خبرگزاری کار ایران

در رویداد سپهر ایران آینده در اتاق ایران مطرح شد:

تاکید بر کمک پارلمان بخش خصوصی به تدوین چشم انداز بیست ساله دوم

تاکید بر کمک پارلمان بخش خصوصی به تدوین چشم انداز بیست ساله دوم
کد خبر : ۱۵۷۳۸۶۱

نشست رویداد ترسیم سپهر ایران آینده با هدف جذب مشارکت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به فرآیند تدوین سند دوم چشم انداز اقتصادی کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز رویداد «آغاز فرآیند ترسیم سپهر ایران آینده» به همت مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنعت و معدن ایران و با حضور «علی آقامحمدی» عضو کمیته اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، «صمد حسن زاده» رئیس اتاق بازرگانی ایران، «حمید پورمحمدی» رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه و «حمید پاداش» معاون اقتصادی دفتر معاون اول رئیس جمهور و معاون سازمان برنامه و بودجه و بهمراه اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، در ساختمان اصلی اتاق ایران برگزار شد.

تعهد ارزی باعث نابودی انگیزه شده است

در ابتدای این رویداد، صمد حسن زاده (رئیس اتاق بازرگانی ایران) اظهار کرد: برخی تحولات سیاسی در منطقه رقم می‌خورد که باتوجه به ظرفیت‌های ما هنوز در جایگاه حقیقی جمهوری اسلامی ایران و در تراز مردم این کشور نایستادیم. لذا چشم اندازی ۲۰ ساله جدید می‌خواهیم که موفق‌تر باشد.
 
وی افزود: در جریان تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله اول در سال ۱۳۸۴ به یاد داریم که مسئولان و تیم برنامه ریزی برای تدوین چشم انداز، تمامی مسائلی که برای برآورد سطح نیاز جامعه بود، تدوین شده بود. اما متاسفانه در دولت‌های قبلی به سند چشم انداز بی توجهی شد.
 
حسن زاده تاکید کرد: اگر تلاشی برای توسعه کشور شد، در همان دهه‌ها بود. برآورد کارشناسان اقتصادی در زمان آقای خاتمی این بود که به سمت صنایعی برویم که وابستگی خارجی ایجاد نکند. پس از آن طی چندسال به مرحله خودکفایی و صادرات رسیدیم که باتوجه به ظرفیت مادی و انسانی ایران، این ظرفیت‌ها فعال شد. 

وی با اشاره به برنامه‌های چشم انداز ۲۰ ساله گفت: باید هماهنگی و وفاق بین مردم ایجاد شود که آحاد ملت به برنامه‌های دولت اعتماد کنند. سرمایه اجتماعی مهم است. مساله بعدی امنیت سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری است. باید سیاست خوبی برای برنامه‌های اقتصادی پی گرفته شود. باید تامین سرمایه صورت گیرد و در این حوزه امنیت افراد از نظر روانی و اقتصادی بسیار مهم است. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید تمامی دستگاه‌ها با یکدیگر همراه و هماهنگ باشند. نمی‌شود بانکی یک چیز را بگوید و سازمان غذا و دارو یک چیز بگوید و استاندارد چیز دیگر را بگوید. هرکس کنترل کیفیت را وظیفه خود می‌داند که باعث ناامنی برای ما شده است. موضوع دیگر تعهد ارزی است که باعث نابودی انگیزه شده است. ما بارها با بانک مرکزی جلسه گذاشتیم و توضیح دادیم که واحدها نمی‌توانند این تعهد ارزی را به داخل کشور بیاورند. این درحالی است که از نظر صریح شرع و قانون این است که عواید صادرات و پول آن متعلق به کارآفرینان ماست.

حجت میرزایی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو اتاق بازرگانی) اظهار کرد: ما برای توسعه نیازمند چشم اندازها هستیم. چشم اندازها میان مردم وحدت آفرین و وفاق ساز هستند و بدون چشم انداز زندگی جمعی بی معناست. اتاق بازرگانی ایران نیز در این رویداد تلاش کرد تا پیشنهاداتی را برای تهیه یک چشم انداز ارائه دهد. 

در ادامه این نشست، علی آقامحمدی (عضو کمیته اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام) بیان کرد: امروز ما کار مشترکی را با اتاق بازرگانی داریم که بیشتر کار اتاق بازرگانی است تا چشم انداز جدیدی تعریف شود. چشم انداز چیزی است که روی آن توافق صورت می‌گیرد. چشم انداز ۱۴۰۴ خود موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌هایی داشت.

وی افزود: این نقد همواره مطرح می‌شود که با مردم و فعالین اقتصادی چندان توجه نکردیم. اساس بقای یک ملت در رشد و بالندگی است. کودکی که رشد نکند بیماری نگران کننده‌ای دارد. ما همواره باید در بحث‌ها و گفتگوهای خود اراده خویش برای آنکه چقدر بزرگ شویم و چه کنیم،‌ مشخص است. چشم اندازها همه عدم توفیق‌هایی دارند اما جهت را مشخص می‌کنند. مثلا ترکیه می‌خواست اقتصاد دهم دنیا شده و عضو اتحادیه اروپا شود، اما به هیچکدام نرسید و تنها در همان جهت حرکت کرده و عضو ناتو شد.
 
وی خاطرنشان کرد: ما با همکاری و بسیج اتاق بازرگانی و نیروهای آن و فرزندان و مدیران و کارکنان کارآفرینان کشور، ایده‌هایی را برای چشم انداز دهه‌های آینده جمع کنیم. امروز اینجاییم چون رهبر انقلاب موتور پیشران رشد اقتصادی را بخش خصوصی معرفی کردند و ستاد هماهنگی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی است.

