با هیئت های اقتصادی هند در بندر چابهار پس از سال ها مذاکره به تفاهم نامه ای دست یافته اما تجهیز و بهره برداری همان بندر را به یک شرکت شبه دولتی سپرده است؟ صرف نظر از بدهی های این شرکت به سازمان بنادر آیا اساسا این بنگاه اقتصادی توان و قدرت مالی چنین پروژه ای را داراست؟ انعقاد چنین قراردادی چه تفاوتی با تفاهم نامه ای دارد که دولت با هیئت اقتصادی هند برای سرمایه گذاری در بندر چابهار منعقد نموده است؟ آیا بنگاههای خصوصی فعال بندری در آینده باید منتظر انعقاد قراردادهای با ترک تشریفات دیگری باشند؟ یا آنکه لشکر شبه دولتی ها تنها به ضرورتی ـ احیانا بازگرداندن ته مانده از سرمایه صندوق توسعه ملی به دولت ـ ایفای نقش می کنند.

اما به نظر واقعیت چیز دیگری است. شاید پرسش اساسی باید این باشد که چرا دولت ها ناکارآمدی خود را می خواهند از راه ناصواب و پشت پرده ای از واقعیت های جامعه تحقق بخشند.  

گزارش: محمدرضا شجاعی