کنترل حساب‌های بانکی یارانه بگیران تضادی با امنیت سرمایه ندارد

ایلنا، مهدی الیاسی، محمد نوحی: حذف یارانه افراد پر درآمد در چند سال اخیر به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است. در حالی که دولت و مجلس بر ضرورت حذف یارانه ثروتمندان تاکید دارند اما این پروژه همواره به هنگام شناسایی افراد  پر درآمد، عقیم می ماند. سال گذشته در حالی که دولت قصد ساماندهی جدید در پرداخت یارانه ها را داشت، از ثروتمندان و افرادی که نیاز به دریافت یارانه ندارند خواست به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهند. حسن روحانی و تیم اقتصادی دولت در آن ایام علت این درخواست را قصد دولت برای عدم سرک کشیدن به حساب­های شخصی افراد عنوان می کردند و از مردم می خواستند به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه ها انصراف بدهند تا نیازی به بررسی حساب­های شخصی افراد نباشد.

در همان ایام در حالی که کمپینی از سوی رسانه‌های حامی دولت برای دعوت مردم به عدم دریافت یارانه شکل گرفته بود حسن روحانی نیز در برنامه‌ای تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت حساب­های شخصی افراد را چک نمی کند؟ گفت دولت قصد سرک کشیدن به حسابهای شخصی مردم را ندارد زیرا آسیب­های آنرا بیش از منافع آن می داند.  

ستاد اقتصادی دولت نیز با اتخاد رویکردی لیبرال، بررسی و کنترل حسابهای شخصی مردم را در تضاد با امنیت سرمایه و حوزه خصوصی شهروندان دانستند و در نتیجه تمرکز تیم رسانه ای دولت بر درخواست از مردم بر انصراف از دریافت یارانه ها تمرکز پیدا کرد. در حالی که تبلیغات فراوانی برای به انصراف کشاندن مردم از دریافت یارانه نقدی صورت گرفت اما نتیجه کار خارج از تصور دولت بود. در حالی که دولت پیش بینی می کرد حداکثر 40 میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کنند اما بیش از 73 میلیون نفر ثبت نام کردند و تنها حدود 2 و نیم میلیون نفر از دریافت یارانه ها انصراف دادند.

این امر بار دیگر غلبه منطق اقتصادی بر هیجان و احساسات را نشان داد. منطق رفتار اقتصادی انسان ها از قاعده ای عقلایی و مبتنی بر حداکثر کردن مطلوبیت، تبعیت می کند. هیچ کس از دریافت پول از دولت بدش نمی آید حتی اگر آن فرد میلیتون فریدمن باشد که به شدت طرفدار کاهش خدمات دولتی است. کمپین انصراف مردم از دریافت یارانه کمپینی بود که بر منطقی سست بنا شده بود. عموم انسان ها تنها در شرایطی بسیار خاص ( مانند وضعیت جنگی ) حاضر به خودگذشتگی هستند و در شرایط عادی رفتار مردم از قاعده "رفتار عقلایی مصرف کننده" و "حداکثر کردن مطلوبیت" تبعیت می کند. در نتیجه این که دولت تصور کند با خواهش و درخواست و ایجاد فضایی احساسی می تواند از شهروندان، ولو شهروندان متمول، بخواهد از دریافت پول نقد انصراف بدهند، تصوری نادرست است. اگر دولت وجه نقد پرداختی را "یارانه" می داند، دریافت کنندگان آن نیز باید شامل تعریفی باشند که یارانه بر آن اساس پرداخت می شود. اگر یارانه همان طور که از نام آن برمی آید، برای کمک به کم درآمدها است، پرداخت عمومی آن فاقد بدیهی ترین و ابتدایی ترین اصول اقتصادی است.

نحوه پرداخت یارانه نقدی در ایران در همان ابتدا دارای اشکال شکلی و محتوایی بود. این که همه افراد برای دریافت یارانه ثبت نام کنند و دولت از میان آنان به شناسایی افراد پردرآمد مشغول شود و ثابت کند که آنان نیازمند نیستند تا به آنان یارانه نپردازد، امری نادرست است.

شکل اصولی و درست کار باید این گونه باشد که اعلام شود هر کس به دریافت یارانه نیاز دارد ثبت نام کند و به دولت ثابت کند که درآمد و دارایی اش اندک است و نیاز به دریافت کمک دولتی دارد. این روند در این ایران در حال حاضر بر عکس شده است. همه ثبت نام می کنند و دولت باید ثابت کند که فلان شخص، ثروتمند است و نیاز به دریافت یارانه ندارد.

