واکاوی دلایل جولان صنعت دولتی خودرو زیانده/ شکست خصوصی‌ساز در سایه اقتدار انحصار
دست‌های پنهان و لابی‌های قدرت یکی دیگر از عواملی هستند که همیشه صنعت خودرو را عقب نگه داشته و رویکرد خصوصی‌سازی را به تاخیر انداخته است. فعالان در صنعت خودرو بارها اعلام کردند که تصمیمات مرتبط با خصوصی‌سازی تحت تأثیر گروه‌های مشخصی قرار دارند که از انحصار فعلی سود می‌برند.
به گزارش ایلنا، صنعت خودرو یکی از پرحاشیه‌ترین و پرچالش‌ترین صنایع دولتی کشور به شمار می‌آید که اختلاف‌نظرهای بسیاری در خصوص واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و خروج از انحصار آن در کشور وجود دارد، اما هر بار انجام این پروسه با دست پنهان و آشکار به تعویق می‌افتد. این در حالی است که این صنعت به گفته‌ی فعالان در آن استمرار مدیریت دولت به‌دلیل ساختار دولتی کارآمد نبوده و علاوه برآن زیان بیش از ۲۰۰ همت را موجب و همچنان این زیان انباشته میشود. علاوه بر این بنا به اظهارنظر مسئولان هر ساله به‌دلیل کیفیت پایین قیمت‌گذاری دستوری و ... امنیت مالی و جانی مردم را نیز تهدید می‌کند، ولی همچنان بر طبل انحصار خودرو کوبیده میشود و گاهی کسی سخنِ خروج از انحصار این صنعت را فریاد می‌کند، اما پس از چندی به وادی فراموشی سپرده میشود.
انحصار و مقاومت در برابر رقابت آزاد
«خصوصی‌سازی» به گفته اکثر کارشناسان در همه کشورهای جهان و از جمله کشورمان فرآیندی است که در بسیاری از موارد باعث افزایش بهره‌وری و توسعه کیفیت شود، اما در ایران صنعت خودروسازی به‌دلیل ساختار دولتی، تغییر مکرر مدیران، سیاست‌ها و ... تغییر دولت‌ها همواره با معایب و مشکلاتی همراه بوده که همیشه باعث عدم تحقق انتظارات از این صنعت شده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در روند ویژه‌‌سازی صنعت خودرو در ایران، مقاومت بازیگران اصلی در بازار رقابت آزاد است. صنعت خودرو در ایران، به دلیل وجود خودروسازان بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، به شدت تحت کنترل و انحصار قرار دارد. این انحصار باعث میشود تا بازیگران اصلی این بازار تمایلی به اجرای کامل خصوصی‌سازی یا پذیرش واردات خودروهای خارجی و حضور در بازار رقابت آزاد ندارند، به این ترتیب خصوصی‌سازی در اشکال مختلف آن تنها به شکل نمادین یا محدود انجام شده و رقابت واقعی در بازار وجود نیامده است. همین عامل باعث کاهش کیفیت هر روزه محصولات تولید شده در داخل کشور شده است که فاصله بسیار با استانداردهای جهانی در این زمینه دارد.
دست‌های پنهان در تاخیر خصوصی‌سازی
صاحب‌نظران بر این باور هستند؛ دست‌های پنهان و لابی‌های قدرت یکی دیگر از عواملی هستند که همیشه صنعت خودرو را عقب نگه داشته و رویکرد خصوصی‌سازی را به تاخیر انداخته است. فعالان در صنعت خودرو بارها اعلام کردند که تصمیمات مرتبط با خصوصی‌سازی تحت تأثیر گروه‌های مشخصی قرار دارند که از انحصار فعلی سود می‌برند. این گروه‌ها از طریق لابی‌های قوی و نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری، اصلاحات و تغییرات در ساختار صنعت را به تعویق می‌اندازند. در نتیجه این مداخلات، عدم تحقق وعده‌های دولت در این صنعت را نیز با چالش روبرو می‌کند.
