دولت نمیخواهد خودروسازیها را رها کند؛ منافع ملی قربانی شخصی!
با وجود اعلام مکرر ضرورت خصوصیسازی خودروسازان دولتی، روند این فرآیند هنوز با چالشهای زیادی روبروست. در حالی که خودروسازان به عنوان یکی از بزرگترین زیاندهندگان اقتصادی کشور شناخته میشوند، خصوصیسازی واقعی همچنان در جادهای پر پیچ و خم قرار دارد. اما سوال اینجاست که چرا این موضوع هنوز به سرانجام نرسیده است؟
ایلنا، ایرانخودرو و سایپا، دو خودروساز بزرگ کشور، که بیش از 250 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند، هنوز به عنوان نمادهای نارضایتی اجتماعی شناخته میشوند. این شرکتها نه تنها به عنوان یکی از تنها عامل اصلی افزایش تصادفات و کشتهشدن بیش از 425 هزار نفر در دو دهه اخیر هستند، بلکه با وجود فشارهای داخلی و خارجی، همچنان در کنترل دولت قرار دارند. در حالی که مقامهای ارشد کشور، از جمله مقام معظم رهبری، بر ضرورت خصوصیسازی این شرکتها تاکید دارند، سوال اینجاست که چرا این فرآیند به رغم تصمیمات متعدد، هنوز به سرانجام نرسیده است؟
چرا خودروسازان دولتی با وجود زیانهای سنگین، همچنان در اختیار دولت باقی ماندهاند؟!
از زمانی که طرح خصوصیسازی خودروسازیها در سال 1386 در دولت محمود احمدینژاد به صورت جدی مطرح شد، تاکنون هیچ دولت و مقامی نتواسته است به طور کامل این صنعت را از کنترل دولت خارج کند. دولتهای مختلف، از جمله دولت حسن روحانی و حتی دولت مرحوم رئیسی، همواره با چالشهایی مواجه شدند که مانع از واگذاری واقعی این شرکتها شد. در این میان، مقامات دولتی همچون محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و سید محمد اتابک وزیر صمت، همچنان بر لزوم واگذاری باقیمانده سهام دولتی در ایرانخودرو و سایپا تأکید دارند.
اما پرسش اصلی همچنان باقی است: چرا دولتها از واگذاری این صنعت بزرگ و زیانده که جزیی از مشکلات جدی کشور است، خودداری میکنند؟
چرا خصوصیسازی خودروسازان دولتی هنوز در هالهای از ابهام است؟
با وجود اعلام مکرر ضرورت خصوصیسازی خودروسازان دولتی، روند این فرآیند هنوز با چالشهای زیادی روبروست. در حالی که خودروسازان به عنوان یکی از بزرگترین زیاندهندگان اقتصادی کشور شناخته میشوند، خصوصیسازی واقعی همچنان در جادهای پر پیچ و خم قرار دارد. اما سوال اینجاست که چرا این موضوع هنوز به سرانجام نرسیده است؟
چرا خودروسازان دولتی زیانده هستند؟ آیا خودروسازان دولتی واقعا توانایی اداره خود را ندارند؟
بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، گزارشی است که خودروسازان دولتی به آن اعتراف کردهاند. طبق آمارهای رسمی، این زیانها به دلیل کیفیت پایین محصولات و مدیریت ناکارآمد در این صنعت به وجود آمده است. همچنین، میزان تصادفات ناشی از خودروهای تولیدی این شرکتها در دو دهه اخیر، به مرز ۴۲۵ هزار نفر رسیده است. این اعداد، خود گواهی بر ناکارآمدی سیستمهای مدیریتی و تولیدی خودروسازان دولتی است.
چرا علیرغم تاکیدات رهبری، خصوصیسازی خودروسازان به تأخیر میافتد؟ آیا مقامات دولتی به توصیههای رهبری توجه نمیکنند؟
حضرت آیتالله خامنهای در چندین نوبت از کیفیت پایین خودروها انتقاد کردهاند. در دیدار با کارگران و تولیدکنندگان، ایشان صراحتاً به ضعف کیفیت و فناوری در صنعت خودرو اشاره کردند. همچنین در خصوص مدیریت دولتی در صنایع نیمهخصوصی، هشدار دادند که این وضعیت دیگر قابل قبول نیست و باید به مردم و سهامداران اجازه مدیریت داده شود. پس چرا هنوز دولت در صنعت خودرو حضور دارد؟
آیا هیئت عالی واگذاری میتواند خودروسازان را به بخش خصوصی بسپارد؟
اخیراً هیئت عالی واگذاری به سازمان خصوصیسازی دستور داده است که سهام باقیمانده دولتی در ایرانخودرو و سایپا را واگذار کند. اما آیا این تصمیم واقعاً به معنای تغییر در مدیریت این شرکتهاست؟ با وجود اینکه در ظاهر واگذاریهایی صورت گرفته، همچنان دولت مدیریت این خودروسازان را در دست دارد. به نظر میرسد تنها انتقال سهام، بدون تغییرات واقعی در مدیریت، نمیتواند به رفع مشکلات این صنعت منجر شود.
