عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو شورای پول و اعتبار در گفتوگو با ایلنا:
وزیر اقتصاد، وزیر موفقی است / طیبنیا نقش اصلی را در کاهش تورم ۴۳ درصدی به ۱۵ درصد ایفا کرد
نماینده مردم اسفراین، گفت: وزیر اقتصاد وزیر موفقی است و برنامه خوبی دارد و تاکنون منسجم عمل کرده است.
هادی قوامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در زمینه عملکرد وزیر اقتصاد، گفت: تا به امروز علی طیبنیا در زمینه مسائل اقتصاد کلان کشور به خوبی عمل کرده، چراکه وی با برنامه، اقدامات خود را پیش برده است.
این عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: روزگذشته نیز در جلسهای غیر رسمی که با وزیر اقتصاد در مجلس برگزار شد، وی در خصوص بحث تحریمها صحبتهایی را مطرح کرد؛ ایشان عنوان کردند که سه سناریو برای سال ۹۴ وجود دارد، اولین سناریو آن بود که تحریمها به قوت خود باقی مانده و فشارها بیشتر شوند. وی در همین خصوص عنوان کردند که برنامهای تدوین شده مبنی بر اینکه در این صورت ما باید به گونهای رفتار کنیم که فشار تحریمها به حداقل برسد.
وی افزود: دومین سناریو خوشبینانه است، به این صورت که تحریمها برداشته شده و منابع زیادی آزاد شود، که در این صورت برنامه ما اینگونه است که به دلیل آزاد شدن این منابع، گرفتار بیماری هلندی نشده و سبب شود اقتصاد ما با رشد درونزا مواجه شود.
قوامی تصریح کرد: سومین سناریو هم بحث شرایط بینابینی و وضعیت موجود است. همانگونه که شاهد هستید درآمد نفتی ما در شش ماهه دوم سال ۹۳ به نصف کاهش پیدا کرد، یعنی از ۱۰۵ دلار به ۵۰ دلار سقوط کرد. به همین دلیل دولت تدابیر خوبی را برای جبران کاهش درآمدهای نفتی اندیشید.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: این تدابیر بهگونهای بود که سبب شد درآمدهای گمرکی ۴۲ درصد و درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۲ درصد رشد داشته باشد، همچنین گفتنی است که بخشی از درآمدها نیز از طریق فروش اوراق مشارکت مختلف به دست آمده که مجموعه این درآمدها سبب شد که اثرات منفی شوک کاهش درآمدهای نفتی کمرنگ شده و مشکلات اقتصادی کشور به حداقل رسید.
وی گفت: مسائل و مشکلات ما ریشه در گذشته داشته و به پیش از سالهای قبل از انقلاب بازمیگردد؛ مانند وابستگی اقتصادی از جمله وابستگی به صادرات مواد خام همانند نفت و وابستگی به واردات کالا و خدمات، همین مسائل را در طی سالهای گذشته نیز شاهد بودیم که بیماری هلندی بیش از پیش در اقتصاد کشور ما ریشه دواند.
قوامی به مسئله بهروری اشاره کرد و گفت: سهم بهرهوری در رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای توسعه یافته بیش از ۵۰ درصد است، اما در کشور ما تنها در یک مقطع زمانی کوتاه مدت، بهرهوری به طور حداقلی رشد داشته، اما در مابقی ادوار، رشد بهرهوری اقتصاد ما منفی بوده است.
وی در ادامه افزود: بحث تحریمها و وابستگی به درآمد نفت و واردات کالاهای مصرفی باید به طور ریشهای بررسی شده و این مسئله نیاز به همکاری و هماهنگی سه قوه دارد.
قوامی تصریح کرد: اینک فضای آرامی را در محیط اقتصاد کشور شاهد هستیم، به طوری که این فضای آرام پس از عبور از سنگ لاخهای بیثباتی اقتصاد کشور به وجود آمده، که این مسئله بسیار قابل توجه است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اقدامات طیبنیا در زمینه کاهش تورم، تصریح کرد: کاهش نرخ تورم ۴۳ درصدی افسار گسیخته به ۱۵ درصد، یک گام بسیار جدی و بزرگ بوده، که نقش اصلی این کاهش تورم را وزیر اقتصاد بازی کرده است و این مسئله به دلیل نگاه دقیق وزیر اقتصاد و دیگر همکاران وی به مسائل کلان اقتصادی کشور است، البته گفتنی است مجلس نیز در این راه دولت را همراهی کرده است.
وی در ادامه افزود: برای اولین بار پس از انقلاب شکوهمند اسلامی سپرده گذاران سودی را دریافت میکنند که از نرخ تورم بیشتر است. سپرده گذاری کار خوبی است، چراکه سرمایهها را جذب و باعث هدایت آن به سمت تولید خواهد شد.
این عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ما میتوانند از طریق تسهیلات، با دریافت این منابع به رشد و توسعه کشور و نیز منافع ملی کمک کنند، عنوان کرد: البته مشکل اصلی واحدهای تولیدی تزریق پول نیست، در کنار آن باید هدایت صحیح نقدینگی نیز صورت گیرد، چراکه طی سالهای گذشته به دلیل بالا بودن درآمدهای نفتی مبالغ هنگفتی به جامعه و به بازارهای غیر رسمی تزریق شد، که این مسئله موجبات پایین آمدن ارزش پول ملی و بیثباتی پولی و مالی را فراهم کرد.
وی تصریح کرد: بنده به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار شاهد نگاه دقیق وزیر اقتصاد در خصوص کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی بودهام، چراکه وی در این جلسات نظرات خود را به طور قاطع در راستای حمایت از تولیدگران اعلام داشته است.
نماینده مردم اسفراین در پایان خاطرنشان کرد: درحال حاضر نیز با توجه به منابع مالی که در اختیار داریم، مشاهد میشود که فضای کلان اقتصادی کشور مطلوب بوده و این اقدامات به دلیل تصمیمات جدی علی طیبنیا در خصوص پیگیری و حل و فصل مسائل و مشکلات به یادگار مانده از دولت گذشته است.