در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد:
توقف سیاست واردات در مقابل صادرات کشاورزی / افزایش ۸۰ درصدی صادرات پسته
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران گفت: اجرای سیاست واردات در مقابل صادرات خود یا دیگران به جهش چشمگیر صادرات پسته ایران در سال جاری انجامید اما متاسفانه دولت از ابتدای بهمن ماه اجرای این سیاست را متوقف کرده است.
محمدرضا فرشچیان رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از افزایش صادرات پسته ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: صادرات پسته کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته جهش چشمگیری را تجربه کرده و ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته است و این میزان از رشد صادرات غیر قابل انتظار بود با این حال امسال شرایطی در کشور رقم خورد که به تحریک صادرات خشکبار انجامید.
وی افزود: این میزان از رشد صادراتی برآمده از سیاست جدیدی بود که بانک مرکزی از ابتدای سال جاری در بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان خشکبار اتخاذ کرد؛ این سیاست، واردات در مقابل صادرات خود یا دیگران بود و بنا بر آن صادرکننده خشکبار می‌توانست در ازای کالایی که صادر کرده یا خود کالا وارد کند و یا این امتیاز را به شخص دیگری واگذار کند و ارزخود را در اختیار او قرار دهد، از این مسیر کالاهایی مانند قطعات خودروسازی، گوشی موبایل و... وارد می‌شد و صادرکنندگان از این طریق می‌توانستند ارز حاصل صادرات را به نرخ توافقی بفروشند.
فرشچیان ادامه داد: این سیاست در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هم برقرار بود و علاوه بر اینکه به تقویت صادرات انجامید سبب شد نرخ ارز صادراتی با ارز بازار آزاد مشابه و رفع تعهدات ارزی به‌روز شود، این سیاست همچنین سبب از رده خارج شدن کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف شد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار اظهار کرد: در سال گذشته شماری از صنایع غیرمرتبط با کشاورزی برای دستیابی به ارز موردنیاز برای واردات اقدام به صادرات کالاهای کشاورزی می‌کردند اما از آنها خواستیم که این کار را ادامه ندهند و در صورتی که نیاز به ارز دارند این ارز را صادرکنندگان خشکبار با قیمت توافقی بخرند.
وی اظهار کرد: افزون بر اینها تقویت صادرات خشکبار در سال جاری سبب شد به دلیل افزایش تقاضا برای کالاهای صادراتی کشاورزی قیمت این اقلام افزایش پیدا کند و این امر سبب می‌شود باغدار با وجود تجربه تورم ۴۰ درصدی کار خود را ادامه دهد و از محل فروش صادراتی این میزان از تورم را جبران کند، این سیاست همچنین به ارتقای شفافیت در صادرات خشکبار انجامید و به ویژه در نیمه دوم سال رشد چشمگیری را در صادرات رقم زد اما متاسفانه این سیاست تا دی ماه تداوم پیدا کرد و بانک مرکزی از ابتدای بهمن ماه اجرای آن را متوقف و اظهار کرد که صادرکنندگان خشکبار باید از این پس ارز حاصل از صادرات را در مرکز مبادله ارز و در کنار از ارز حاصل از صادرات محصولاتی مانند پتروشیمی و... با قیمت حدود ۶۷ هزار تومان به واردکننده بفروشند و این رویه علاوه بر صادرات پسته در صادرات کشمکش و خرما هم برقرار است.
فرشچیان در پاسخ به اینکه صادرکنندگان محصولات کشاورزی همواره خواستار معافیت این بخش از بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده‌اند، گفت: ارزش صادرات محصولات کشاورزی کشور در سال حدود ۶ میلیارد دلار است و به اشتغالزایی برای ۱۲ میلیون تا ۱۵ میلیون ایرانی انجامیده و اگر این بخش آسیب ببینید و تولید و صادرات کشاورزی توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد از آنجا که کشت بسیاری از محصولات کشاورزی صادراتی مانند اقلام یادشده به علاوه زعفران در مناطق خشک کشور انجام می‌شود زمین‌هایی که اکنون به کشت این محصولات اختصاص یافته به شن‌زار تبدیل می‌شود و اکوسیستم منطقه را به هم می‌زند و به مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها می‌انجامد. اگر دولت این امتیازات را در نظر بگیرد می‌بیند که اگر به خواسته صادرکنندگان محصولات کشاورزی مبتنی بر معافیت آنها بر بازگشت ارز حاصل از صادرات تن دهد و این مشوق صادراتی را برای فعالان این بخش قائل شود اتفاقات مثمرثمری را برای کشور رقم زده است اما صادرکنندگان می‌گویند در شرایط جنگ اقتصادی حاضر هستند ارز خود را به کشور وارد کنند و تحت رصد بانک مرکزی هم قرار دهند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در پاسخ به اینکه بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار توافقی ارز تک‌نرخی شدن ارز را دنبال می‌کند، تصریح کرد: در مورد سامانه نیما هم این موضوع مطرح بود اما هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد.
