سیاست ها باید به صورت کامل و دقیق اجرا شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی، شب گذشته در یکی از برنامه های رسانه ملی حضور یافت تا اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی را تشریح نماید.

به گزارش ایلنا و به نقل از شادا، علی طیب نیا  در پاسخ به این سئوال که مهمترین اهدافی که  سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی داشت چه بود، گفت: سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بعد از بحث ها و کارشناسی های طولانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت و بر اساس یک درک عمیق از مشکلات و مسائل اقتصاد ایران به تصویب رسید و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

وی در ادامه افزود: برداشت بنده این است که  اگر این سیاست ها به صورت کامل و دقیق اجرا شود می تواند یک نسخه مناسبی باشد برای درمان بسیاری از مشکلات که ما در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم.

طیب نیا در عین حال خاطر نشان کرد: هدفی که در سیاست های اقتصاد مقاومتی دنبال می شود دسترسی به یک رشد اقتصادی بالا، پایدار، مستمر، درون زا، برون نگر و بهره وری محور است. اگر ما فرایند رشد را در اقتصاد ایران طی دهه های گذشته آسیب شناسی کنیم می بینیم که رشد با چند ویژگی مواجه بوده است. اولا نرخ رشد بسیار پایین بوده و طی چند دهه گذشته متوسط نرخ رشد در اقتصاد ایران حدود 3 درصد بوده است  که به هیچ وجه نمی تواند موجب بهبود رفاه مردم و مقابله با فقر را فراهم کند.

وی در ادامه با بیان اینکه ویژگی دوم فرایند رشد این است که دچار نوسانات شدید بوده در بعضی از سال ها نرخ رشد حتی تا شش الی هفت درصد رسیده و بعضی سال ها نرخ رشد منفی شده داشته است افزود: اگر آسیب شناسی کنیم می بینیم که این نوساناتی که ما در فرایند رشد با آن مواجه هستیم به شدت با نوسانات درآمدهای نفتی همبستگی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: ویژگی سوم فرایند رشد در ایران این است که عمدتا مبتنی بر استفاده از منابع بیشتر بوده و کمتر مبتنی بر بهره وری و افزایش کارایی در فرایند رشد بوده است.

طیب نیا یاد آور شد: نقش بهره وری نه تنها مثبت نبوده بلکه در بسیاری از دوره ها نقش منفی ایفا کرده  است و این زمانی است که در کشورهای موفق بیش از  70 درصد رشد از نتیجه ارتقای بهره وری حاصل می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی می خواهد این ویژگی ها را اصلاح کند تا بتوانیم به یک رشد اقتصادی بالا دسترسی پیدا بکنیم، افزود: این رشد باید  از استمرار و پایداری برخوردار و مبتنی بر دانش فنی و مبتنی بر ارتقای بهره وری باشد.

طیب نیا تصریح کرد: از نظر سیاست های اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی باید درون زا باشد بدین معنی است که  از همه ظرفیت ها، فرصت ها و امکانات موجود در داخل کشور به نحو کامل و بهینه استفاده شود و در عین حال برون نگر است یعنی درون زا بودن معنایش به هیچ وجه به معنای انزوا نیست. بلکه بنا بر این است که باید از همه ظرفیت ها یی که در عرصه بین المللی وجود دارد استفاده کنیم تا  بتوانیم به یک رشد اقتصادی پایدار برسیم که موجبات ارتقای موقعیت ایران را در عرصه بین المللی فراهم نماید و رفاه خوب مردم کشورمان رو در بر داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که چه مقدار از این سیاست ها ظرف یک سال گذشته محقق شده است، گفت: همانطوری که در سیاست ها به صراحت بیان شده است ،یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی که ما با آن مواجه هستیم، بحث وابستگی اقتصاد ما به درآمد نفتی است و اخیرا مقام معظم رهبری در بیاناتی که داشتند به دو مشکل و آسیب عمده که اقتصاد ایران با آن مواجه است، اشاره  فرمودند که یکی وابستگی به نفت و دیگری دولتی بودن اقتصاد ایران است که  در واقع فقدان یک بخش خصوصی کارآمد و موثر در اقتصاد ایران می باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی معنایش این است که که ما بتوانیم این دو مشکل را در اقتصاد ایران رفع نماییم تا زمینه را برای کاهش وابستگی به نفت و درآمد های نفتی آماده و شرایطی فراهم کنیم که اقتصاد به دست مردم سپرده شود و مشارکت عامه مردم را در فعالیت های اقتصادی داشته باشیم.

وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص محور اول یعنی قطع وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی اگر ما موضوع را موشکافی و آسیب شناسی نماییم  از دو نظر قابل بررسی است؛ یکی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است و نقشی که درآمدهای نفتی در مجموع درآمدهای دولت ایفا می کند که سهم بالایی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای نفتی حاصل می شود و طبیعی است که هر موقع قیمت نفت دچار نوسان میشود درآمدهای نفتی، بودجه دولت ،هزینه های عمرانی همه اینها را با خودش دچار نوسان می کند و نتیجه آن نوساناتی است  که در رشد اقتصادی ایران حاصل می شود.

طیب نیا در ادامه با بیان اینکه  جنبه دوم  دارای نقش بالایی است واینکه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، در تراز پرداخت ها و در تراز تجاری کشور نقش ایفا می کند،افزود: عمده درآمدهای ارزی ما  از طریق درآمدهای نفتی حاصل می شود و و این مسئله متاسفانه اقتصاد ما را به شدت به درآمدهای نفتی وابسته کرده است.

وی در خصوص اقدامات و برنامه ریزی های وزارت اقتصاد برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گفت: در خصوص وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی مسلما آن چیزی که در سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده است  و عقل و منطق اقتصادی حکم می کند این است که ما وابستگی بودجه دولت را به نفت قطع کنیم و کاری کنیم که عمده درآمدهای دولت و منابع بودجه ای دولت از محل درآمدهای پاک به ویژه درآمدهای مالیاتی تامین شود.

طیب نیا در ادامه افزود: یک برنامه مفصلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاح نظام مالیاتی طراحی شده است که ما تحت عنوان "طرح جامع مالیاتی" از آن نام می بریم که این طرح از اوایل دهه 1380 در سازمان امور مالیاتی کلید خورد اما متاسفانه طی سال های گذشته دچار فراز و نشیب هایی شد و  طی یک سال و چند ماه گذشته ما سعی کردیم که این طرح را سرعت بدهیم.

وی در ادامه افزود: بنای طرح جامع مالیاتی بر این است که ابتدا وضعیت موجود نظام مالیاتی کشور  و مشکلات آن را شناسایی کرده است. طرح مطلوبی از وضعیت مالیاتی طراحی شده که نظام مطلوب مالیاتی از منظر ما چه ویژگی هایی باید داشته باشد و وضعیت موجود با وضعیت مطلوب مقایسه شده و شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب شناسایی شده است که در این خصوص بیش از 30 پروژه طراحی شده است که با اجرای این پروژه ها ما بتوانیم وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوب ارتقاء دهیم و  بر اساس این طرح و پروژه ها ما در مجموعه شیوه ها و رویه های مربوط به تشخیص مالیات در خصوص قوانین و مقررات و در خصوص سازمان اجرایی مالیات تغییرات و تحولات زیادی را پیش بینی کردیم.