آقامحمدی تصریح کرد: بخش خصوصی برای رشد ۸ درصدی اقتصاد تا میزان ۱۷۹ میلیارد دلار برنامه ارائه کردند. بخش خصوصی ۴۰۰ نفر را در طی ۹ ماه تمام ناترازی‌های مالی و تجاری و انرژی و.. شناسایی کرده و برای عبور از آن برنامه‌هایی دادند که بیشتر حول موضوع جایگزینی دولت و بخش خصوصی در برخی بخش‌ها بود. 

عضو کمیته اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما باید تاریخ شفاهی بخش صنعت و بخش خصوصی و اقتصادمان را با مشارکت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تدوین کنیم و این بسیار لازم و راه‌گشاست. 

نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پس از ارتحال امام خمینی(ره) ما در دفتر رهبری بحث کردیم که برای استان همدان یک چشم انداز بنویسیم. یک چشم انداز تا سال ۱۴۰۰ برای همدان در دهه هفتاد بنویسیم. سپس برای کل کشور با جمعی دیگر چشم اندازی برای سال ۱۴۰۰ نوشتیم که با شعار احیای تمدن اسلامی در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی نوشتیم. ما با عددی کردن چشم انداز مثل سند برنامه مشکل داشتیم.

وی ادامه داد: آقای خاتمی آمد و گفت من سند چشم انداز را قبول ندارم چون ما برای همین سال‌ها دچار بحران هستیم و برنامه ۲۵ ساله زیاده گویی است. بعدا خود رهبر انقلاب ورود کردند و به دفتر مجمع تشخیص دستور دادند که چون دولت‌ها تغییر می‌کنند، چشم انداز را این نهاد بیرون از دولت تدوین کنند. ما با مشارکت دکتر ستاریفر سند چشم انداز بیست ساله را تدوین کردیم. 

آقامحمدی ادامه داد: بخش خصوصی هم در اجرا و هم در طراحی چشم انداز جدیدی که ایرادات قبلی را نباید داشته باشد، باید محور و پیشران باشد. باید در ترکیب نقش‌ها، مطالعات، نظرسنجی‌ها حداکثر استفاده از نسل جوان گرفته شود و نظرات را جمع کنیم. جوانان ما سرعت حرکت فعلی ما را نمی‌پذیرند و اقتضای جهان امروز که سرعت بیشتر است را درک کرده‌اند. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: ما تا پایان امسال باید افق اولیه را تدوین کنیم و ایده اولیه را ارائه دهیم. ما فعلا با ۲۰۰ نفر با حضور سازمان برنامه و بودجه کار را شروع کردیم و به کمک جدی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و کارشناسان آن نیاز داریم و چکیده نظرات را به اطلاع مقامات بالا می‌رسانیم. امیدواریم امروز جلسه ما شروع یک حرکت جدی باشد. 

وی در پایان تصریح کرد: بطورطبیعی اگر ساختار دولت مانع کار باشد، ساختار قابل اصلاح است و حتی در بیرون از دولت، ریاست قوه قضاییه قول مساعد درباره شنیدن و مدنظر قراردادن دیدگاه‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی دادند.

در پایان این نشست، حمید پاداش (معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه و استاد دانشگاه) گفت: دولت اراده کاملی برای تحقق آرمان‌های نظام در سند چشم انداز و برنامه هفتم دارد‌. در تدوین سند چشم انداز بعدی نیز ما تلاش جدی خواهیم داشت و در این چهارچوب وظیفه داریم.
 
وی افزود: ما ملاحظاتی در تدوین برنامه داریم. روایت‌گر این سند چشم انداز باید بخش خصوصی باشد. شرط شروع تدوین سند چشم انداز دوم کشور، توجه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های کشور است. ما در بسیاری از این زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری نکردیم و این منشا ناترازی‌هاست که خود این ناشی از فقدان منابع مالی در دولت برای این کار بوده است. 

پاداش تصریح کرد: ما باید قواعد دولت را بازآرایی کنیم تا بخش خصوصی اعتماد و امید پیدا کند تا در عرصه‌های مختلف ورود و سرمایه‌گذاری کند. برخی‌ از این بازآرایی‌ها از هم اکنون برنامه ریزی شده است. ایده ایجاد سازمان بهینه سازی مصرف انرژی در این راستا پیشنهاد شده است. ما ناترازی‌های بانکی و صندوق‌های بازنشستگی هم داریم که بازآرایی باید به حل این موضوعات هم توجه کند. 

وی تاکید کرد: ما از همه شیوه‌های تامین مالی نوین باید استفاده کنیم و حتی باید از تامین مالی ارز دیجیتال هم باید در دستور کار قرار گیرد. حتی صرافی‌ها و حساب‌های بانکی ارز دیجیتال باید ایجاد شود و دولت‌ها در آینده باید پیروی اقتصاد دیجیتال باشد و قوانین و قواعد خود را باید در دولت با این روند وفق دهد. 

پاداش افزود: ما در همه حوزه‌ها سند نویسی نمی‌توانیم بکنیم و باید اولویت‌هایی را تشخیص داده و جدا کنیم و درباره آن بنویسیم. یکی از این اولویت‌ها اقتصاد دریامحور است که از اولویت‌های دولت چهاردهم هم دیده می‌شود. فناوری‌های نوین مالی و کریپتو نیز حوزه دیگری است که باید درباره آن سند چشم انداز نوشت. در حوزه معدنی و پتروپالایشی نیز باید اولویت سنجی کرد و اقتصاد مبتنی بر منابع ما هنوز ظرفیت کشف نشده و یا استفاده نشده دارد و مزیت ماست. 

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: باید ظرفیت نیروی انسانی را نیز در نظر بگیریم و برمبنای نیاز و استعداد نسل z و نیروهای جدید و تازه نفس چشم‌انداز بنویسیم.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز