ظرفیت‌های قانونی "اصلاح اقتصاد برق" ایجاد شده است
معاون وزیر نیرو از تدوین دستورالعملی برای ارائه تمام یا بخشی از برق صرفه جویی شده توسط سرمایه گذاران غیردولتی در تابلوی آزاد خبر داد و گفت: امید است با ابلاغ این دستورالعمل، سرمایه گذارانی که در حوزه بهینه سازی انرژی و صرفه جوی برق فعالیت می‌کنند بتوانند برق مازاد خود را در تابلوی آزاد صرفه جویی برق عرضه کنند.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو،"یزدان رضایی" امروز (شنبه) در نشست تخصصی فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق که در حاشیه سومین روز برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق برگزار شد با بیان اینکه کشور امروز با ناترازی انرژی مواجه است، گفت: این امر شامل همه حامل‌های انرژی از جمله برق می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو افزود: به رغم پیشبرد اقدامات مفید، ارزنده و پرثمری که طی سال‌های گذشته و دهه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت؛ به دلیل ناترازی اقتصادی صنعت برق امروز کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد.
وی "اصلاح اقتصاد برق" را از جمله راهکارهای اصلی برای رفع این معضل برشمرد و ادامه داد: ظرفیت‌های قانونی مورد نیاز در قوانین مادر موجود مانند " قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق"، "قانون تسهیل تامین مالی تولید" و "قانون برنامه هفتم توسعه " فراهم شده است و بر این اساس امروز ما هیچ محدودیت قانونی در این حوزه نداریم.
رضایی بیان داشت: همه ارکان اصلی موثر در اصلاح اقتصاد برق امروز در این نشست با یک دیدگاه واحد برای جذاب کردن محیط کسب و کار در سرمایه گذاری صنعت برق گرد هم آمدند.
معاون وزیر نیرو به تشریح ابعاد و محورهای اصلی اصلاح اقتصاد صنعت برق پرداخت و افزود: " اصلاح نظام تعرفه‌گذاری صنعت برق"، "توسعه رقابت در بورس"، "کاهش نقش دولت در تجارت و ارتقای نقش نظارتی دولت"، "اصلاح و تدوین مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری"، "ارتقای کارایی در سمت عرضه و بنگاه‌های دولتی صنعت برق " و " جذابیت فضای کسب و کار در صنعت برق" را می‌توان از جمله محورهای اصلی اصلاح اقتصاد برق برشمرد.
وی با بیان اینکه تعرفه برق خانگی بر اساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق امروز پیاده‌سازی شده است، اضافه کرد: بازبینی و اصلاح هزینه‌های انشعاب برق مساله مهمی دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. از سال 1395 قیمت انشعاب برق تاکنون ثابت باقی مانده است.
رضایی یادآور شد: با همت دولت در ارکان مختلف تصمیم گیری در کمیسیون های مختلف و در ستاد تنظیم بازار با یک مدل اقتصادی طی چهار سال این نرخ به قیمت واقعی خود می‌رسد و در نوبت‌های اصلی خود را متناسب با شرایط تورم به روز می‌کند. بر اساس مصوبه معاونت حقوقی دولت، هم اکنون وزارت نیرو می تواند این موضوع را ابلاغ کند و برای این منظور منتظر نظریه معاونت حقوقی دولت هستیم.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، ضمن ارائه تعریفی از تابلوی آزاد برق، اظهار داشت: بر اساس قانون وزارت نیرو مکلف به ارائه برق با قیمت‌های مخفف برای مشترکان خانگی با مصرف داخل الگو و مشترکان بخش کشاورزی مشروط به رعایت الگوی مصرف تعیین شده است. طبق قانون، الگوی مصرف در بخش خانگی 75 درصد مشترکان همان اقلیم در دوره مشابه قبل تعریف شده است.
وی یادآور شد: بر اساس برنامه پیش‌بینی شده مشترکانی که در ساعات پیک مصرف بیش از الگوی تعریف شده مصرف برق داشته باشند در یک فضای کاملا رقابتی، برق مورد نیاز خود را از تابلوی آزاد برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی یا تابلوی بورس سبز تامین می‌کنند.
