وابستگی برخی موسسات مالی به نهادهای قدرت نباید مانع فعالیت بانک مرکزی شود

هادی قوامی، در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص طرح مجلس شورای اسلامی برای نظارت‌پذیر کردن موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفت: طرح اعطا کردن مسئولیت نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز یک استفساریه است، مبنی بر اینکه بانک مرکزی بتواند بر همه موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تمامی موسسات پولی نظارت کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: بنابراین با این طرح، نظارت بانک مرکزی فراگیر شده و هر موسسه‌ای که فعالیت پولی و مالی دارد را در بر می‌گیرد.

قوامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی چگونه می‌تواند با موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که به نهادهای قدرت و حاکمیتی وابسته هستند و تا به امروز از هیچ‌کدام از دستورالعمل‌های بانک مرکزی تبعیت نکرده‌اند، برخورد کند؟، گفت: وابستگی برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به نهادهای قدرت و حاکمیتی نباید مانع فعالیت بانک مرکزی شده و این نهاد باید با قدرت کار خود را انجام داده و در برخورد با این موسسات نباید تعلل کند.

وی در ادامه افزود: وقتی که بانک مرکزی مجوز یک موسسه‌ای را لغو کرد، در آن صورت به هرجا هم که وابسته باشد، نمی‌تواند کاری انجام دهد.

این عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در خصوص تخلفات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شفاف‌سازی کرده و آن‌ها را به مردم معرفی کند، گفت: ما یکسری مشکلات ساختاری در نظام بانکی داریم، به طور مثال بانک کشاورزی ۱۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت دارد، این عمل از نظر قوانین بانک مرکزی تخلف محسوب شده، چرا که این بانک در جیب بانک مرکزی دست کرده و با توجه به اینکه ضریب فزاینده پولی در ایران شش درصد است، این پول با این ضریب وارد چرخه پولی کشور شده و تورم‌زایی می‌کند.

قوامی تصریح کرد: در بررسی چرایی اضافه برداشت‌های این چنینی توسط بانک‌های کشاورزی، ملی و امثالهم می‌توان گفت که مقصر این مسئله خود دولت است، چراکه دولت به این بانک‌ها تکلیف می‌کند وام‌های مختلفی را به افراد یا نهادهای مختلف بدهند.

وی در ادامه افزود: بنابراین دخالت خود دولت هم یکی دیگر از عوامل بروز این مشکلات ساختاری در فضای پولی و بانکی کشور محسوب می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مشکلات ساختاری در نظام بانکی ما متنوع و فراوان است، عنوان کرد: به طور مثال اگر بانک کشاورزی در تخصیص منابع خود استقلال داشته باشد، خودش می‌داند که این وام‌ها را به کجا پررداخت کند، لذا بسیاری از مشکلاتی که ما در نظام بانکی با آن مواجه هستیم، به سبب تکالیف دستوری دولت به واسطه بحث‌های بودجه‌ای به وجود می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه همه دولت‌های پس از انقلاب هم از این ویژگی مشترک و منفی برخوردار بوده‌اند.

قوامی گفت: به طور مثال دولت به بانک کشاورزی دستور داده که با قیمت ۱۲۰۰ تومان گندم‌های کشاورزان را خریداری کند، در ‌‌نهایت، گندم خریداری شده با قیمت ۵۰۰ تومان فروخته خواهد شد. اما دولت باید مابه التفاوت ۵۰۰ تومان تا ۱۲۰۰ تومان را به بانک کشاورزی از طریق یارانه اعطایی پرداخت کند، هنگامی که این یارانه و مابه التفاوت به بانک کشاورزی پرداخت نمی‌شود، این بانک با مشکلاتی نظیر آنچه گفته شد، روبرو خواهد می‌شود.

این عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بنابراین باید مشکلات ساختاری نظام بانکی ما حل شده و پروژه‌های ما نباید از سمت بانک‌ها تامین مالی شوند، بلکه باید برای تامین طرح‌ها و پروژه‌ها به بورس مراجعه کرد، اما متاسفانه ساختار بورس ما هم به دلیل پروژه محور نبودن، باعث می‌شوند که این اتفاق صورت نگیرد و این مشکلات حل نشود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شیوه برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز چگونه باید باشد؟ گفت: برخورد سلبی و ناگهانی با این موسسات، آثار و عواقب جبران ناپذیری دارد و باید با یک برنامه هدفمند به سمت محدود کردن این موسسات رفت، به طور مثال موسسه مالی و اعتباری میزان که متاسفانه از آرم قوه قضاییه هم بهره می‌برد، به اسم قوه قضاییه سپرده جمع‌آوری می‌کرد و مرتکب تخلفات متعددی می‌شد.

قوامی گفت: چند وقت قبل، یکی از دوستان با بنده تماس گرفت و اعلام کرد که رئیس وقت دادگستری شهر ما (که برکنار شد)، من را مجبور کرده که وجه «محکوم به» را در «موسسه میزان» سپرده‌گذاری کنم، در صورتی که طبق قانون اگر شما به پرداخت مالی محکوم شدید، باید این وجه را در بانک ملی به صورت امانت سپرده‌گذاری کنید، تا بعد از تعیین و تکلیف کردن اموال، در خصوص این سپرده، تصمیم‌گیری شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: به خاطر اینکه کارمندان قوه قضاییه سهام‌دار این موسسه بودند و متاسفانه از آرم قوه قضائیه استفاده کردند، به نوعی وجهه قانونی را برای خود ایجاد کرده بودند که در واقع اینگونه نبود و خارج از نظارت بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دادند. در ادامه هم شاهد بودیم که قوه قضائیه هیچ‌گونه برخوردی با این افراد و این موسسه نکرد.

وی در ادامه افزود: بنابراین اقدامات صورت گرفته، تخلف محسوب شده و باید با این دست از مسائل برخورد شود تا رفته رفته بتوانیم فضای پولی و بانکی کشور را شفاف و قانونمند کنیم.

این عضو شورای پول و اعتبار در پایان و با اشاره به اینکه حل مشکلات ساختاری و نظام‌مند بانکی کشور، باید در اولویت مسئولان قرار گیرد، گفت: شرایط باید به‌گونه‌ای پیش برود که محیطی مناسب ایجاد شده تا یک فضایی مبنی بر رقابت سالم در این حوزه پدید آید و بانک، موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه به واسطه‌ای بین سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار تبدیل شوند.