وی در عین حال خاطر نشان کرد : در خصوص طراحی و ایجاد سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز برای اجرای طرح جامع مالیاتی و نیز مکانیزه کردن سیستم مالیاتی اقدامات بسیار موثری صورت گرفته است.

طیب نیا در ادامه افزود: نرم افزار یکپارچه مالیاتی که هم اکنون بطور کامل طراحی شده، به ما کمک می کند بتوانیم مبتنی بر اطلاعات درآمد مشمول مالیات را شناسایی و مالیات را وصول کنیم. که در حال حاضر شده است و در 3 استان ما این نرم افزار به صورت آزمایشی با این هدف که مشکلاتش را بتوانیم شناسایی و رفع کنیم فعال است.

وی در ادامه با بیان اینکه  نیروی انسانی لازم برای اجرای طرح جامع مالیاتی، جذب ،آموزش و مشغول به کار هستند، افزود: قوانین و مقررات لازم در چهارچوب لایحه ای که تقدیم مجلس شده بود  و خوشبختانه این لایحه الان در مجلس کاملا به تصویب رسیده  است و  امیدواریم که درآینده نزدیک ابلاغ شود  و زمینه را برای اجرای کامل این طرح آماده کند که با استقرار نظام جامع مالیاتی ما قادر خواهیم بود که مالیات را بر اساس اطلاعات واقعی از درآمد و هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی وصول کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اینکه در خصوص شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم یکی از مواردش به صورت کامل به ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی اختصاص پیدا کرده است که شامل تمام اطلاعات اقتصادی بر اساس حکم قانون در اختیار سازمان مالیاتی قرار خواهد گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: از نظر قانون مالیات های مستقیم، مؤدی هر شهروند ایرانی است که فعالیت اقتصادی انجام میدهد، بنابر این ما بر اساس این حکم قانونی و بر اساس سخت افزار و نرم افزاری که ایجاد شده آماده فعالیت است مجاز خواهیم بود که همه اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی را در یک سامانه به صورت متمرکز داشته باشیم و عملیات تشخیص و شناساییی مالیات رو بر اساس اطلاعات انجام دهیم. طیب نیا افزود: در سیستمی که ما طراحی کردیم و با کمک کارشناسان متبحر داخلی و خارجی هم طراحی شده  که دیگر مالیات به صورت علی الراس تعیین نخواهد شد و امیدواریم که در آینده نزدیک واژه علی اراس از فرهنگ مالیاتی ایران به طور کامل حذف شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود : از انتهای سال 1394 بتوانیم این طرح جامع را به صورت کامل اجرایی کنیم، اگر چه هم اکنون نیز بخشی از آن اجرا می شود و اگر ما در سال جاری توانستیم شاهد افزایش قابل ملاحظه ای درآمدهای مالیاتی باشم به اتکای همین سیستم هست که دارد اجرا می شود.

وی در ادامه افزود: شناسایی و تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه مالیاتی صورت خواهد گرفت و اگر مودی اظهارنامه تسلیم ننماید، سیستم برای او اظهارنامه تولید و به او عرضه خواهد کردو  فرد مودی حق دارد که این اظهارنامه را بپذیرد و یا اگر اعتراضی نسبت به آن داشت ، خودش اظهارنامه جایگزینش را  اصلاح نماید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هر شهروند ایرانی که فعالیت اقتصادی انجام می دهد،مکلف است که اظهار نامه مالیاتی را تسلیم سیستم مالیاتی نماید حتی اگر قانونا از پرداخت مالیات معاف باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که مالیات افراد واسطه گر به چه صورت اخذ می شود، گفت: وقتی سامانه متمرکز اطلاعات اقتصادی وجوداشته باشد، در سازمان امور مالیاتی کشور تمام اطلاعات مربوط به گمرک، نقل و انتقال اموال و دارایی ها و تراکنش های مالی و پولی وصل شود و  یک سامانه ای  نرم افزاری برای پردازش اطلاعات وجود داشته باشد، تمام راههای فرار از پرداخت مالیات با این شیوه بسته خواهد شد.

طیب نیا تصریح کرد: این سیستم  متمرکز مبتنی بر تجربه جهانی وبر اساس  یک آسیب شناسی از مشکلاتی که سازمان مالیاتی که با آن مواجه بوده ،طراحی شده است  و با استقرار کامل این سیستم ،جلوی فرار مالیاتی گرفته خواهد شد  و شاهد تشخیص مالیات بر اساس اطلاعات واقعی خواهد بود.

وی افزود: ما امیدواریم که با استقرار کامل این سیستم مالیات را به صورت عادلانه دریافت کنیم و جلوی فرار مالیاتی هم گرفته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود : در سالی که گذشت درآمدهای مالیاتی بیش از  42 درصد افزایش داشته است که با توجه به شرایطی که الان در اقتصاد ایران حاکم هست عملکرد قابل توجهی است و این افزایش درآمد نه از محل افزایش نرخ مالیات ،بلکه بر اساس شناسایی دقیق تر درآمد مودیان مالیاتی وصول شده است و حدود 30 درصد رشد درآمد مالیاتی برای سال آینده پیش بینی  می شود که کمتر از 50 درصد بودجه را شامل  می شود.

طیب نیا  با بیان اینکه که امسال هم  درآمدی که در قانون مالیات ها پیش بینی شده بود خیلی ها معتقد بودند که تحقق پیدا نمی کند ولی خوشبختانه بیش از 95 درصد درآمد پیش بینی و محقق شده است، افزود: این یک توفیق قابل ملاحظه برای سازمان مالیاتی کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ارتباط افزایش درآمد مالیاتی با نرخ تورم گفت: رشد درآمدهای مالیاتی در سال جاری 42 درصد و تورم 15.2درصد بوده که تفاوت درآمد مالیاتی و تورم در حدود 28 درصد می شود، که  ما رشد درآمدهای واقعی مالیاتی را داشتیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: این تورمی که ما در بهمن ماه سال جاری داشتیم در دوازده ماهه منتهی به بهمن  حدود 15.2درصد بوده است ،یعنی تقریبا تورم یک ساله ما بین 15 تا 16 درصد میشود که درآمد مالیاتی بالای 42 درصد افزایش پیدا کرده ،یعنی اینکه رشد درآمدهای مالیاتی به مراتب از رشد قیمت هابیشتر بوده  است و قدرت خرید مالیاتی که امسال وصول شده ،به نحو معنی داری افزایش پیدا کرده است.

وی یادآور شد: این در شرایطی  حاصل شده است که ما تلاشمان این بوده که فشاری بر مودیان مالیاتی که در گذشته به صورت شفاف مالیات خودشان را پرداخت می کردند، وارد نکنیم که بخشی از این اضافه درآمد از محل شناسایی دقیقتر درآمدها حاصل و بخش دیگری از طریق مالیات بر ارزش افزوده حاصل شده است.

