رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد :
اعلام جزئیات اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشریح جزئیات اقدامات این وزارتخانه برای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تصریح کرد: باوجود شرایط ویژه و مشکلات کشور در تحقق هدف‌گذاری‌های انجام شده عقب‌ماندگی نداشته‌ایم.
به گزارش ایلنا، مجید کریمی ریزی رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها هر ماه باید یک جلسه شورای ملی تأمین مالی تشکیل می‌شد و علی‌رغم مشکلات و تحولاتی که در کشور وجود داشت، از جمله شهادت رئیس‌جمهور و تشکیل دولت جدید، جلسات این شورا به طور منظم برگزار شده و تاکنون ۱۲ جلسه داشته است.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۰ آیین‌نامه و حدود ۲۰ مقرره و دستورالعمل مربوط به اجرای این قانون در شورای ملی تأمین مالی مصوب شده و انتظار می‌رود در فصل اول سال ۱۴۰۴ تمام مقررات آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای این قانون در شورای ملی تأمین مالی به تصویب برسد.
وی همچنین با اشاره به سامانه‌هایی که برای ایجاد بستر شفاف پیشبرد قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها باید ایجاد شود، اضافه کرد: در این زمینه نیز اقدامات لازم انجام شده است و هیچ عقب‌افتادگی در اجرای این قانون باوجود مشکلات موجود در کشور نداشته‌ایم.
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیش‌بینی راه‌اندازی آژانس‌های سرمایه‌گذاری برای راهنمایی و هدایت سرمایه‌گذاران در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: دستورالعمل تشکیل این آژانس‌ها نیز تصویب شده و آماده ابلاغ است.
کریمی همچنین یادآور شد: آیین‌نامه مشارکت عمومی و خصوصی را با نگاه ویژه به بخش خصوصی نوشتیم، در شورای ملی تأمین مالی مصوب شده و برای دولت ارسال شده است، پس از تصویب در هیئت وزیران این موضوع نیز اجرایی خواهد شد.
رئیس مرکز تسهیلات تأمین مالی تولید همچنین اظهار کرد: بحث ضمانت‌نامه‌های دولتی برای صادرات خدمات فنی مهندسی و سرمایه‌گذاری که باید در شورای ملی تأمین مالی تصویب شود نیز به اجرا رسیده است.
وی با اشاره به اجرایی‌شدن نهادسازی‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تأکید کرد: همچنین ماده سه قانون برنامه هفتم تکلیفی را بر عهده وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه گذاشته است که باتوجه‌به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸ درصد در طول برنامه، موضوع تأمین مالی آن پیش‌بینی شود که در این زمینه در شورای ملی تأمین مالی بر مبنای قانون برنامه هفتم، میزان تأمین مالی مورد نیاز برای سال ۱۴۰۴ احصا شده و برای تصویب در هیئت وزیران ارسال شده است که امیدواریم در اولین جلسات هیأت دولت در سال جاری مصوب شود.
