نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
دلیل ندارد موسسات مالی وابسته به نهادهای قدرت مرتکب خلاف شوند/ نرخ مالیاتی آستان‌های مقدس و نهادهای نظامی در سال ۹۴ صفر است
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص ایستادگی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز وابسته به نهادهای قدرت، در برابر دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های بانک مرکزی و نیز عدم تبعیت این موسسات از قانون، اظهار داشت: بزرگ‌ترین امنیت برای کشور قانون‌پذیری است و هر نهاد امنیتی که می‌خواهد امنیت را برای کشور به ارمغان بیاورد، باید اول قانون را بپذیرد.
علی محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا و در خصوص بررسی تاثیرات مصوبه مجلس در الزام موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به تبیعت از بانک مرکزی، گفت: یکی از آسیب‌های بازار پولی و بانکی کشور این است که با گسترش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، عملا نقش بانک مرکزی در مدیریت فضای پولی و بانکی کشور به عنوان رگولاتور متنفی شده است. لذا طرحی که همکاران ما در مجلس شورای اسلامی ارائه کردند، در این راستا بود که بازار متشکل پولی قوام و ثبات بیشتری بگیرد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: متاسفانه با وجود اینکه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در قانون هم ذکر شده، اما دولت چه در گذشته و چه در حال حاضر آنطور که شایسته و بایسته است، نتوانست این قوانین را اجرا کند. لذا نمایندگان مجلس در این خصوص ابهاماتی را مشاهده می‌کردند که در نهایت باعث شد این طرح مطرح شود.
وی در ادامه افزود: در قالب این طرح، نظارت بانک مرکزی بر موسسات پولی و مالی بیشتر شده و باعث می‌شود که این موسسات به صورت قاعده‌مند عملیات بانکی را انجام داده و باعث بی‌ثباتی در بازار پولی نشوند.
احمدی تصریح کرد: به عنوان مثال اخیرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای را مبنی بر تصمیمات شورای پول و اعتبار ارائه داده بود که این موسسات از انجام آن اجتناب می‌کردند، همچنین دستورالعمل بانک مرکزی که در ارتباط با کاهش نرخ تسهیلات بانکی صادر شده بود را اجرا نکرده و به نوعی خود مختاری و عدم تبعیت از قانون در رفتار این موسسات مشاهده می‌شد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به عقیده بنده این قانون از اعطای امتیاز به بسیاری از موسساتی که شرایط لازم را ندارند، جلوگیری کرده و به موجب آن موسساتی را که در این چارچوب اهلیت، توان مالی، توان اجرایی و توان اداری برای این بحث ندارند، محدود خواهد کرد. همچنین در این قانون نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها نیز بیشتر شده است.
وی در ادامه افزود: این قانون نسبت به گذشته موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را سامندهی خواهد کرد و بازار پول را ضابطه‌مند و متشکل خواهد کرد.
احمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شیوه برخورد با این موسسات چگونه خواهد بود؟، گفت: شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیرنده اصلی این مسئله است، همچنین این قانون دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هایی خواهد داشت، که به موجب آن بانک مرکزی می‌تواند نحوه نظارت و اعمال قانون بر متخلفان را مشخص کند.
وی گفت: در هر طرحی که به صورت قانون در می‌آید، هیئت دولت آئین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن را تصویب خواهد کرد. اگر هم نقصی در اجرای قانون وجود داشته باشد، شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی این مسئله را رصد کرده و در این خصوص تذکر خواهند داد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص ایستادگی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز وابسته به نهادهای قدرت، در برابر دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های بانک مرکزی و نیز عدم تبعیت این موسسات از قانون، اظهار داشت: بزرگ‌ترین امنیت برای کشور قانون‌پذیری است و هر نهاد امنیتی که بخواهد امنیت را برای کشور به ارمغان بیاورد، باید اول قانون را بپذیرد.
وی در ادامه افزود: حال اگر بانک یا موسسه‌ای مالی وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی باشد، دلیلی ندارد که مرتکب اعمال خلاف قانون شود یا از چارچوب قانون بیرون بیاید.
احمدی تصریح کرد: چراکه رفتار این نهاد‌ها و موسسات مالی تحت امرشان، با توجه به تجربه سال‌های اخیر نشان داده است، که برای امنیت کشور تهدید محسوب می‌شود، زیرا با رفتارهای غیر اصولی پولی و بانکی به ارزش پول ملی، تعادل در بازار پولی و در کل به اقتصاد کشور ضربه زده‌اند.
وی با اشاره به اینکه ما باید گام به گام به سمت قانون برویم، گفت: در سال‌های گذشته آستان‌های مقدس و بسیاری از شرکت‌هایی که وابسته به همین نهاد‌ها بودند، در ارتباط با مالیات هیچ‌گونه عکس‌العملی نشان نمی‌دادند.
وی افزود: بنابراین در بودجه سال ۹۴ عنوان کردیم که هر نهاد یا شرکت وابسته به آستان‌های مقدس و نهادهای نظامی که قصد پرداخت مالیات ندارند، حداقل باید اظهارنامه مالیاتی را تکمیل کند، چراکه این کار باعث بروز شفافیت مالی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی این مجموعه‌ها خواهد شد.
احمدی تصریح کرد: بحثی در قانون وجود دارد که ما را ملزم می‌کند باید به صورت آهسته و با یک شیب منطقی، به سمتی برویم که دیگر معافیت مالیاتی نداشته باشیم. بنابراین نرخ مالیاتی نهادهای یاد شده که صفر است، از سال آینده افزایش می‌یابد.
وی گفت: در بخش پولی و بانکی هم موسسات مالی و اعتباری یا هر بانک وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی، باید قوانین و مقررات پولی و ارزی کشور را رعایت کند. علی الخصوص اگر این موسسات وابسته به نهادهای امنیتی باشد، باید حساسیتش به ثبات بخشی جامعه بیشتر از سایر افراد و نهاد‌ها باشد.
احمدی عنوان کرد: بنابراین دلیلی وجود ندارد که وقتی بانک مرکزی بخشنامه‌ای را داده و نرخ سود تسهیلات یا چارچوب خدمات بانکی را مشخص کرده است، بانک یا موسسه‌ای به صورت خودسر به شکلی دیگر عمل کند، چراکه این مسئله باعث ناهماهنگی و اختلال در نظام پولی و بانکی کشور خواهد شد و به نوعی ضربه و لطمه غیرقابل جبرانی به نظام پولی کشور خواهد زد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما در این طرح به دنبال این بودیم که نظارت بانک مرکزی بر این موسسات با ثبات‌تر و هدفمند‌تر باشد و در چارچوب آن نظام بتوانیم فرآیندی را طراحی کنیم که تمام موسسات مالی، اعم از خصوصی و دولتی به شکل یکسان در بحث‌های پولی و مالی، اعطای تسهیلات، جذب سپرده‌ها و عرضه و تقاضای وجوه به یک نحو عمل کنند.