متاسفانه دولت به هر دلیل این منطق معیوب را پذیرفته است؛ اما حاضر نیست آن را تا انتها ادامه بدهد. حال که رویه بر این است که همه در چارچوب فراخوانی عمومی به ثبت نام برای دریافت یارانه بپردازند و دولت مسئول بررسی صحت ادعای آنان است، چرا به بهانه‌هایی چون امنیت سرمایه، احترام به حوزه خصوصی و آزادیهای فردی، بررسی صحت ادعای ثبت نام کنندگان انجام نمی شود.

بررسی حساب بانکی افراد در لیبرال ترین اقتصادهای جهان نیز امری رایج است. در اقتصادهای آزاد مانند هلند، آلمان و آمریکا دولت ها به تمامی اطلاعات مالی و دارایی های افراد از جمله مستغلات، میزان درآمد، منبع کسب درآمد و همچنین حساب های بانکی افراد دسترسی داشته و حساب های بانکی افراد به طور مرتب توسط سازمان­های مالیاتی و دولتی کنترل و بررسی می شود.

در ایران اما هنگامی که برای حذف یارانه ثروتمندان صحبت از بررسی دارایی ها و حساب بانکی افراد می شود، ستاد اقتصادی دولت به سرعت واکنش نشان می دهد و آن را تکذیب می کند. در حالی که بررسی حساب بانکی افرادی که با ادعای نیازمند بودن برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند، بهترین و مطمئن ترین منبع اطلاعاتی برای غربالگری ثروتمندان و حذف آنان از لیست یارانه بگیران است که دولت اما همچنان برای اجرای آن مقاومت نشان می دهد.

در روزهای اخیر در حالی که اعلام شد یارانه 50 هزار تهرانی که درآمدهای میلیاردی داشته اند قطع شده است و این شبهه مطرح شد که دولت با بررسی حساب بانکی این افراد، آنان را شناسایی کرده است، کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی به سرعت آنرا تکذیب کرد و با ابراز بی اطلاعی از اعلام حذف 50 هزار میلیاردر تهرانی از یارانه نقدی تاکید می کند که تا به حالا هیچ پیشنهادی برای سرکشی به حساب های بانکی نداشته ایم و حسابی چک نشده است.

وی همچنین بیان می دارد که اطلاعات بانکی افراد، اطلاعاتی محرمانه ای است که در اختیار شبکه بانکی قرار دارد و کسی نمی تواند از آن استفاده کند.

البته پیش‌تر نیز، ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود برای شناسایی افراد پردرآمد به منظور غربالگری ثبت نام کنندگان یارانه نقدی، دولت به حساب های بانکی افراد ورود نمی کند.

 همان طور که گفته شد اگر دولت وجوه پرداختی به مردم را سهم شان از درآمد نفت نمی‌داند و آن را تحت عنوان یارانه پرداخت می‌کند،  پرداخت آن باید از منطقی که یارانه بر آن اساس پرداخت می شود، تبعیت کند و به حساب نیازمندان واریز شود. حال که روند شناسایی و پرداخت یارانه معکوس شده  و به جای آن که نیازمندان ، به اثبات نیازمندی شان بپردازند، دولت باید تمول ثروتمندان و عدم پرداخت یارانه با آنان را ثابت کند ، چرا دولت از اصلی ترین ابزار شناسایی ثروتمندان یعنی بررسی و کنترل حساب های بانکی و دارایی های افراد ثبت نام کننده خودداری می کند؟ اینکه گفته می شود دولت به خود اجازه بررسی حساب های شخص افراد را نمی دهد کاملا نادرست است. کسی که با ادعای نیازمندی برای دریافت یارانه ثبت نام کرده است به طور ضمنی به دولت اجازه بررسی حساب هایش را داده است.

بررسی و کنترل حساب های افراد به دلایل متعدد در آزادترین‌ترین اقتصادهای جهان که در آن مالکیت خصوصی، امنیت سرمایه و حوزه خصوصی تثبیت شده است نیز امری رایج است. بررسی حساب بانکی افرادی که با ادعای نیازمندی برای دریافت کمک دولتی ثبت نام کرده اند نه تنها مغایر با احترام به حوزه خصوصی و مالکیت خصوصی نیست که از آنجا که پول آن از محل منابع عمومی پرداخت می‌شود این بررسی برای تخصیص بهینه منابع، ضرورت نیز دارد.