دلایل تعیین سقف‌خرید کارتی چیست؟

به گزارش ایلنا و به نقل روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب بخشنامه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده‌اند با اتخاذ تمهیدات لازم، شرایطی را فراهم آورند تا از تاریخ بیستم فروردین ماه سال جاری، حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی به مبلغ پانصد میلیون ریال محدود شود.

عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه‌ای که اخیرا بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده است، عنوان نمود: هدف از صدور بخشنامه اخیر، پیشگیری از پولشویی و کاهش ریسک و مخاطرات ناشی از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور از طریق انتظام بخشی به رفتار و اقدامات شبکه بانکی در این زمینه است.

وی همچنین در توضیح این مطلب اظهار داشت: در سراسر دنیا، برای انجام پرداخت‌های مختلف از ابزار‌ها و امکانات گوناگونی استفاده می‌شود و این گونه نیست که هر پرداختی با استفاده از هر ابزار پرداختی انجام شود بلکه معمولا بر حسب مبلغ هر پرداخت یا تراکنش از ابزار یا ابزارهای خاصی که برای آن سطح از مبلغ طراحی شده‌اند، استفاده می‌شود. به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته، از کارت‌های اعتباری و برداشت برای انجام پرداخت‌های خرد و از چک و حواله برای انجام پرداخت‌های کلان استفاده می‌شود. این در حالی است که بررسی‌های نظارتی بانک مرکزی متاسفانه بیانگر این واقعیت است که برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری با نادیده گرفتن این رویه معمول و متداول جهانی و تعبیه امکاناتی برای کارت‌های برداشت، کارت‌های اعتباری و پایانه‌های فروش، امکان جابجایی مبالغ کلان و‌گاه تا چند صد میلیارد ریال را از این طریق فراهم می‌کنند. برخورداری از این امکان نه تنها در راستای اهداف متداولی که برای این ابزار‌های کارتی در نظر گرفته می‌شود، نمی‌باشد؛ بلکه زمینه وقوع تخلفات مالی و به خصوص پولشویی را فراهم می‌آورد.

 ارجمندنژاد خاطرنشان ساخت: نقل وانتقال مبالغ کلان از طریق ابزار کارت، این امکان را برای پولشویان و دیگر مجرمان فراهم می‌آورد تا با مخفی کردن تراکنش‌های خود در میان میلیون‌ها تراکنش روزانه، فعالیت‌های غیر قانونی خود را از رصد مراجع نظارتی مخفی کنند و بدین طریق به فعالیت‌های غیر قانونی خود ادامه دهند. ضمن آنکه برخورداری ابزار کارت از این قابلیت با مجموعه اهداف، مفاهیم، قانون و مقررات مبارزه با پولشویی همخوانی ندارد. به عنوان مثال، در حالی که به موجب ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی حداکثر سقف پرداخت وجه نقد در هر روز مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است عدم وجود سقف در ابزار‌های کارت و عملکرد سوء برخی افراد در انجام نقل و انتقال‌های کلان از این طریق، موجب دور زدن مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی در این زمینه شده بود که بخشنامه اخیر بانک مرکزی در این زمینه، راه وقوع تخلفات احتمالی در این زمینه را مسدود می‌کند. از این رو، با توجه به بررسی‌های آماری بعمل آمده مشخص شد که کمتر از هفت صدم درصد تعداد تراکنش‌ها کارتی شامل مبالغی بیش از پانصد میلیون ریال (معادل پنجاه میلیون تومان) می‌شود و از این رو، سقف مذکور به عنوان سقف خرید کارتی در نظر گرفته شد.

 مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در این زمینه اظهار داشت: بخشنامه ابلاغی به شبکه بانکی کشور شامل ۳ بند است که در بند نخست آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده‌اند از تاریخ بیستم فروردین ماه سال جاری، تمهیداتی را در سامانه‌های خود تعبیه کنند که بر اساس آن، حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه‌های فروش اعم از مجازی و فیزیکی به سقف پانصد میلیون ریال (پنجاه میلیون تومان) محدود شود.

 به موجب بند دوم این بخشنامه، به بانک‌ها و موسسات اعتباری حداکثر سه ماه فرصت داده شده است تا سامانه‌های خود را به گونه‌ای اصلاح نمایند که چنانچه مبلغ تراکنش‌های روزانه هر کارت از سقف پانصد میلیون ریال تجاوز کرد، از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش صادر شود.

وی در ادامه افزود: به موجب بند سوم این بخشنامه نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند تا با ایجاد تغییرات لازم در سامانه‌های خود، حداکثر سقف انتقال کارتی درون بانکی یا‌‌ همان انتقال‌های کارتی غیر شتابی را از روز اول اردیبهشت سال جاری به مبلغ پانصد میلیون ریال محدود سازند.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پایان خاطر نشان ساخت: محدودیت‌های فوق به هیچ وجه مشکلی را برای امور جاری و روزمره مردم فراهم نمی‌کند و در صورتی که آن‌ها بخواهند مبالغ کلانی بیش از سقف مذکور را منتقل کنند می‌توانند از چک یا سامانه‌هایی نظیر ساتنا که برای همین منظور طراحی شده است، بهره برداری کنند.