تعیین مهلت برای پرداخت بدهی ۹۶ میلیارد دلاری دولت به صندوق/ مطالبات صندوق از بانک‌‎ها

علیرضا صالح، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تفاوت عناونین «برداشت» و «استقراض» دولت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: تمام عناونین برداشت، استقراض، پرداخت در واقع ارایه تسهیلات به دولت است و در متن مجوز به طور دقیق اعلام شده که این مبالغ قرض صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات به دولت است و هر یک از این عناوین هیچ تفسیر دیگری ندارد.

وی درباره عدم ذکر تاریخ بازپرداخت‌های این تسهیلات صندوق به دولت در متن مجوزها گفت: اتفاقا روز گذشته جلسه‌ای با سازمان برنامه و بودجه درباره این موضوع داشتیم و در حال اصلاح تاریخ‌های باز پرداخت‌ها هستیم اما این گونه نیست که تاریخ درج نشده باشد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره اعمال جرایمی برای دولت و سازمان برنامه و بودجه در صورت پرداخت بازپرداخت‌ها با تاخیر ادامه داد: رییس هیات امنای صندوق توسعه ملی، رییس جمهور است و نمایندگان سه قوه در هیات امناء حضور دارند، اگر زمان بازپرداخت‌ها تمدید نشود، مشمول جریمه خواهند شد اما تاکنون همواره تاریخ تمدید شده است.

صالح تاکید کرد: در طول 14 سال گذشته صندوق به دولت 96.5 میلیارد دلار قرض در قالب تسهیلات ارایه داده که این مبلغ تا کنون تسویه نشده و همواره زمان بازپرداخت تمدید شده اما ممکن است در آینده مشمول جریمه شود و بستگی به نوع مصوبه هیات امنا دارد.

وی افزود: این 96.5 میلیارد دلار باید عین دلار به صندوق بازگردد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی از بدهی حدود 16 میلیارد دلاری بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: برای بازپرداخت این عدد با شرکت‌های بخش خصوصی در حال مذاکره و هماهنگی هستیم. برخی از شرکت‌های بخش خصوصی به دلیل تحریم‌ها نتوانستند که بدهی خود به صندوق را بازگردانند از این رو زمان بازپرداخت‌ها را برای این شرکت‌ها تمدید کردیم.

صالح درباره انحراف مسیر ارایه وام دلاری صندوق به برخی از شرکت‌ها بدون توجیه درآمد ارزی تاکید کرد: مسیر ما برای ارایه وام ارزی به شرکت‌ها‌ نبوده بلکه اطلاعات غلط به بانک‌ها داده شده و بانک نتوانسته توجیه اقتصادی شرکت‌ها را به خوبی بررسی کند اما در هر صورت صندوق مطالبات خود را از بانک می‌گیرد حتی اگر مشتری امکان پرداخت این وام به بانک را نداشته باشد.  ‌