طیب نیا یادآور شد: همانطوریکه همه می دانند مالیات بر ارزش افزوده یعنی مالیات بر مصرف است و  یکی از اقداماتی که در سازمان امور مالیاتی کشورانجام می شود ،این است که ما سهم پایه درآمد و تولید را از مالیات کم کنیم و مالیات را به پایه مصرف منتقل کنیم که  در گذشته سهم مصرف از مالیات ها بسیار اندک و ناچیز بود که در سال گذشته 21 درصد کل درآمدهای مالیاتی از مالیات بر ارزش افزوده بوده  که امسال این سهم به 26 درصد رسیده است و  معنایش این است که سهم پایه مصرف، به شکل معنی داری امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی در ادامه تصریح کرد: اقداماتی هم در پیش داریم این است که لایحه ای را آماده و تقدیم مجلس کردیم که بتوانیم استفاده از ماشین فروش رو در فروشگاه های کشور و واحد های تولیدی اجباری کنیم و این ماشین فروش یعنی هر فروشنده ای ماشینی خواهد داشت و این ماشین به سیستم بانکی و به سازمان مالیاتی وصل خواهد بود و هرگونه خرید و فروشی که در فروشگاه ها صورت می گیرد، ثبت می شود و بلافاصله در پرونده مالیاتی مودی ثبت می شود که به ما کمک می کند که جلوی فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده را بگیریم. ما در حال حاضر فروشگاه هایی را داریم که مالیات را از مصرف کننده دریافت می کنند، اما به حساب سازمان مالیاتی واریز نمی کنند و این سامانه و این سیستم به ما کمک می کندکه که جلوی این  فرار مالیاتی را بگیریم.

طیب نیا در ادامه تصریح کرد: ما اصلا بنا نداریم که فشار مالیات را بر روی تولید کننده افزایش بدهیم  و در شرایطی هستیم  که باید سعی کنیم با واحدهای تولیدی مدارا کنیم، بنابراین اگر بنا بر افزایش مالیات ،از طریق افزایش مالیات بر مصرف و همین طور شناسایی دقیقتر اطلاعات، جلوگیری از فرار مالیاتی و همینطور حذف و ساماندهی برخی از معافیت های زائد هست.

وی در پاسخ به این سئوال که بر اساس برآوردها 43 درصد کل تولید ناخالص کشور  معاف از مالیات است ،دلایل این معافیت ها چیست ،افزود: قوانین مالیاتی ما بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی را از پرداخت مالیات به صورت قانونی معاف کرده و این معناش این است  که ما یک ظرفیت های گسترده ای را از دست دادیم.

طیب نیا یادآور شد: هدف از اعطای این معافیت ها عمدتا در گذشته حمایت از فعالیت های تولیدی به ویژه بعضی از بخش های اولویت دار بوده است و استنباط ما این است که بسیاری از این معافیت ها در تحقق هدفش که تقویت توان تولید هست موفق نبوده که تصمیم داریم که این معافیت ها راساماندهی نماییم.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر هم احکامی در قانون برنامه پنجم توسعه آمده مبنی بر این که معافیت باید به مالیات با نرخ صفر تبدیل شود و بر اساس احکام قانون برنامه پنجم، ما این کار را انجام می دهیم و  معناش این است که اگر کسی می خواهد مشمول معافیت شود حتما باید اظهار نامه مالیاتی تسلیم سازمان مالیاتی  نماید و اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی را تحویل بدهد که درآمد مشمول مالیاتش برآورد می شود ،اما در نرخ صفر ضرب خواهد شد و  این اقدامی که مجلس محترم در چهارچوب برنامه پنجم انجام داده است  به ما کمک می کند که باز  بتوانیم اطلاعات اقتصادی را شفاف تر کنیم تا جلوی فرار مالیاتی  گرفته شود.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر این معافیت ها در صفر ضرب شود چه اثری در درآمدهای مالیاتی خواهد داشت، پاسخ داد: در کوتاه مدت تاثیری ندارد منتها بعضی از فعالیت ها به صورت زمان دار مشمول معافیت مالیاتی است، مثلا اگر فعالیتی در مناطق آزاد صورت گیرد به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف است.

طیب نیا در ادامه افزود: ما هم اکنون  در  بعضی از مناطق آزاد تجاری  این 20 سال سپری شده  است و اگر افرادی که معاف هستند ،اظهار نامه به ما تسلیم نکنند ما نمی توانیم متوجه شویم که زمان معافیت این واحدها تا چه زمانی است، بنابر این تسلیم اظهارنامه به ما کمک می کند که مدت اعتبار معافیت را بتوانیم شناسایی نماییم.

طیب نیا در ادامه گفت: بعضی از  افرادی که در مناطق آزاد فعالیت می کنند بخشی از فعالیت های آنها  در سرزمین اصلی و بخشی از آنها در مناطق آزاد دارد صورت می گیرد و تسلیم اظهارنامه به ما کمک می کند که بتوانیم فعالیت ها در دو منطقه را از هم تفکیک کنیم که این افراد با اشخاصی که در سرزمین اصلی مشغول فعالیت هستند ،داد و ستد دارند و  ما نیاز داریم که درآمد آنها را تشخیص بدهیم .در مناطق آزاد کالاهایی تولید می شود و به خارج صادر می شود که مواد اولیه  آنها از سرزمین اصلی تامین می شود و  ما بر اساس قانون مکلفیم مالیاتی را که بر روی مواد اولیه تولید کالاهای صادراتی پرداخت شده را به آنها مسترد  کنیم وتسلیم اظهارنامه به ما کمک می کند که بتونیم این استرداد را به شکل دقیق انجام بدهیم ،به همین دلیل ما مشغول این کار هستیم که درواقع معافیت را به مالیات با نرخ صفر تبدیل کنیم که قطعا به شفاف سازی فعالیت اقتصادی کمک می کند  و اطلاعات ما رو به نحو معنی داری افزایش می دهد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این که با وجود گسترده بودن بازارهای غیر مولد در کشور مان  چرا مالیات بر عایدی سرمایه تا حالا در ایران اخذ نشده است ، افزود : ما در سازمان مالیاتی در گذشته مطالعات گسترده ای را بر مالیات بر دارایی و مالیات بر افزایش ارزش دارایی انجام دادیم و در حال حاضر هم کار مطالعه بر روی این مالیات در حال انجام است که  قطعا در برنامه های آتی، ما این منبع را به عنوان یک منبع موثر می شناسیم ولی مالیات بر عایدی سرمایه دارای پیچیدگی ها و دشواری های خاصی است که نیاز به زیر ساخت های لازم دارد.

وی در عین حال تصریح کرد: اگر بخواهیم این مالیات را بدون فراهم کردن زیرساخت های لازم، اجرا کنیم، قطعا عملکرد موفقی نخواهیم داشت، به هر حال برای آینده در نظر گرفتیم از ظرفیت پایه های موجود به شکل کامل استفاده کنیم ،ما هم اکنون  در بعضی از پایه ها، فرار مالیاتی را به صورت بسیار گسترده داریم، ابتدا سعی خواهیم کرد  پایه هایی که الان معرفی کردیم را کامل کنیم  و زیر ساختها و پیش نیارهای لازم برای اجرای مالیات بر افزایش ارزش یا عایدی دارایی را هم فراهم کنیم و همزمان با فراهم کردن این زیرساخت ها ،قانون لازم را تحویل و تقدیم مجلس محترم  نماییم.

وی در خصوص زمان انجام این طرح ،گفت: اگر شما یک فعالیت را به شکل منطقی و درست انجام ندهید قطعا یک سیاست درست، به یک نتیجه نا مطلوب تبدیل می شودو اگر ما  بیاییم یک قانونی مثل عایدی سرمایه را در قالب یک یا دو ماده در قانون مالیات های مستقیم پیش بینی کنیم مسلما معناش عدم موفقیت این مالیات خواهد بود.