آیا فروش سهام تودلی میتواند مسیر خصوصیسازی را هموار کند؟
یکی از مشکلات اساسی که در مسیر خصوصیسازی خودروسازیها وجود دارد، سهام تودلی است. این سهام که توسط شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان خریداری شده، باعث شده است که شرکتهای مادر همچنان نقش عمدهای در مدیریت خودروسازان ایفا کنند که اخیرا با دستور قضایی این مشکل حل شد و کنسرسیوم بخش خصوصی با بیشترین سهام در مجمع 17 بهمن ماه باید سکان مدیریت ایران خودرو را به دست گیرد.
آیا دولت ارادهای برای واگذاری واقعی خودروسازان دارد؟
با وجود زیانهای میلیاردی خودروسازان و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، دولت همچنان از واگذاری واقعی این شرکتها خودداری میکند. آیا این عدم اراده به دلیل منافع سیاسی و اقتصادی است یا اینکه دولت به واقع نگران پیامدهای اجتماعی و اشتغال در این صنعت است؟ البته با نگاهی به آمار استخدام 8 هزار نیروی سفارشی از سوی نمایندگان اداوار به نظر میرسد بحث منافع شخصی و حفظ افراد غیرمتخصص در بدنه این صنعت و منافع شخصی در بیش از 160 شرکت زیرمجموعه بیشتر مطرح باشد تا حفظ منافع ملی و کارگران واقعی!
چرا روند خصوصیسازی در صنعت خودرو کند پیش میرود؟
چالشهای اقتصادی کلان مانند نرخ تورم بالا، نوسانات ارزی و تحریمها، همراه با وابستگی خودروسازان به حمایتهای دولتی و نبود شفافیت در برخی از فرآیندها، به شدت روند خصوصیسازی را با موانع جدی روبرو کرده است. این مسائل در کنار فشارهای سیاسی و لابیهای اقتصادی باعث شدهاند که خصوصیسازی به یک فرآیند طولانی و پیچیده تبدیل شود.
آیا تنها واگذاری سهام کافی است یا باید تغییرات عمیقتری در این صنعت صورت گیرد؟
مهمترین سوال در این زمینه این است که آیا واگذاری سهام دولتی به تنهایی قادر به حل مشکلات اساسی خودروسازی است؟ پاسخ بسیاری از کارشناسان منفی است. برای بهبود واقعی این صنعت، نیاز به تغییرات عمیق در مدیریت، فناوری و ساختارهای مالی و اصلاح زیرساختها و کوتاه کردن دست مافیا از این صنعت است که تنها با حضور بخش خصوصی و ارتقای رقابتپذیری قابل دستیابی خواهد بود.
چارهای جز خصوصیسازی نیست؛ این یک ضرورت است!
در شرایط فعلی، ادامه مدیریت دولتی بر دو غول خودروسازی کشور، ایرانخودرو و سایپا، نه تنها به معنای ادامه زیانهای سنگین و بیکاری میلیونها نفر در آینده است، بلکه تهدیدی جدی برای منافع ملی به شمار میآید. با این حجم از زیان انباشته که نتیجه مدیریت دولتی است، هیچ راهی جز خصوصیسازی واقعی باقی نمیماند. این یک ضرورت است نه یک انتخاب. اگر خصوصیسازی به تعویق بیفتد و دولت همچنان بهعنوان مدیر این صنعت باقی بماند، باید انتظار داشت که در سالهای آینده این صنعت از نفس بیفتد و ممکن است حتی برچیده شود. منافع ملی نباید قربانی منافع شخصی و گروهی افراد و نهادهای دولتی شود. بنابراین، اکنون زمان آن است که با واگذاری واقعی و شفاف این دو شرکت، فضا را برای رشد و رقابت در صنعت خودروسازی ایران فراهم کرد تا آینده این صنعت و در نهایت کشور تضمین شود.