در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد:
تاکید بخش خصوصی بر ساختارگرایی/ اقتصاد کشور سیاست‌زده اداره می‌شود
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: ریشه مشکلات بخش خصوصی در این است که امروز اقتصاد کشور به صورت سیاست‌زده اداره می‌شود و سیاسیون تمایل دارند بر صدر تا ذیل امور اعمال قدرت کنند تا افکار عمومی را همراه خود داشته باشند
اسحاق بندانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تمرکز بر تاکید مقام معظم رهبری بر رفع مشکلات بخش خصوصی به خبرنگار ایلنا گفت: ریشه مشکلات بخش خصوصی در این است که امروز اقتصاد کشور به صورت سیاست‌زده اداره می‌شود و سیاسیون تمایل دارند بر صدر تا ذیل امور اعمال قدرت کنند تا افکار عمومی را همراه خود داشته باشند. در حالی که به باور من اداره کشور از رویه کنونی باید به سمت ساختارها، فرآیندها و کارویژه‌ها حرکت کند تا ایران از اتکا به افراد رها و به ساختارها قائم شود و در این شرایط است که فرصت برای ظهور و بروز توانمندی بخش خصوصی نمایان می‌شود، اما اکنون بخش خصوصی بیش از هر چیز از ناترازی‌هایی رنج می‌برد که ناترازی در انرژی و منابع ارزی و ریالی در راس آنها قرار دارند.
وی افزود: بخش خصوصی بر ساختارگرایی تاکید دارد چون ذهن افراد محدود است و این ساختار و چهارچوب‌ها هستند که با نگاهی کلان می‌توانند در پیش‌برد امور موثر واقع شوند و اینجاست که توانمندی‌های بخش خصوصی به عنوان بخشی از این ساختار دیده می‌شود و احساس موثر بودن به آن داده می‌شود، بخش خصوصی امروز از دولت ارائه یک جدول زمان‌بندی برای تغییر ریل سیاست‌گذاری‌ها را انتظار دارد.
بندانی ادامه داد: فعال اقتصادی که سرمایه خود را در این کشور صرف تولید و زایش درآمد و اشتغال کرده گاه مجبور است با قوانینی دست و پنجه نرم کند که از حیز انتفاع ساقط شده اما چون اراده دولت بر برقراری این قوانین است چاره‌ای جز گردن دادن به آن ندارد و همه این چالش‌ها برآمده از آن است که کشور را نه ساختار بلکه افراد اداره می‌کنند و حتی نوسانات و ریسک‌های اقتصادی که بخش خصوصی با آنها دست به گریبان است از همین ضعف نشات می‌گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بخش خصوصی با قوانین متغیر و متناقضی روبه‌رو است که به سردرگمی او می‌انجامد و فساد اداری نیز محصول این قوانین و روش کنونی اداره کشور به دست سیاستگذاران است و همین سیاست‌هاست که تیک‌ها و امضاهای طلایی ایجاد کرده است، چرا فعال اقتصادی باید با بروکراسی‌های پیچیده اداری درگیر باشد و چرا کشوری که ۸۶ میلیون جمعیت دارد، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارمند دارد، کارمندانی که در گیرودار یک بروکراسی پیچیده اداری نمی‌توانند با کیفیت و کمیت مطلوب پاسخگوی ارباب رجوع باشند.
وی تصریح کرد: اگر در کشور ما توسعه، ساختارمحور شکل می‌گرفت امروز شاهد جانمایی نادرست صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب نبودیم و با مشکلاتی مانند فرونشست زمین روبه‌رو نمی‌شدیم اما توسعه نیز نه مبتنی بر رشد بخش خصوصی بلکه مبتنی بر فشار سیاسیون پیش رفته و همین امور است که بستر شکل‌گیری فساد و رانت را در اقتصاد ما آماده می‌کند.
بندانی اظهار کرد: اگر سیاستگذاری در کشور نه مبتنی بر افراد که مبتنی بر ساختار بود دیگر شاهد اتخاذ تصمیمات یک‌شبه توسط سیاستگذاران دولتی و اجبار به اعمال آنها توسط بخش خصوصی نبودیم در حالی که امروز این مطالبه به کرات از سوی تولیدکنندگان و بازرگانان اعلام می‌شود که نمایندگان این بخش در جلسات سیاستگذاری حضور داشته باشند نه اینکه تصمیمات پشت درهای بسته و بدون توجه به این مهم گرفته شود که پیامدهای اجرای این سیاست‌ها گریبانگیر بخش خصوصی است.