وی در عین حال تصریح کرد: اولا مالیات بر عایدی سرمایه فقط بر یک دارایی نیست، اگر قرار است بر عایدی دارایی، مالیات تعلق بگیرد، باید شامل   همه دارایی ها باشد که  با یک منطق خاص و پیش نیازهاش را هم فراهم کنیم، ما الان همکارانمان مشغول مطالعه هستند بر روی مالیات بر عایدی سرمایه هستند و امیدورایم که در آینده شاهد استقرار این سیستم مالیاتی در ایران هم باشیم.

طیب نیا در خصوص کاهش وابستگی بودجه به نفت ،گفت: یکی از مشکلاتی که ما در اقتصاد ایران داریم این است  که سهم درآمدهای ارزی که از محل صادرات نفت خام به دست می آید ، مارا شدیدا به بخش خارجی وابسته کرده  است و اگر عمق اندک تولید  یعنی سهم بالای کالاهای واسطه ای و مواد اولیه وارداتی را به این ویژگی اضافه کنیم ،در فرایند تولید  معنایش این است که هر موقع منابع درآمدی یک کشور کاهش پیدا می کند و در آمد ارزی کشور پایین می آید، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید هم کاهش پیدا می کند و نتیجه این  است که کاهش تولید و تشدید رکود اتفاق می افتد ،بنابر این ما برای اینکه بتوانیم این مشکل را  حل کنیم و آسیب پذیری اقتصاد ایران را به درآمدنفتی کاهش بدهیم باید سعی کنیم صادرات نفت را با صادرات کالا و خدمات غیر نفتی جایگزین کنیم  که این راه حل به عنوان یک سیاست اصولی در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی پذیرفته شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مقدار محقق شده آن در طول یک سال گذشته گفت: ما اقدامات گسترده ای را در زمینه تشویق و توسعه صادرات و رفع بسیاری از محدودیت ها و ممنوعیت ها بر صادرات انجام دادیم و سعی کردیم عوارضی که بر کالاهای صادراتی بسته شده بود را یا حذف یا کاش دادیم  و تسهیلات فراوانی را در گمرک ایجاد کردیم که بتواند فرایند ترخیص کالاهای صادراتی و فرایند ترخیص کالاهای صادراتی مورد نیاز تولیدی به صورت ساده تر و آسانتر انجام شود و این اقداماتی که در استقرار نظام یکپارچه گمرکی صورت گرفت ،نتایج بسیار مطلوبی داد.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ترخیص صادرات که در گذشته 7 روز به طول می انجامید در یک روز انجام می شود  و ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز واحد های تولیدی که در گذشته 26 روز طول می کشید هم اکنون طی 3 روز می شود ، افزود: همین ساده سازی فرایند کار ، موجب  شده که هزینه واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کاهش  یابد و در مجموع اقداماتی که انجام شده  است ،نتایج مطلوبی داشته و در سال 93 طی یازده ماهه اول سال، رشد درآمدهای صادراتی کشور 22.5 درصد بوده و رشد واردات 12.2 درصد  بوده است که همین رشد بالاتر صادرات باعث شده که فاصله بین صادرات غیر نفتی و واردات کشور به حداقل ممکن برسد یعنی  صادرات کالایی غیر نفتی که  شامل صادرات خدمات نمی شود که  46.3 میلیارد دلار ما صادرات کالایی داشتیم و واردات ما 48.2 میلیارد دلار بوده و این معناش این است که فاصله بین صادرات و واردات ما طی 11 ماه به حدود 2 میلیارد دلار رسیده و خوشبختانه ما داریم به یک مرحله ای میرسیم که تراز تجاری بدون نفت ما می تواند از تعادل برخوردار باشدو دچار کسری نباشد و با یک تلاش می توانیم تراز تجاری را به تعادل برسانیم و یک ارده و عزم جدی که در زمینه توسعه صادرات وجود دارد ما در آینده نزدیک شاهد مازاد تراز تجاری کشور خواهیم بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه سال آینده تراز تجاری کشور کسری نداشته باشد افزود: جبران دو میلیارد دلار، کار سختی نیست و احتمالا بتوانیم به مازاد هم برسیم و بازار های بسیار خوبی در کشورهای منطقه وجود دارد که  میتوانیم با تسهیلاتی که برای صادرات و برای تولیدات صادراتی  اختصاص می یابد بتوانیم تراز تجاری کشور رو به یک وضعیت با ثبات و مثبت برسانیم این معنایش این است که آسیب پذیری اقتصاد ما به نفت به شدت کاهش پیدا کرده که هم در بعد وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی می باشد.

وی در ادامه افزود: زمانی شاید حدود 80 درصد منابع بودجه دولت وابسته به درآمدهای نفتی بود و اکنون ما به شرایطی رسیدیم که حدود 30 درصدیا زیر 30 درصد درآمدهای دولت از محل نفت تامین می شود و این ها را بنده به عنوان موفقیت های قابل ملاحظه ای می دانم که در اقتصاد ایران حاصل شده و جالب است بدانید، بسیاری از کشورهای منطقه نفتی وقتی با آنها صحبت می کنیم و می گویم وابستگی اقتصاد ایران به نفت به 30 درصد رسیده همگی به ما تبریک می گویند و این رو به عنوان یک موفقیت چشمگیر برای جمهوری اسلامی ایران ذکر می کنند.

طیب نیا در خصوص ارتباط کاهش وابستگی به نفت با کاهش در آمدهای نفتی گفت: کاهش قیمت نفت مسلما یک تهدید و یک آسیب بر اقتصاد ایران است اما خوشبختانه دولت و مجلس سعی دارند که این تهدید را به یک فرصت تبدیل کنند.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: من این را یک فرصت مثبتی می بینم که پیش آمده و ما باید ازاین فرصت کمال استفاده را نمایم و سعی شود که وابستگی بودجه دولت به نفت را  به حد اقل ممکن برسانیم و  این نگرانی در ما وجود دارد و در دولت سعی می کنیم مراقب باشیم که اگر درآمد نفتی در آینده افزایش پیدا کرد که من امیدوارم افزایش پیدا بکند از این درآمدها به شکل بهینه و صحیح استفاده کنیم.

طیب نیا در ادامه تصریح کرد: اشتباه نکنیم، نفت یک نعمت است و  آن چیزی که این نعمت الهی را به یک نقمت تبدیل می کند، شیوه نادرست استفاده ما از منابع نفتی است که  اگر ما به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام و از جمله تاسیس صندوق توسعه ملی  و اهدافی که از تاسیس این صندوق وجود داشت و همین طور حساب ذخبره ارزی متعهد باشم به نظر می رسدکه افزایش درآمدهای نفتی در آینده می تواند  در این شیوه استفاده بهینه منجر به رشد اقتصادی بالاتر و منجر به گسترش بخش خصوصی مولد و کارآمد بشود بنابر این ما هم نگران این قصه هستیم که مثل گذشته با افزایش درآمدهای نفتی هوس هزینه کردن این درآمدها در قالب بودجه دولت به وجود بیاید.منتها دولت واقعا مصمم است که نگذاریم درآینده دیگر این اتفاق بیفتد و بر اساس  حدیث که می گوید :مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود و  ما از افزایش قیمت نفت تا کنون چندین بار گزیده شدیم و فکر می کنم که این تجربه های تلخ کافیست که ما را به این نتیجه  برساند که در آینده دیگه این تجربه تکرار نشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ارزیابی خود از وضعیت رکود و رشد اقتصادی در کشور ، گفت: زمانی که دولت زمام امور را  به دست گرفت ،ما هم با تورم سنگین بالای 40 درصد و هم با رکود شدید مواجه بودیم و  طی دو سال متوالی ما شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم  یعنی رشد منفی 6.8 درصد و رشد منفی 1.9 درصد  و همانطوریکه  می دانید وقتی در دو سال متوالی وقتی تورم و رکود با هم جمع می شوند مقابله با این پدیده بسیار بسیار مشکل و سخت می شود و اگر یک مقایسه کنید می بینید کشورهای غربی و از جمله آمریکا وقتی در سال 2008 با رکود مواجه شدند رکودی بود که با تورم همراه نبود  و مقابله با این رکود کار سختی نیست  ولی حدود 7 سال به طول انجامید تا بتوانند از این وضعیت رکودی خارج شوند .

