ورود ۷۳ واحد صنعتی به احداث ۳۷۰۰ مگاوات تجدیدپذیر

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، علی شب نورد اظهار کرد: هم اکنون که در سه ماهه سوم سال جاری بسر می‌بریم، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۲۱۳ مگاوات رسیده که این میزان، معادل رشد ۲ برابری ظرفیت سالانه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در سنوات گذشته است و با توجه به ظرفیت های دردست احداث جدید،صنعت انرژی تجدیدپذیر ۵۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت تا پایان سال جاری را تجربه خواهد کرد و میانگین رشد ظرفیت آن به ۵ برابر سال های گذشته می‌رسد.

وی ادامه داد: این روند نشان از عزم جدی وزارت نیرو و کل بدنه دولت و همچنین رویکرد جدید برای برون رفت از ناترازی برق از طریق توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور و افزایش اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی دارد و این بدان معناست که ۳۰۰ هزار نیروی متخصص جدید دراین حوزه مشغول به‌کار خواهند شد.

شب نورد، یکی از محوری‌ترین برنامه‌های ساتبا در راستای سیاست اصلی دولت چهاردهم را تمرکز بر احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با هدف رفع بخشی از ناترازی برق در کشور دانست و خاطرنشان کرد: هم اکنون ظرفیت تجدیدپذیرهای در حال بهره‌برداری ۱۳۷۱ مگاوات است که فقط طی ۱۰روز گذشته در آبان ماه، به واسطه ریل گذاری‌های مناسب در این حوزه، ظرفیت ۵۳ مگاوات از طرح های ماده ۱۲، بورس انرژی، ماده ۶۱ و تهاتر برق صنایع در ۵ واحد نیروگاهی در ۵ استان کشور به بهره‌برداری رسیده است که معادل مصرف ماهانه شهری با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر مانند مسجدسلیمان، ابهر و رباط کریم است و این افزایش ظرفیت معادل حداقل نیمی از افزایش سالانه ظرفیت در سنوات گذشته بوده است.

شب نورد با بیان اینکه ظرفیت ماهانه نیروگاه‌های کوچک مقیاس به ۸ تا ۱۰ مگاوات و نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به بیش از ۵۰ مگاوات رسیده است، اضافه کرد: برنامه فعلی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، ارتقای ظرفیت تجدید‌پذیرها به ۱۲ هزار مگاوات در یک بازه ۴ ساله و رسیدن از ظرفیت ۱۲۲۴ مگاوات در شروع به کار دولت چهاردهم به بیش از ۱۰ هزار مگاوات توان اسمی تولید برق تجدیدپذیر، بیانگر آن است که مجموعاً زمینه توسعه ۱۰ برابری تولید برق تجدیدپذیر مهیا خواهد شد.

وی برنامه دولت چهاردهم، وزارت نیرو و ساتبا را برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تشریح و تصریح کرد: تاکنون برای ظرفیتی بالغ بر ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه پروانه احداث صادر شده که ۱۰ هزار مگاوات با مبادله قرارداد و اخذ ضمانت نامه اجرا در برنامه احداث قرار گرفتند و همه این نیروگاه‌ها در مراحل پیشبرد و احداث بسر می‌برند.

شب نورد با ارائه آماری از وضعیت فعلی تجدیدپذیرها، ادامه داد: احداث ۸۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، احداث ۱۵۷۰ مگاوات نیروگاه بادی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲، احداث ۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با مشارکت صنایع بزرگ پرمصرف، توسعه ۱۸۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در قالب طرح تابلو سبز بورس انرژی، توسعه ۴۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر با استفاده از ظرفیت ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، ظرفیت‌هایی است که با استفاده از مدل‌های سرمایه گذاری متنوع و جذاب در حوزه تجدیدپذیر ایجاد شده است.

وی، ترغیب صنایع پرمصرف برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در جهت تامین برق پایدار صنایع انرژی بر را به عنوان یکی از برنامه های ساتبا عنوان کرد و از صاحبان صنایع دعوت کرد تا با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مشکل کمبود برق خود را در سال‌های آینده جبران کرده و از برق پایدار برخوردار شوند.

وی به مزایای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط صنایع پرداخت و گفت: صنایع می‌توانند در ساختگاه‌هایی که در کلیه استان‌ها توسط ساتبا، مشخص شده و یا در ساختگاه‌هایی که توسط خود صنعت معرفی می‌شود، پس از تایید ساتبا، به احداث نیروگاه و تزریق برق به شبکه سراسری بپردازند و معادل برق تولیدی خود را در محل صنعت به صورت یکنواخت، هموار و بدون قطعی تحویل گیرند.

شب نورد افزود: با توجه به اینکه در ایام پیک مصرف، تامین برق برای این واحدها با محدودیت‌هایی رو به رو می‌شود، در حال حاضر شرکت‌های صنعتی از جمله صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و غیره، شروع به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کرده‌اند که شامل ۷۳ شرکت صنعتی در ۸۳ ساختگاه در ۲۱ استان در سراسر کشور با مجموع ظرفیت ۳۷۰۰ مگاوات (شامل ۳۰۰۰ مگاوات خورشیدی، ۶۰۰ مگاوات بادی و مابقی از تکنولوژی های دیگر) است.

وی یادآور شد: با توجه به آگاهی صاحبان صنایع به ضرورت احداث این نیروگاه‌ها به منظور بهره‌بردن از برق هموار، اقدامات خوبی در احداث نیروگاه انجام شده است؛ تاکنون فقط در این حوزه بالغ بر ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر احداث و تولید نیروگا‌ه های سازمان ساتبا افزود: تاکنون بسیاری از موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر رفع شده و همچنان عوامل تسهیل کننده برای رفع موانع در این حوزه نمود دارد؛ مباحث مربوط به تخصیص زمین به نیروگاه‌ها، تامین منابع مالی از طریق صندوق ها و بانک های عامل، واردات تجهیزات، تخصیص ارز و ترخیص کالاهای وارداتی از جمله مواردی است که با توجه به تعاملاتی که خصوصاً از زمان شروع به کار دولت طی دو ماه اخیر با نهادهای ذیربط صورت گرفته، در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت رفع ناترازی برق، کلیه نهادها اعم از بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان جهاد کشاورزی، حمایت از توسعه تجدیدپذیر را در اولویت قرار داده‌اند و با اعلام آمادگی جهت هرگونه همکاری در این زمینه، در قطار توسعه تجدیدپذیر قرار گرفته‌اند، بنابراین امید می‌رود که با توجه به محور قراردادن رفع موانع برای همه بازیگران این حوزه، تا پیک ۱۴۰۴، چندین برابر افزایش ظرفیت ماهانه تجدیدپذیر محقق شود.

شب نورد در پایان بیان کرد: دولت چهاردهم با توجه به راهبرد خروج کشور از ناترازی انرژی، توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر را در دستورکار خود قرار داده است که می‌تواند منجر به بومی‌سازی تجهیزات مربوط به صنعت تجدیدپذیر و توسعه این حوزه در کشور و فراهم شدن زمینه اشتغال‌زایی بیشتری در کشور شود.