آل کاپونهای ایرانی به فکر تغییر باشند
اگر با توافق هسته ای در تابستان امسال، محدودیت های اقتصادی برداشته شود و پدیده‌ای به نام "دور زدن تحریمها" بلاموضع شود ، دلالان تحریم به چه شغل دیگری می توانند فکر کنند؟
ایلنا، مهدی الیاسی، محمد نوحی: "در پرونده هسته‌ای با توافق نهایی که در ماه‌های آینده امکان پذیر است، شرایط تولید بهتر خواهد شد لذا دلالان تحریم از هم اکنون به فکر شغل دیگری باشند"
این سخن رئیس جمهوری در بیست و ششمین جشواره ملی امتنان از جامعه کار و تولید، با استقبال گسترده مردم و فعالان اقتصادی مواجه شد. حسن روحانی با اشاره به بهبود فضای کسب و کار پس از توافق نهایی در پرونده هسته ای از دلالان و کاسبان تحریم خواست در فضای جدید به فکر شغل دیگری برای خود باشند.
این پیشنهاد حسن روحانی به دلالان تحریم این پرسش را در جامعه ایجاد کرد که دلالان تحریم در دوران پساتحریم به چه کاری می توانند مشغول شوند؟
هر پاسخی به این پرسش نیازمند شناخت ماهیت دلالان تحریم است. دلالان تحریم چه کسانی هستند و چرا واژه "دلال تحریم" در مورد آنان به کار می رود؟
بابک زنجانی نمونه ای از دور زدن تحریم
تحریمهای اقتصادی علیه برنامه هسته ای ایران با 6 قطعنامه تحریم شورای امنیت و تحریم های ثانویه آمریکا، جدی شد. دولت گذشته در ابتدا قطعنامه‌ها را کاغذ پاره می نامید و آن‌را بی اثر می‌دانست اما با جدی شدن اثر تحریمها، دولت احمدی نژاد استراتژی دور زدن تحریمها را در پیش گرفت. برای دور زدن تحریمها نیاز به کسانی بود که تحت عنوان "افراد معتمد" به دور زدن تحریمها کمک کنند. از آنجا که بسیاری از شرکت‌های دولتی در لیست تحریمها قرار گرفتند و نقل و انتقال ارز در چارچوب نطام بانکی مختل شد، نیاز به حضور افرادی بود که تحت عنوان بخش خصوصی در سایر کشورها اقدام به ثبت شرکت کنند و با امکانات و وجوهی که در اختیارشان قرار می گرفت به دور زدن تحریمها بپردازند. اساسا پدیده "بابک زنجانی" محصول روندی بود که به دور زدن تحریمها موسوم شد. "دلالی تحریم" شغلی بود که در فضای مبهم و غیرشفاف اقتصادی شکل گرفت. حاشیه سود بالای دلالی تحریم که از یک سو در فضای انحصاری و از سوی دیگر در فقدان حسابرسی، ریشه دارد به چسبندگی بالای دلالان تحریم به این تجارت پرسود منجر شده است.
دور زدن تحریمها به افزایش هزینه های سربار کالا و خدمات وارداتی یا صادراتی و افزایش "بهای تمام شده" آن منجر می شود. بخش عمده سود دلالان تحریم از محل همین هزینه های سربار تامین می شود.
دلواپسان، نگران کاسبان تحریم
از این رو بخش عمده انگیزه دلواپسان در مخالفت با توافق هسته ای را باید در "اقتصاد سیاسی تحریم" جستجو کرد. فضایی غیر شفاف و ناکارآمد با سودی بالا و تضمین شده. اگر چه هزینه این تجارت پر سود را ملت ایران به بهایی گزاف پرداخت می کنند. حال با گذشت زمان و فشار های موجود حسن روحانی با هشدار به کاسبان تحریم، گفت که "به نام ایستادگی از جیب خودتان هزینه کنید و نه از جیب ملت ایران".
اگر با توافق هسته ای در تابستان امسال، محدودیت های اقتصادی برداشته شود و پدیده ای به نام "دور زدن تحریمها" بلاموضع شود ، دلالان تحریم به چه شغل دیگری می توانند فکر کنند؟
از آنجا که این افراد جز در فضای بحران، توان زیست اقتصادی ندارند محتمل ترین اقدامشان بحران آفرینی های تازه خواهد بود. ولی اگر تصمیم نظام سیاسی کشور بر این باشد که از فضای بحران به سوی ثبات داخلی و تعامل با جهان گام بردارد، در نتیجه وجود و حیات "دلالان بحران" به هر شکل و شیوه ای، فاقد موضوعیت خواهد شد.
دلالان تحریم در سالهای گذشته از طریق تجارتی نامشروع و غیرقانونی به ثروتهای بادآورده و هنگفتی دست یافته اند.
شاید بتوان گفت دوران دولت محمود احمدی نژاد از نظر مسائل اقتصادی و مالی با دوران بحران اقتصادی دهه 1920 در آمریکا شبیه است.
الگو برداری از آل کاپون های آمریکایی
در آن دوران تبهکاری اقتصادی ، تجارت های غیر قانونی ( مواد مخدر و مشروبات الکلی ) و فرار مالیاتی به اوج خود رسید. عصری که "آل کاپون" نماد آن بود. دورانی که باندهای مافیایی اقتصادی با ایجاد شبکه های گسترده جاسوسی و نفوذ در دستگاه های دولتی و خریداری مقامات دولتی و سناتورها به پیشبرد اهداف نامشروع شان در ابعادی گسترده مشغول بودند.
آمریکا با پایان بحران اقتصادی و احیای اقتصاد خویش سرانجام توانست این باندهای مافیایی را مهار و نابود کند. اما برخورد با این گانگسترهای اقتصادی از نوع مصادره اموال یا فراری دادن آنان از کشور نبود. بلکه با بسترسازی های اقتصادی، این طبقه ثروتمند اقتصادی به سوی فعالیتهای سالم و مشروع اقتصادی سوق داده شدند. نسل دوم آل کاپونها نیز به قشر تولید کننده ثروت قانونی و مشروع تبدیل شد که در کنار پرداخت مالیات به دولت، به ارائه خدمات گسترده اجتماعی، خیریه و عام المفعه مشغول شدند.
شغل دیگر برای کسب سود
دلالان تحریم که می توان آنان را آل کاپونهای اقتصاد ایران نامید، اگر می خواهند شغل دیگری برگزینند بهتر است نسل دوم آل کاپونها و مافیای اقتصادی آمریکای پس از بحران 1920 را الگو قرار دهند. براین اساس ضروری است دولت در این مسیر به بسترسازیهای لازم اقدام کند تا این طبقه نوظهور با انجام فعالیت های سالم اقتصادی در فضایی شفاف و رقابتی به خلق ثروت و ایجاد شغل برای ایرانیان بپردازند و از این طریق به سوی تطهیر پول هایی که از دلالی تحریم و از جیب ملت کسب کرده اند ؛ گام بردارند.