رضایی تاکید کرد: نیروگاه‌های موجود و دولتی متعهد به تامین برق مشترکان داخل الگوی مصرف هستند و پس از آن در ساعاتی که کمبود برق وجود دارد، مشترکان باید خود را متعهد به رعایت الگوی مصرف بدانند در غیر این صورت در فضای کاملا رقابی برق مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی بیان کرد: برای اولین بار به بخش خصوصی که بدون مصرف سوخت به ویژه بخش تجدیدپذیر که اقدام به تولید برق می کند، اجازه داده شده بخشی از برق تولیدی خود را به کشورهای همجوار متقاضی صادر کند و بدون دخالت دولت بهای برق خود را از محل صادرات دریافت کند.
معاون وزیر نیرو در این باره تصریح کرد: طبیعتا در چهارماه گرم سال ما در کشور کمبود تولید داریم و در این مدت برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس عرضه می شود و در هشت ماه باقی‌مانده تولیدکننده اجازه صادرات برق خود به سایر کشورهای متقاضی را دارد.
وی با اشاره به ابلاغ برنامه اجرایی ماده 10 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، اضافه کرد: مصمم هستیم با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت وسازمان برنامه از ابتدای سال آینده این برنامه به اجرا برسد؛ با اجرای آن حذف یارانه در طول زنجیره اتفاق خواهد افتاد و افزایش راندمان و اصلاح کارایی در سمت تولید محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه در راستای اصلاح گردش مالی صنعت برق اقداماتی آغاز شده است، ابراز داشت: با تکمیل این اقدامات نگرانی بخش خصوصی مبنی بر اینکه تعهدات دولت یا وزارت نیرو به موقع پرداخت نمی‌شود مرتفع خواهد شد.
رضایی از تدوین دستورالعملی برای ارائه تمام یا بخشی از برق صرفه جویی توسط سرمایه گذار غیردولتی در تابلوی آزاد خبر داد و گفت: امید است با ابلاغ این دستورالعمل، سرمایه گذارانی که در حوزه بهینه‌سازی انرژی و صرفه‌جویی برق فعالیت می‌کنند بتوانند برق مازاد خود را در تابلوی آزاد برق عرضه کنند.
معاون وزیر نیرو در توضیح وضع مقررات در حوزه تامین برق رمز ارزها گفت: وضع این مقررات به اصلاح اقتصاد برق کمک می‌کند.
وی یادآور شد: در سنجه‌های قانون برنامه هفتم میزان تقاضا در پیک بار 85 هزار مگاوات در پایان برنامه پیش‌بینی شده است؛ این درحالی است که امسال صنعت برق قبل از آغاز برنامه در پیک بار 80 هزار مگاوات را لمس کرد و اگر در حوزه بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری مناسب صورت نگیرد و اصلاح اقتصاد برق انجام شود تا قبل از سال پایانی برنامه هفتم به عدد 85 هزار مگاوات خواهیم رسید.
رضایی در این زمینه تاکید کرد: برای پاسخگویی به نیاز 85 هزار مگاوات در قانون برنامه، تولید 32 هزار مگاوات ظرفیت جدید پیش بینی شده که بر اساس سنجه‌های قانون باید 12 هزار مگاوات تجدیدپذیر و 3000 مگاوات اتمی باشد.
وی با بیان اینکه امروز فرصت بسیار ویژه و مناسبی برای توسعه ظرفیت برق را در اختیار داریم، ابراز داشت: این تضمین به سرمایه گذاران تولیدکننده تجهیزات تجدیدپذیر در داخل کشور با تاکید بر توسعه حوزه توان ساخت داخل داده می شود که از هرگونه توسعه ساخت داخل تجهیزات صنعت برق به ویژه تجدیدپذیر حمایت خواهیم کرد، علاوه بر آن هر میزان تجهیزات تجدیدپذیر در داخل تولید شود وزارت نیرو بازار فروش داخل آن را تامین خواهد کرد.
رضایی در ادامه سخنان خود بیان کرد: بر اساس دیداری که در هفته گذشته وزیر نیرو با رئیس جمهور داشتند، انتظار است در هفته جاری اجازه واردات تجهیزات ابلاغ شود. پیرو این مساله مانع تامین مالی برای 4500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در صندوق توسعه ملی برطرف خواهد شد.