وی در ادامه افزود: اقتصاد ما هم با رکود و هم با تورم مواجه بود و وقتی شما با رکود و تورم همزمان مواجه می شوید استفاده از سیاست های پولی و مالی برای مقابله با تورم و مقابله با رکود کار بسیار سختی خواهد بود، بنابر این دولت تمام تلاش خود را کرد که در دو جبهه برای مقابله با تورم و مقابله با رکود عمل کند و  اگر ما آمدیم و سعی کردیم طی یک سال گذشته تورم را به شدت مهار کنیم، به این دلیل بود که می خواستیم با رکود مقابله کنیم و  اعتقاد ما بر این است که نمی شود کشوری رشد اقتصادی بالا داشته باشد در حالی که دچار تورم شدید است و  وقتی شما تورم سنگین دارید ، از جمله در بازارهای مختلف بازار ارز، طلا و کالا بی ثباتی خواهید داشت  که این التهاب و بی ثبانی اجازه سرمایه گذاری را  به کسی نمی دهد و  سرمایه گذاری نیاز به یک فضای امن و مطمئن دارد، بنابر این دولت در مرحله  اول هدف خودش را مقابله با تورم قرار داد، از این جهت که تورم اولا خودش فی نفسه دارای آثار زیان بار توزیعی است و ثانیا به دلیل اینکه مقابله با تورم برای مقابله با رکود یک شرط الزامی و اجتناب ناپذیر بود که خوشبختانه طی یک سال و چند ماهی که گذشت، دولت موفق شد تورم را مهار کند و تورم از بالای 40 درصد خوشبختانه به کمتر از  16 درصد کاهش پیدا کرد.

طیب نیا در پاسخ به این سئوال که چرا مردم کاهش قیمتها و کاهش تورم را حس نمی کنند ، پاسخ داد : دو مرجع وجود دارد که  نرخ تورم را محاسبه می کنند که شامل مرکز آمار ایران و بانک مرکزی می شود واین دو تا شاخص روند تغییرات قیمت  و نرخ تورم را  مشابه هم نشان می دهند یعنی تجربه ای که طی سالهای گذشته داریم این است که معمولا در دوره هایی که تورم در حال کاهش بوده است  هر دو با هم کاهش پیدا کردند و در دوره هایی که افزایش پیدا کرده هر دو با هم افزایش پیدا کردند ولی  به لحاظ مطلق یک تفاوتی بین این دو نرخی که محاسبه می شود وجود دارد و این درهمه جای دنیا قابل مشاهده است.

وی در ادامه افزود : در شاخصی که برای بهمن ماه محاسبه شد، مرکز آمار ایران نرخ تورم را صفر برآورد کرده است ،ولی بانک مرکزی مقدار مثبت خیلی کوچک زیر یک واحد درصد را محاسبه کرده است ،ولی نرخ متوسط دوازده ماهه را  بانک مرکزی 15.8 درصد مرکز آمار ایران 15.2 درصد نرخ ماهانه را که برای  بهمن ماه است و  مرکز آمار ایران صفر برآورد کرده و  بانک مرکزی 8 دهم درصد برآورد کرده است و اگر  رقم مرکز آمار ایران را در نظر بگیرید که متوسط را  د نظر می گیرد یعنی  ما چند صد قلم کالا را پیگیری می کنیم و متوسط قیمت آنها  را بیان می کنیم  که ممکن است 5  کالا افزایش قیمت داشته باشند یا چند قلم کالا کاهش قیمت داشته باشند و وقتی میانگین اینها را حساب می کنید  شما می بینید که هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است  ،بنابر این اگر  نرخ تورم صفر باشد، با این که برخی از اقلام افزایش قیمت داشته است ،با هم هیچ مغایرتی ندارند و به سادگی با هم قابل جمع هستند در عین حالی که شاخص بانک مرکزی حاکی ازاین است که تورم محدودی در بهمن ماه سال جاری وجود داشته است.

وی در ادامه در خصوص شاخص بهای تولید کننده گفت: شاخص بهای مصرف کننده ،تورم را  برای خانوارها و مصرف کنندگان کالا و خدمات نشان می دهد و  شاخص بهای تولید کننده تورمی را نشان  می دهد که بنگاه های تولیدی با آن مواجه هستند و زمانی که  بنگاه ها میان کالاهای واسطه ای و مواد اولیه ای که خریداری می کنند آنها با یک تورمی مواجه هستند که شاخص بهای تولید کننده این تورم را بیان می کند و در بهمن ماه سال جاری، شاخص بهای تولید کننده ماهانه منفی  دهم درصد یعنی نه تنها تورمی وجود نداشته است .بلکه در مجموع قیمت برای تولید کننده کاهش پیدا کرده است  و این در یک دوره 5 سال و نیمه کمترین مقدار ممکن هست.

وی در ادامه افزود: نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده 11.4 درصد در بهمن ماه بوده است، یعنی بهمن سال 93 نسبت به بهمن سال 92 خریدهایی که تولید کنندگان کرده اند  11.4درصد افزایش داشته است که  این باز در 4 سال و نیم گذشته باز پایینترین نرخ تورم تولید کننده است و متوسط شاخص بهای تولید کننده 15.3 درصد رشد داشته است که باز طی 4 سال گذشته پایینترین رقم ممکن بوده است  و اهمیت شاخص بهای تولید کننده در این است که یک پیش نشانگر می باشد،یعنی ما اگر در یک ماه ببینیم شاخص بهای تولید کننده افزایش پیدا کرده متوجه می شو یم که با یک وقفه زمانی شاخص مصرف کننده بالا می رود  و اگر پایین آمد معنایش این است که با یک وقفه زمانی شاخص بهای مصرف کننده کاهش پیدا خواهد کرد و این یک نویدی است به ما که در آینده باز هم ما شاهد کاهش بهای مصرف کننده خواهیم بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که چرا دقیقا در همان کالاهایی رشد اتفاق افتاده است  که برای  مصرف کنده ها پر مصرفتر است ،پاسخ داد : طبیعی است که وقتی شما به یک کالا نیاز بیشتر دارید و تقاضا برای آن کالا بالاتر است  ،آن کالا بیشتر در معرض تورم قرار می گیرد.

