آیا نظارتی بر ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی مسئله‌ای است که سال‌ها گریبانگیر جامعه ایرانی بوده و هربار دولتمردان سعی کرده‌اند با راه حل‌های آنی و ضربتی به مقابله با آن بپردازند.

اما اجرای طرح ضربتی بنگاههای زود بازده در دولت نهم و اختصاص میلیارد‌ها ریال به طرح‌های کوچک استانی موجب شد که جمعی از اقتصاددانان و اساتید دانشگاهی نسبت به این گونه طرح‌ها اعتراض کرده و آن را بی‌نتیجه و تورم زا بدانند.

در این راستا اواخر سال گذشته مجلس طرحی را تصویب کرد که به موجب آن تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه در قالب موضوع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یابد و بر این اساس مقرر شد دولت از فروردین سال ۹۴ طبق ماده (۵) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام کند.

حال این سوال پیش می‌آید که آیا اختصاص منابع و تسهیلات اشتغالزا از سوی دولت هدایت شده و نظارت شده است؟ و این دست کمک‌ها چه کمکی به اشتغال مملکت خواهد کرد؟

در این میان فعالین اقتصادی معتقدند پول به تنهایی تولید را افزایش نخواهد داد چرا که در دولتهای نهم و دهم هم پولهای زیادی هزینه اشتغال مملکت شد اما به دلیل عدم نظارت و کنترل لازم، عموما وام‌ها به طرح‌های فاقد توجیه تعلق گرفت و این پول‌ها نه تنها شغل ایجاد نکردند بلکه به افزایش نقدینگی در سطح جامعه و افزایش تورم جهشی در بازار منجر شدند!

متاسفانه به جای آنکه تسهیلات و منابع بانکی به واحدهای نیازمند تزریق و در بخشهای مربوطه هزینه شود به بخشهای دلالی، مسکن و ارز و سکه ورود پیدا کرد و این امر نشان داد که تا زمانی که اعطای وام و تسهیلات بانکی هدایت شده و نظارت شده نباشد و پرداخت‌ها به طرح‌های فاقد توجیه باشد، کمکی به اشتغال مملکت نخواهد کرد.

در این راستا حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن به ایلنا گفت: آیین‌نامه اجرایی دولت در خصوص مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریالی که مجلس برای اشتغال فارغ‌التحصیلان مصوب کرده هنوز نوشته نشده است.

فولادگر در خصوص منبع تامین این مبلغ گفت: براساس برنامه‌ها این مبلغ باید از محل افزایش نرخ حامل‌های انرژی ویارانه نقدی باشد.

وی افزود: دولت حدود سه ماه برای نوشتن آیین‌نامه اجرایی زمان نیاز دارد اما جزئیات این طرح که در چه بخش‌هایی باید هزینه شود هنوز مشخص نشده است!

همچنین مهدی پازوکی، کار‌شناس ارشد اقتصادی در خصوص پرداخت این مبلغ و تصویب آن از سوی مجلس به ایلنا گفت: بنده کاملاً با این موضوع که برای ایجاد اشتغال دولت باید مبلغی بپردازد مخالفم.

وی افزود: این برنامه در دولت خاتمی نیز اجراشد، اما نتیجه قابل قبولی نداشت. همچنین در دولت احمدی‌نژاد نیز مبالغی تحت عنوان طرح‌های زودبازده پرداخت شد که تنها اثر اصلی آن به وجودآمدن بدهکارانی بود که به سیستم بانکی بدهکار شدند و موجب بوجود آمدن فساد شدند که در ‌‌نهایت هیچ شغلی نیز برایشان بوجود نیامد.

پازوکی با بیان اینکه باید بتوان اقتصاد باثباتی به وجود آورد تا زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری و بوجود‌امدن بخش خصوصی سالم باشد گفت: ضرورت آن حس می‌شود که با فراهم کردن سرمایه‌گذاری مناسب نرخ GDP افزایش ‌یابد و به دنبال آن افزایش اشتغال، تولید و مثبت شدن رشد اقتصادی حاصل شود.

وی تصریح کرد: با دادن ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان پول به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نمی‌توان شغل پایداری به وجود آورد! اما آنچه در اقتصاد حائز اهمیت است اشتغال پایدار در بخش خصوصی سالم است.

این کار‌شناس اقتصادی افزود: در سال‌های اخیر طبقه‌ای در کشور به وجود آمده است که با رانت‌های اقتصادی خود را بالا کشیدند و از کلیه بانک‌ها تسهیلات دولتی و ارزان گرفتند اما به هیچ عنوان در تولید ملی نقشی نداشتند.

پازوکی با بیان اینکه طرح‌های پوپولیستی دیگر کارساز نیست گفت: شفافیت و رقابت به عنوان دو جزء تفکیک‌ناپذیر می‌تواند منجربه افزایش اشتغال شود این در حالی است که در دو دولت گذشته با وجود صرف منابع برای ایجاد اشتغال هیچ موفقیتی حاصل نشد.

وی ادامه داد: به اعتقاد بنده بهتر است مبلغی که برای ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه در نظر گرفته شده صرف یارانه تولید شود زیرا در سال گذشته ریالی به تولیدکنندگان یارانه داده نشد و تنها این راه می‌تواند به ایجاد اشتغال کمک کند.

وی افزود: باگسترش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید می‌توان این چرخ را به حرکت در آورد البته بنده با این موضوع نیز کاملاً موافقم که دولت به شرکت‌های زیر مجموعه کمیته امداد و تامین اجتماعی نباید کمکی کند تا آن‌ها روز به روز کوچک‌تر شده و اقتصاد رونق گیرد.

همچنین محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی تهران با مثبت ارزیابی کردن مصوبه مجلس و کمک‌رسانی به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای ایجاد اشتغال به ایلنا گفت: مجلس این مبلغ را تصویب کرده و محل تامین آن هم از ردیف سرفصل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود که دولت آن را برای ایجاد اشتغال البته نه به صورت پرداخت‌های مستقیم بلکه با اشکال مختلف و وام‌های ارزان قیمت و نیز ایجاد سرمایه در گردش نقدینگی به بنگاه‌هایی که گرفتار کمبود نقدینگی هستند در نظر گرفته است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال تکرار تجربه‌ای ناموفق نیست؟ گفت: خوشبختانه باتشکیل کمیته‌ای که به دستور رئیس جمهور ایجاد شده و ریاست آن را مدیریت سازمان برنامه‌ریزی بر عهده دارد واحدهایی که دچار کمبود نقدینگی هستند مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا سرمایه مورد نیازشان برای اشتغال فراهم شود.

این عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: سرمایه مورد نیاز برای مشاغل مختلف از یک حداقلی آغاز می‌شود و حتی ممکن است برای مشاغل‌های تک به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هم برسد.

 وی خاطر نشان کرد: البته ممکن است برای کارخانه‌ای که با هزار کارگر متوقف شده نیاز به وام ۵میلیارد تومانی برای بازگشت کارگران باشد که مسلماً این واحد‌ها در اولویت پرداخت‌ها هستند.

وی افزود: همچنین برای واحدهایی که دارای تامین سرمایه اندک هستند و بدهی‌های بانکیشان پرداخت نشده نیز روش‌های متفاوتی وجود دارد.

با این وجود باید منتظر ماند و دید که سرانجام این برنامه‌های متنوع در حوزه اشتغال از سوی دولتمردان به کجا ختم می‌شود و آیا دسترسی به نرخ هفت درصدی بیکاری تا پایان برنامه پنجم محقق می‌شود؟

خبرنگار: ندا جعفری