کسب سود؛ تنها هدف دولت از مزایده استقلال و پرسپولیس

خصوصی سازی در اوایل دهه هفتاد میلادی به عنوان یک فرآیند انتقال مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی در زمان نخست‌ وزیری مارگارت تاچر در انگلستان و به صورت همزمان در آمریکا و در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان و نیز با هدایت و مشاورت می‌لتون فریدمن، بنیان‌گذار مکتب شیکاگو به حیطه اجرا درآمد. این اقدام در هر دو کشور بسیار موفقیت آمیز بود، البته در کشورهای دیگر نیز که بخشی از بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی در اختیار دولت بود، دولت‌هایشان به همین ترتیب پروژه خصوصی سازی را در دستور کار خود قرار دادند.

البته موفقیت یا عدم موفقیت آن‌ها معطوف به نوع ساختار اقتصادی و نگاه مدیریت دولتی به اقتصاد و ساختار یا چارچوب نهادی مستقر در آن کشور‌ها بوده است. در ایران و ساختار اقتصادی کشورمان نیز یک چارچوب اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی تعریف می‌شود، که در این ساختار دولت با تمام اقتدار از طریق دسترسی به تمام منابع زیرزمینی، روزمینی و انفال به طور قانونی اقتصاد کشور را در تسلط داشته و علی رغم تمام برنامه‌های توسعه اقتصادی و سیاست‌های کلی نظام در اصل ۴۴ که کوچک سازی و خصوصی‌سازی را مورد تاکید قرار داده است، دسترسی به درآمدهای نفتی، دولت‌ها را در گسترش اقتدار اقتصادی خود که با سیاست به نحو مستحکمی درآمیخته است، مصمم‌تر ساخته و باعث شده که حجم اندام فیزیکی دولت و تعداد بنگاه‌های اقتصادی وابسته به شدت گسترش یافته است.

پیش از آنکه قانون خصوصی‌سازی ابلاغ شود، نیز واگذاری بخشی از بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی مطرح بود، که در قالب چندین بخش‌نامه و دستورالعمل در زمان‌های مختلف از سوی دولت‌ها به زیر مجموعه‌های خود ابلاغ شد. اما نتیجه آن همچنان که در اجرای قانون هم مشاهده شد، بنگاه‌های دولتی به بنگاه‌های شبه دولتی یا فرادولتی که از بطن همین نظام اقتصاد دولتی سر بلند کرده‌اند، واگذار شد.

فرآیند خصوصی‌سازی به قدری با فساد آمیخته شد که وزیراقتصاد دولت حاضر اعلام کرد، که تاکنون تنها سه درصد، خصوصی‌سازی واقعی انجام شده که این مسئله به واقع تاسف بار است. اینک که بحث خصوصی‌سازی دو باشگاه فرهنگی، ورزشی صاحب‌نام مطرح شده نیز باید به این حقیقت توجه داشت که بسترهای اجرای قانون خصوصی‌سازی حتی با وجود دولت حاضر دچار تغییر و تحول چندانی نشده است.

خصوصی‌سازی به معنای واگذاری مدیریت و مالکیت شرکت‌های دولتی که اغلب به اعتبار علم و تجربه ناکارآمد عمل کرده و نیز زیان‌ده هستند، تعریف می‌شوند. دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که علی‌رغم زیان‌دهی و ناکارآمدی، چندان هم در عرصه فوتبال کشور موفق عمل نبوده‌اند، صرفا به علت سوابق تاریخی، مورد حمایت طرفداران کثیری بوده و نیز از همین قبیل بنگاه‌ها محسوب می‌شوند. لذا لازم است که تغییر و تحولی در مدیریت و مالکیت این دو باشگاه معروف داده شود.

بنابراین سیاست‌گذاران و مجریان امر خصوصی‌سازی لازم است که در پی سرمایه‌گذارانی باشند، که از مدیریت و تخصص لازم در اداره بنگاه‌ها برخوردار بوده تا آن‌ها بتوانند این دو باشگاه را به سوددهی برسانند. اما ظاهرا قصد دولت از فروش این دو باشگاه‌، نه افزایش سوددهی و کارآیی، بلکه سودآوری خود از محل فروش آن‌ها است، زیرا آن‌ها را برای فروش به مزایده گذارده و صرف نظر از صلاحیت خریداران، هرکس که بیشترین قیمت را اعلام کنند، فروش انجام خواهد شد.

اهلیت مطرح شده نیز چندان جدی به نظر نمی‌رسد، چراکه شرایط تخصصی خریداران لازم است در کمیته‌ای متشکل از کار‌شناسان حقوقی، مالی، مدیریتی و بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گیرد. ظاهرا سه خریدار برای این دو باشگاه پیشنهادات خود را ارائه داده‌اند، که دو خریدار خواهان خرید پرسپولیس و یک خریدار خواهان خرید استقلال است. مبلغ پایه این مزایده ۲۹۰ میلیارد تومان مقرر شده که خریداران باید ۲۰ درصد این مبلغ را نقد و مابقی را به صورت اقساط پنج ساله با سود ۱۵ درصد پرداخت کنند. البته دو پیشنهاد به مبالغ ۲۹۶ میلیارد و ۲۹۸ میلیارد تومان از سوی دو خریدار باشگاه پرسپولیس اعلام شده، اما هنوز این مزایده به دلایل مشخص انجام نپذیرفته و روند برگزاری آن به جلسه‌ای دیگر موکول شده است.

مخلص کلام آن است که به نظر نمی‌رسد هدف دولت از فروش این دو شرکت افزایش کارآیی، بازدهی و اعتبار آن‌ها باشد، بلکه بیشتر سود حاصله از انجام این مزایده برای دولت مهم است. متاسفانه تخصیص منابع در دستگاه‌های دولتی نیز بر اساس نیازهای واقعی صورت نمی‌گیرد، لذا معلوم نیست که پس از فروش این دو باشگاه، اولا تغییر و تحولی در جهت افزایش کارآیی و بازدهی آن‌ها صورت می‌گیرد؟ در ثانی چه برنامه‌ای در خصوص هزینه کرد این منابع توسط فروشندگان دولتی در پیش است؟

محمود جامساز، اقتصاددان