وی در عین حال تصریح کرد: تورم ناشی از اضافه تقاضا است  یعنی وقتی برای یک کالایی تقاضا از عرضه بیشتر باشد، قیمت آن کالا افزایش پیدا می کند و طبیعی است  که اگر برای کالا تقاضایی وجود نداشته باشد یا تقاضا محدود باشد، ما نباید شاهد افزایش قیمت آن کالا باشیم و برعکس وقتی در کالایی افزایش تقاضا داریم طبیعی است که در آنجا شاهد تورم باشیم و البته طی ماه های گذشته، شاخص بهای مواد خوراکی رشد بسیار محدودی داشته و رشد آن  از کل شاخص کمتر بوده است  که در مجموع طی ماه های گذشته، مواد غذایی و خوراکی افزایش قیمت قابل ملاحظه ای نداشتند.

وی در ادامه با بیان اینکه  یک سوالی که بعضا پرسیده می شود و این است که برخی می گویند نرخ تورم پایین   آمده است ولی ما می بینیم قیمت کالاها بالا رفته است که  به نظر می رسد با هم تعارض دارند، در حالی که اینها دو مفهوم متفاوت هستند ، افزود : وقتی ما می گوییم نرخ تورم پایین آمده است  و مثلا از 40 درصد به 15 درصد  رسیده است، معنایش این است که قیمت ها هنوز هم داردافزایش پیدا می کند، اما سرعت افزایش قیمت کم شده  است  و مثل یک خودرویی است که در یک مسیر در ابتدا داشته با سرعت 150 کیلومتر در ساعت به سمت جلو حرکت کرده است و لی  الان با سرعت 40 کیلومتر حرکت می کند یعنی  هنوز هم به سمت جلو می رود  ولی با سرعت کمتر است که  ما خوشبختانه قادر شدیم نرخ تورم را از بالای 40 درصد به حدود 15 درصد برسانیم و دولت مصمم است که سیاست مقابله با تورم را  تا جایی ادامه بدهد که شاهد تورم تک رقمی در اقتصاد ایران باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص  خروج از رکود و ارتباط آن با تورم و دستیابی به رشد اقتصادی ، تصریح کرد: هدف مقابله با تورم را به این دلیل انتخاب کردیم که فکر می کنیم دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم مهار تورم و کنترل رشد قیمت ها است ،یعنی مهار تورم یک شرط لازم برای رونق اقتصادی است اما معناش این است که ما صرفا به مقابله با تورم پرداختیم، از همان سال گذشته که هفدهم شهریور سال 92 بود.

وی در ادامه تصریح کرد: در همان هفته های اولی که دولت شرع به کار کرده بود، اولین مصوبه را  در خصوص خروج از رکود صادر کرد و  ما در همان فرصت محدود سعی کردیم برخی از موانع تولید ، مشکلات و دلایل وقوع شرایط رکودی را شناسایی کنیم و سعی کنیم راه حل هایی برای مقابله با آن اتخاذ کنیم و این اولین مصوبه ای بود که با هدف مقابله با شرایط رکودی کشور، دولت صادر کرد.

طیب نیا افزود: همچنین  کارگروهی در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشارکت دستگاه های اقتصادی تشکیل شد و وضعیت اقتصادی کشور را شناسایی کردیم و سعی شد ضمن شناسایی دلایل بروز رکود، راه حل هایی برای مقابله با آن  اتخاذ کنیم و این همان چیزی است که تحت عنوان بسته خروج از رکود شناسایی شد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، این بسته شامل سیاست های جامعی بود که مقابله با رکود و دستیابی به رشد اقتصادی را هدفگیری می کرد.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: برخی از این سیاست ها مستلزم این بود که ما لایحه ای را به مجلس تقدیم کنیم و از مجلس محترم اجازه بگیریم که در یک لایحه تنظیم شود و به عنوان یک لایحه تک فوریتی به مجلس محترم تقدیم شد که بعضی از سیاست ها در حوزه اختیارات دولت بود، بنابر این دولت مصوباتی را در این خصوص صادر کرد و برخی از این سیاست ها در حوزه اختیارات دستگاه های اجرایی بود.

طیب نیا در ادامه افزود: مجموعه سیاست هایی که اتخاذ شد خوشبختانه نتایج مثبت خودش را  ظاهر کرد و  ما در 6 ماهه اول سال جاری شاهد رشد اقتصادی مثبت 4 درصدی بودیم و تا پایان سال 93 ان شالله این فرایند ادامه پیدا خواهد کرد و ما فکر می کنیم که انشالله تا انتهای سال رشد اقتصادی حدود 2.5تا 3 درصد باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که آیا معنایش این است که ما از رکود خارج شده ایم ، گفت: اول ما باید رکود را تعریف نماییم که  تعریف های مختلفی از رکود در ادبیات اقتصادی معرفی می شود و جامع ترین و رایج ترین تعریف این است که اگر اقتصادی طی دو فصل متوالی رشد اقتصادی منفی داشته باشد به این جامعه می گویند که در حال رکود است ، ما در  بهار سال 93 و تابستان 93 رشد اقتصادی مثبت داشتیم چون دو فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم  و می توانیم این را  به معنای خروج از رکود تلقی کنیم ،اگرچه که ما می دانیم، هنوز سطح تولید ما به سطح تولید حد اکثر یعنی سال 90 نرسیده است  و هنوز با آن سطح فاصله داریم ، یعنی ما هنوز باید این فرایند رشد اقتصادی مثبت را  تجربه کنیم تا بتوانیم به ماکسیمم قبلی برسیم، اما یقینا رشد اقتصادی منفی، هم اکنون در اقتصاد ایران وجود ندارد و این رشد اقتصادی مثبت شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که چرا رشد اقتصادی ملموس نیست، گفت: رشد اقتصادی از چند  بنگاه بزرگ و شرکت های اقتصادی ما شروع شده و هنوز به بدنه اقتصادو  بنگاه های متوسط  و کوچک تسری پیدا نکرده  است و امیدواریم این فرایند رشدی که از بنگاه های بزرگ شروع شده در آینده نزدیک به واحدهای کوچک و متوسط هم سرایت  نماید و بنابر این شاهد رشد فراگیر در کل اقتصاد کشور باشیم که در این صورت قطعا مردم بهتر آن را  لمس خواهند کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: ما یک بخش از احکامی که پیش بینی کرده بودیم و در لایحه ای  به مجلس تقدیم کردیم ،هنوز نهایی و عملیاتی نشده است و این  یکی از مشکلاتی است  که در حال حاضر بخش تولید ما با آن مواجهه است و  مشکل  دیگر محدودیت نقدینگی و تنگنای اعتباری است، اگر شما از بنگاه های تولیدی سوال کنید  که بزرگترین مشکل شما چه چیزی است، یقینا به شما می گویند که مشکل منابع مالی است ،به هر حال ما  با محدودیت جدی منابع  مواجه هستیم.

وی در عین حال تصریح کرد: برای اینکه این مشکل محدودیت منابع مالی بنگاه ها را بتوانیم رفع کنیم چند راه حل داشتیم ،یک راه حل این بود که بیاییم پول چاپ کنیم  و حجم پول را از طریق چاپ پول افزایش دهیم و مشکل بنگاه ها را از این طریق حل و فصل کنیم ، تجربیات گذشته ما و تجربه جهانی نشان  داده  است که این روش نتیجه ای جز تشدید تورم به همراه ندارد، در گذشته بارها این اشتباه صورت گرفته  است و به توجیه اینکه با افزایش حجم پول می خواهیم تولید را تشویق کنیم، حجم پول افزایش پیدا کرده ولی ما شاهد افزایش تولید نبودیم.

