شرکت‌های زیان‌ده روی ریل خصوصی‌سازی / بنگاه‌های ناکارآمد در نوبت خصوصی‌سازی پس از ایران خودرو
کلید خوردن خصوصی‌سازی یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی فرصتی برای تحقق کامل این رویکرد با توجه به تاکید همیشگی مقام معظم رهبری و دولت چهاردهم فراوان می‌آورد تا علاوه بر استفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی، شرکت‌های زیان‌ده نیز از رویکرد زیان‌ده بودن خارج شده و از هدررفت سرمایه‌های انسانی و مالی کشور جلوگیری به عمل آید.
به گزارش «ایلنا»، انتصاب مدیران غیرمتخصص دولتی و عدم توجه به ارتقای تکنولوژی و بی‌انگیزه بودن نسبت به مسئله سود و زیان شرکت‌های دولتی و... از جمله عواملی به شمار می‌آیند که به گفته کارشناسان دلیل اصلی زیان‌ده شدن بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های خُرد و کلان دولتی در سال‌های گذشته شده که در نهایت با تشدید فساد سیستماتیک در حوزه‌های مختلف دولتی باعث عملکرد نامطلوب شرکت‌های مذکور شده است. صحبت خصوصی شدن واقعی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، از سال‌های قبل در دولت‌های مختلف وجود داشت، تا اینکه با وجود فشارهای سیاسی و مانع تراشی‌های بسیار در دولت چهاردهم به بار نشست و «ایران خودرو» به عنوان بزرگترین شرکت با سهام دولتی به طور کامل به کنسرسیومی از بخش خصوصی کارآمد با کارنامه‌ای مطلوب در تولید و ... واگذار شد. به گفته کارشناسان؛ خصوصی‌سازی ایران خودرو به عنوان یک نمونه موفق در این زمینه، نشان‌دهنده این است که با تغییر ساختار مدیریتی و کاهش موانع اداری، می‌توان به بهبود عملکرد شرکت‌های زیان‌ده کمک کرد. این تجربه می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر شرکت‌های دولتی باشد که در حال حاضر با زیان‌های انباشته و مشکلات مدیریتی مواجه‌اند.
ضرورت خصوصی‌سازی سایر شرکت‌ها
بر اساس این گزارش؛ تحلیلگران بر این اعتقاد هستند، با توجه به آمارهای موجود از زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های دولتی، زمان آن رسیده است که به خصوصی‌سازی این شرکت‌ها توجه بیشتری شود. شرکت‌هایی که به دلیل ساختار ناکارآمد و عدم مدیریت صحیح، به زیاندهی دچار شده‌اند، باید به بخش خصوصی واگذار شوند تا با مدیریت بهینه و کارآمد، به سوددهی برسند. بر این اساس، برای ساماندهی شرکت‌های زیان‌ده، نیاز به اصلاحات اساسی در فرآیندهای مدیریتی و مالی این شرکت‌ها وجود دارد. همچنین، باید به شفافیت مالی و کاهش زمینه‌های فساد توجه ویژه‌ای شود. انتشار صورت‌های مالی و بازنگری در قوانین ناظر بر شرکت‌های دولتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت این شرکت‌ها کمک کند. قطعاً خروج از بنگاه‌داری و خصوصی‌سازی شرکت‌های زیان‌ده دولتی، نه تنها می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند، بلکه به افزایش شفافیت و کاهش فساد در مدیریت این شرکت‌ها نیز منجر خواهد شد. با توجه به تجربه‌های موفق گذشته، این رویکرد می‌تواند به عنوان یک راهکار عملی برای حل مشکلات اقتصادی کشور مطرح شود.
زمزمه‌های خصوصی‌سازی در صنایع بزرگ زیان‌ده ایران
پس از اجرایی شدن خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و ثبت این تجربه به‌عنوان الگویی موفق در مسیر تحول اقتصادی، حالا زمزمه‌هایی از ضرورت خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی زیان‌ده به گوش می‌رسد. شرکت‌هایی که با وجود بهره‌مندی از منابع عظیم مالی و انسانی، سال‌هاست در چنگال ناکارآمدی مدیریتی گرفتار شده و زیان‌های کلان مالی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند. این تحول می‌تواند گامی بزرگ در بهبود بهره‌وری و نجات این صنایع از بحران باشد؛ به‌ویژه با توجه به عملکرد نامناسب برخی بنگاه‌های بزرگ که به‌رغم پتانسیل بالا، زیان‌ده باقی مانده‌اند. صنایع فولاد ایران که همواره یکی از محورهای توسعه اقتصادی کشور بوده‌اند، از جمله گزینه‌های جدی برای خصوصی‌سازی محسوب می‌شوند. شرکت فولاد مبارکه اصفهان که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در خاورمیانه است، به دلیل سیاست‌های مدیریتی ناکارآمد و قیمت‌گذاری دستوری با چالش‌های مالی مواجه است. ذوب‌آهن اصفهان نیز به حمایت‌های کلان دولتی وابسته است و زیان‌های دوره‌ای را تجربه کرده است.