طیب نیا افزود: ابن راه حل یک راه حل منطقی و اصولی نبود ما باید مشکلاتی که بانک های ما و بازار سرمایه با آن مواجه بودند این مشکلات را باید رفع کنیم تا بتوانیم شاهد افزایش منابع مالی باشیم.

وی در ادامه افزود : یکی از این مشکلاتی که  که بانک های ما با آن مواجه  هستند مشکل سرمایه آنهاست، طی چند سال گذشته نرخ ارز افزایش 3 برابر ی داشته است و باعث شده که نیاز بنگاه های اقتصادی ما به منابع مالی به شدت افزایش پیدا کند و  این در حالی است که سرمایه بانک های ما ،افزایش پیدا نکرده است و در حدی است که به اندازه نیاز مالی فقط یک بنگاه یا یک شرکت بزرگ ماست، بنا براین ما باید سرمایه بانک ها را افزایش دهیم.

طیب نیا یادآور شد: ما باید  سعی کنیم بدهی دولت را  به بانک ها تصفیه کنیم  و یکی از مشکلاتی که بانک های ما با آن مواجه هستند و مانع از اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی ما می شود بدهی بزرگی است که بخش دولتی به بانک ها  دارد و بخش عمده ای از منابع نظام بانکی درگیر آن شده است .

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که  دولت منابع مالی برای تصفیه بدهی ها خود را چگونه تامین خواهد کرد، پاسخ داد: ما در  لایحه خروج از رکود برای همه اینها احکام پیش بینی کرده بودیم  و برخی از اینها  که ما پیشنهاد داده بودیم، تصویب شده است به عنوان مثال ،در مورد افزایش سرمایه بانک ها تصمیمات خوبی در مجلس محترم گرفته شده ولی هنوز لایحه نهایی و ابلاغ نشده است و در مرحله شورای نگهبان هست که  در آینده نزدیک  ابلاغ می شودو زمینه را برای ما فراهم می کند و بخشی از احکامی که ما در لایحه پیش بینی کرده بودیم مورد تصویب مجلس محترم قرار نگرفت، ما امیدواریم در یک مرحله بعدی بتوانیم این مصوبه را از مجلس بگیریم.

وی با اشاره به مشکلات  بانکی تصریح کرد: یک بخشی از مشکلات بانک ها ،بدهی بزرگی است که دولت به بانک ها دارد و  از آ ن طرف بانک ها، به بانک مرکزی بدهکارهستند و بابت بدهی بانک ها به بانک مرکزی جریمه 34 درصدی به بانک مرکزی پرداخت می کنند که پیش بینی کرده بودیم که بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی با موجودی حساب تسعیر با هم تصفیه بشود و بنابر این می توانست مشکل عمده در نظام بانکی کشور حل و فصل بشود و  همین طور بانک ها مکلف شدند که در خصوص وصول مطالبات معوق خودشان اقدامات جدی انجام بدهندکه از محل تسعیر انجام می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود : این بدهی واقعا تصفیه می شود و حد اقل این جریمه ای که بانک ها دارند بابت اضافه برداشت به بانک مرکزی پرداخت می کنند و یک فشار سنگینی بر بانک ها تحمیل می کنند که این فشار می توانست از این طریق برداشته شود ، به هر حال ما می دا نیم که بدهی 60 یا 70 هزار میلیارد تومانی با توجه به منابع محدودی که دولت در اختیار دارد در حال حاضر در کوتاه مدت قابل تصفیه کردن نیست.

وی در عین حال تصریح کرد :  آن چیزی که در گذشته مطرح شده بود با آن چیزی که در لایحه پیشنهادی دولت پیش بینی شده بود با هم تفاوت معنی داری داشت، ما احکام را به گونه ای تنظیم کرده بودیم که به هیچ وجه پایه پولی افزایش پیدا نکند و اگر قرار بود بدهی دولت به بانک مرکزی از این محل تصفیه بشود و معنایش این بود که می توانست پایه پولی را افزایش بدهد، ما شرایطی را  پیش بینی در نظر گرفتیم که افزایشی در پایه پولی به وجود نیاورد و  تفاوت عمده ای که لایحه دولت با گزینه هایی که قبلا مطرح شده بود در همین نکته است ،به هر حال یک مشکل عمده ای که بخش تولید ما با آن مواجه است ،مشکل تنگنای اعتباری است .

طیب نیا تاکید کرد: مسلما سیاستی که اکنون دولت دنبال میکند این نیست که صرفا به بنگاه های بزرگ تسهیلات اعطا شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: هم اکنون یک بخش عمده ای از تسهیلاتی که اعطا می شود در واقع حالت استمهال و تقسیط دارد، چون بنگاه های ما در یک شرایط نا مناسبی قرار گرفته بودند بنا بر این قادر به بازپرداخت بدهی های خودشان نبودند بسیاری از این بنگاه ها، بنگاه هایی هستند که دارای سابقه بد حسابی نیستند بلکه به دلایل شرایط خاصی که در کشور به وجود آمده و رکودی که حاصل شده بود مشکل بازپرداخت دیون داشتند بنابر این سیستم بانکی بایستی با  آنها مدارا کند فرقی نمی کند بدهکاران شرکت های بزرگ باشند و یا تولید کنندگان کوچک و متوسط.

من فقط این خبر اعلام کنم که علی رغم اینکه هنوز افزایش سرمایه بانک ها عملی نشده نیز دولت بدهی خودش را به بانک ها تصفیه نکرده ولی در سال جاری تسهیلاتی که نظام بانکی اعطا کرده افزایش قابل توجهی داشته است و ما در سال 92 در کل سال بانکی 230 هزار میلیارد تومن تسهیلات اعطا کرده و این در حالیست که در 10 ماهه اول سال 93 دویست و هفتاد هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده و معناش اینه که تا انتهای سال، تسهیلات اعطایی نظام بانک ها به حدود 320 هزار میلیارد تومن خواهد رسیدو ارتقای تسهیلات از 230 هزار میلیارد تومان به 320 هزار میلیارد تومان معنایش این است که نظام بانکی تلاش زیادی را برای فعالیت های اقتصادی انجام داد.

طیب نیا تاکید کرد: اولا ما حتی اولویت مان اعطای تسهیلات برای سرمایه گذاری نیست، وقتی یک اقتصادی در شرایط رکود است معنایش این است که از تمام توان و ظرفیت تولید استفاده نمی شود، در این شرایط شما اگر سرمایه گذاری جدید کنید تاثیر معنی داری روی تولید نمیگذارد وقتی یک اقتصاد در رکود است و از ظرفیت های موجود استفاده نمیکند اولویت این است که کاری کنید که از ظرفیت موجود خود کاملا استفاده شود مشکلی که بنگاه ها دارن از ظرفیت شان کامل نمی شود چیزی غیر از سرمایه در گردش نیست، بنابر این اولویتی که دولت امسال داشته و دنبال می کند تامین سرمایه در گردش بنگاه ها ی اقتصادی است.

وی ادامه داد: به نظام بانکی گفته شده بود سیاست  این بود که 60 درصد تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش باشد و من خوشحالم از این که اعلام کنم بر اساس آمار بانک مرکزی 56.9 درصد تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش بوده است.

طیب نیا خاطر نشان کرد: در بخش صنعت و معدن، 80 درصد تسهیلا اعطایی از جنس سرمایه در گردش بوده یعنی سیستم بانکی هم در جهت افزایش تسهیلات اعطایی و هم در جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه ها نقش بسیار موثری را ایفا کرده است.

وزیر اقتصاد گفت: طی ده ماهه اول سال 93 رشد نقدینگی در کشور 15.6 درصد بوده که از این مقدار  رشد نقدینگی سهمی که پایه پولی داشته 6 دهم درصد و سهم افزایش ضریب فزاینده 15 درصد بوده که معنی آن این است که دولت پول بدون پشتوانه چاپ نکرده به جریان نینداخته است.

وی ازود: در 2 ماه انتهایی سال قاعدتا رشد پایه پولی از این 6 دهم درصد یک مقدار بالاتر میرود و این یک واقعت اجتناب ناپذیراست؛ اما نشان دهنده انضباط مالی و پولیست که دولت به کار گرفته است.

طیب نیا در خصوص علت افزایش نقدینگی گفت: وقتی ضریب فزاینده افزایش پیدا میکند معنایش این است که بانک ها توانستند تسهیلات بیشتری بدهند و در تامین مالی فعالیت اقتصادی نقش بیشتری ایفا بکنند.

وی افزود: در ادبیات اقتصادی افزایش ضریب فزاینده به عنوان نشانه ای از توسعه مالی محسوب می شود که این آمار حاکی از انضباط پولی و مالیست و این که بانک ها توانسته اند نقش موثرتری در تامین مالی فعالیت های اقتصادی ایفا بکنند اگر چه که ما هوز مشکلات اصلی بانک ها رو حل و فصل نکردیم و امیدواریم که با همکاری مجلس محترم بتوانیم مشکل بانک ها را یعنی مشکل کمبود سرمایه بانک ها رو تامین بکنیم هر یک واحدی که ما به سرمایه بانک ها اضافه کنیم حدود 12 برابر قدرت اعطای تسهیلا بانک ها رو افزایش میدهد و این یک نیاز ضروری برای اقتصاد ایران است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما در وزات امور اقتصادی و دارایی یک برنامه راهبردی با 8 پروژه بزرگ که هر کدوم از آنها میتوانند نقش مهمی در اصلاح ساختار کشور را ایفا کنند را طراحی و اجرا کردیم.

وی افزود: یکی از این هشت پروژه بزرگ، اصلاح نظام تامین مالی کشور است؛ مشکلی که ما در گذشته با آن مواجه بودیم و به نظر میرسد که در حال حاضر این مشکل شدیدتر شده باشد.

طیب نیا تاکید کرد: هیچ رشد اقتصادی و هیچ توسعه سرمایه گذاری بدون تامین نیازهای مالی انجام نمی شود، بنابر این ما باید قطعا نیاز مالی خودمان را اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: در نظام تامین مالی ما چند بخش وجود دارد که یک بخش آن بر میگردد به اصلاحات نظام بانکی کشور، بخشی به اصلاحات بازار سرمایه کشور، بخشی به نظام تامین مالی خارجی استفاده از منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی و بخشی هم به نظام سیاست گذاری و نظارت بر بازارهای مالی بر می گردد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ما 4 پروژه یا 4 طرح فرعی به عنوان زیر مجموعه های نظام تامین مالی کشور طراحی کردیم که یک بخش عمده آن  اصلاح نظام بانکی کشور است و ما در قالب این طرح سعی کردیم مشکلات و محدودیت هایی که نظام بانکی کشور با اون مواجه هست رو شناسایی و سعی کنیم راه حل های مناسب برای اصلاح نظام بانکی کشور پیشنهاد و اردائه دهیم.

طیب نیا افزود: مسلما این طرح به صورت جدی دنبال خواهد شد و ما به صورت منظم به صورت زمانبندی شده واحدهای اجرایی و پیشرفت کارها رو رصد می کنیم ودر قالب این طرح بزرگ امیدواریم که بتونیم بخش عمده ای از مشکلاتی که نظام بانکی کشور با اون مواجه است را مرتفع کنیم.

وزیراقتصاد تاکید کرد:قطعا یکی از محورهای اصلی این طرح، ایجاد شفافیت می باشد و ما اکنون نظام بانکی مان با مشکلات متعددی از جمله مشکل کمبود سرمایه، مشکل مطالبات معوق که خودش دلایل متعددی دارد،مشکلات بدهی دولت به نظام بانکی و مشکل بنگاه داری بانک ها و اینکه بانک ها مشغول بنگاهداری و فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم شدند مواجه است.

وی ادامه داد: الیته خود این پدیده ها را باید علت یابی و ریشه یابی کرد که چرا بانک ها به سمت بنگاه داری کشیده شدند، اینکه فعالیت بانکی سود ده نیست، اینکه دولت بدهی خودش به نظام بانکی را از طریق واگذاری برخی از اموال و دارایی ها به صورت جبری انجام داده، اینکه بانک ها برای وصول مطالبات خودشان از بدهکاران بانکی مجبورند متوصل به تملیک اموال و دارایی ها بشوند؛ دلایل متعددی برای این بنگاه داری بانکها وجود دارد و ما سعی کردیم همه اینها را شناسایی کنیم و زمینه های بنگاه داری بانک ها رو مرتفع نماییم و در عین حال به بانک ها تکلیف شده که ظرف 3 سال از فعالیت های بنگاه داری خارج شده و تحت ضوابط و اصولی که بانک مرکزی اعلام کرده به فعالیت های اقتصادی بپردازند.

طیب نیا خاطر نشان کرد: بدهی افراد بدحساب به بانکها ارقام درشتی است، یعنی برخی از این ارقامی که روزهای اخبر در برخی از رسانه ها مطرح شد اعداد نجومی است و اینها تحت شرایطی توانستند این تسهیلات را از نظام بانکی دریافت کنند و خیلی به دنبال بازپرداخت این تسهیلات نیستند.

وزیر در خصوص همکاری بین قوه قضاییه و بانکها برای پیگیری معوقعات بانکی نیز گفت: بخشی از بدهکاران بانکی افرادی هستند که تحت شرایط موجود دچار این مشکل شدند و در این راستا کمیته ای در بانک مرکزی تشکیل شده متشکل از قوه قضائیه، دستگاه های نظارتی، مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی  که در آن بحث بدهکاران به نظام بانکی مطالبات معوق بررسی میشود.

وی ادامه داد: ما بررسی می کنیم ببینیم یک فردی قبل از این دو سال آیا دچار مشکل مطالبات معوق بوده یا نبوده و با مراجعه به حسابهای افراد می شود این امر مشخص شود.

طیب نیا افزود: تولیدکنندگانی که افراد خوش حساب هستند ولی به دلیل شرایط موجود قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند سعی کردیم کمال همراهی را با آنها داشته باشیم و نسبت به استمهال و تقسیط و بخشودگی جریمه آنها اقدام شود اما بدهکارانی که بد حساب هستند و بنا به پرداخت بدهی خودشان ندارند هم دولت و هم قوه قضائیه مصمم هستند همراهی لازم را داشته تا انشا الله نسبت به وصول مطالبات اقدام کنیم.