همچنین در بخش صنایع انرژی، شرکت‌های تولید برق مانند توانیر و شرکت تولید نیروی برق حرارتی به دلیل هزینه‌های بالای تولید و قیمت‌گذاری نامتناسب، زیان‌های هنگفتی را به ثبت رسانده‌اند. این شرکت‌ها به ترتیب زیانی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان و ۲۵ هزار میلیارد تومان را در گزارش‌های مالی اخیر خود اعلام کرده‌اند. وضعیتی مشابه در حوزه پتروشیمی، شرکت‌هایی مانند پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی خلیج فارس که از ظرفیت‌های بالایی برای ارزآوری برخوردارند، درگیر مشکلات مدیریتی و ساختار مالی پیچیده‌ای هستند. زیان انباشته این شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها و نبود مدیریت کارآمد، در حال افزایش است.
چالش‌ها و فرصت‌ها
خصوصی‌سازی این صنایع می‌تواند با آزادسازی ظرفیت‌های بالقوه آنها، زمینه‌ساز تحول بزرگی در اقتصاد ایران شود. تجربه موفق ایران‌خودرو نشان داد که واگذاری مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی، علاوه بر افزایش بهره‌وری، می‌تواند زیان‌های انباشته را کاهش داده و به سودآوری منجر شود. اما این مسیر بدون چالش نیست؛ مقاومت‌های درون‌سازمانی، شفافیت مالی ناکافی و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری اقتصادی از موانع جدی پیش‌روی این تحول است. با این حال، به نظر می‌رسد که زمزمه‌های خصوصی‌سازی در صنایع بزرگ اقتصادی ایران دیگر تنها یک ایده نیست؛ بلکه ضرورت اجتناب‌ناپذیری است که می‌تواند اقتصاد کشور را از بحران‌های ساختاری نجات دهد. در ایران، علاوه بر شرکت‌های خودروسازی، تعدادی از شرکت‌های دولتی و خصوصی نیز با زیاندهی مواجه هستند. بر اساس گزارش‌های موجود، در سال ۱۴۰۲، ۱۳۴ شرکت زیان‌ده شناسایی شده‌اند که حدود ۸۰ درصد از این زیان‌ها مربوط به ۶ شرکت زیر است:
۱ء شرکت بازرگانی دولتی ایران: با زیانی معادل ۱۳۷،۷۷۹ میلیارد تومان
۲ء سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها: با زیانی معادل ۵۱،۸۵۳ میلیارد تومان
۳ء سازمان بیمه سلامت ایران: با زیانی معادل ۴۰،۶۶۷ میلیارد تومان
۴ء شرکت مادر تخصصی برق حرارتی: با زیانی معادل ۲۵،۱۶۱ میلیارد تومان
۵ء سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران: با زیانی معادل ۱۳،۵۶۹ میلیارد تومان
۶ء سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح: با زیانی معادل ۱۰،۵۱۶ میلیارد تومان
پیچیدگی‌های خصوصی شدن
به باور کارشناسان؛ بسیاری از این شرکت‌ها دولتی هستند و زیاندهی آنها می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند مدیریت ناکارآمد، ساختارهای مالی نامناسب و شرایط اقتصادی باشد. اما در روال خصوصی سازی و بر اساس قوانین موجود در کشور شرکت‌های دولتی برای قرارگیری در دایره خصوصی‌سازی به سه گروه قابل واگذاری کامل ( شرکت‌هایی که دولت باید تمام سهام خود را واگذار کند.)، واگذاری جزیی، (دولت می‌تواند بخشی از سهام را حفظ کند ولی مدیریت واگذار می‌شود) و غیرقابل واگذاری، (شامل شرکت‌های حاکمیتی و حیاتی که به‌هیچ‌وجه قابل واگذاری نیستند، مانند بخش‌هایی از صنایع نظامی قابل دسته بندی هستند. در این راستا مثلاً شرکت‌هایی مثل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها یا شرکت بازرگانی دولتی ایران به دلیل تأمین کالاهای اساسی، نقش راهبردی دارند و خصوصی‌سازی آنها پیچیده است.
گروهی دیگر از شرکت‌ها نیز به دلیل زیاندهی شدید برای سرمایه‌گذاران جذاب نیستند و برخی نیز با مواجهه با مقاومت‌های درون سازمانی و مدیران روبرو هستند که باوجود فقدان شفافیت صورت‌های مالی روند خصوصی‌سازی را با مشکل مواجه می‌کند. در مجموع، اگرچه قانون اجازه خصوصی‌سازی را داده است، ولی برای برخی از این شرکت‌ها به دلیل مأموریت‌های حاکمیتی و استراتژیک، امکان خصوصی‌سازی در عمل بسیار دشوار است. شرکت‌های فولادی در ایران عمدتاً در زمره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و استراتژیک قرار دارند و برخی از آنها در فرآیند خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند. اما وضعیت آنها نیز مشابه سایر صنایع بزرگ با چالش‌هایی روبرو است، هر چند برخی از این شرکت‌ها به‌رغم سودآوری در دوره‌هایی، به دلیل مشکلاتی نظیر مدیریت ناکارآمد، نوسانات ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و تحریم‌ها دچار زیان‌های مالی شده‌اند که البته قابلیت اصلاح را با مدیریت مناسب دارند.