کاهش کیفیت و ضرر مالی مصرف‌کنندگان
از سوی دیگر ادامه فعالیت انحصاری این خودرو در کشور منجر به تولید خودروهایی بی‌کیفیت و تداوم تولید در سایه فقدان رقیب شده است، علاوه بر آن ایران خودرو با سه نوع عقب‌ماندگی روبه‌روست:
۱. ناتوان در بروز کردن پلتفرم تولید خودرو و ارائه تکنولوژی جدید در خودروسازی
۲. ناتوان در خدمات پس از فروش و شبکه رضایتمندی مشتریان
۳. ناتوان در کاهش زیان سالانه که از پیامدهای مستقیم این انحصار و عدم رقابت در صنعت خودرو است
۴. تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی
بر اساس این گزارش انحصار صنعت خودرو نه تنها برای مصرف‌کنندگان مضر است، بلکه برای اقتصاد ملی نیز با زیان‌های بسیاری همراه شده است. هزینه‌های تولید بالا، بهره‌وری پایین و عدم دسترسی به فناوری‌های روز دنیا باعث تولید خودروهای تولیدی در ایران به قیمت و کیفیت رقابتی نمی‌شوند. این موضوع باعث وابستگی کشور به تولید قطعات و فناوری‌های خارجی و در نهایت باعث خروج ارز از کشور میشود.
همچنین، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که به دلیل وجود انحصار در صنعت خودرو به وجود آمده، تأخیر در ورود فناوری‌های جدید به این صنعت است. خصوصی‌سازی واقعی و ایجاد رقابت آزاد، می‌تواند باعث رونق نوآوری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته باشد، اما در حال حاضر این انگیزه به دلیل عدم رقابت وجود ندارد و به این ترتیب شرکت‌های خودروسازی داخلی می‌توانند به تولید مدل‌های قدیمی و غیرقابل‌رقابت ادامه دهند، زیرا نیازی به ارتقای فناوری و کیفیت در بازار انحصاری نمی‌بینند.
صاحب‌نظران بر این باورند؛ یکی دیگر از مشکلات مهم در فرآیندهای خاص ساخت خودرو در ایران، عدم وجود سیستم‌های نظارتی قوی و شفاف است. خودروسازان داخلی به دلیل عدم رقابت و نظارت کافی بر کیفیت پایین خودروهای تولیدی محصولاتی را تولید می‌کنند، پس از مدت کوتاهی از استفاده آنها مجبور به استفاده از خدمات پس از فروش در نمایندگی‌ها یا تعمیرات سطح کشور می‌شوند. این در حالی است که بسیاری از مصرف‌کنندگان از خدمات پس از فروش ناراضی بوده و در موارد بسیاری از حقوق آنها نادیده گرفته شده است که این امر نیز در سایه نبود سیستم‌های پاسخگویی شکل گرفته و در نهایت «انحصار» به خدمات پس از فروش این محصولات سرایت می‌کند و فاجعه در صنعت خودرو همچنان گسترده‌تر میشود.
ضرورت کوتاه کردن دست‌های پنهان از صنعت خودرو
این گزارش حاکی است؛ صنعت خودرو در ایران با چالش‌های بسیاری روبروست که ریشه در انحصار، دست‌های پنهان و عدم شفافیت دارد که سال‌های مدیدی است در این صنعت در کشور تار تنیده است و زیان‌های اقتصادی بسیاری را نیز به بارآورده است. برای حل این معضلات، لازم است تا اصلاحات جدید در صنعت خودرو و فرآیندهای خاص انجام شود و بازار خودرو از حالت انحصاری خارج شود تا با حضور در میدان رقابت شاهد رشد کیفی و کمی آن باشیم.
و اما راه‌حل: امروز در کشورمان دو خودروساز دولتی ایران خودرو و سایپا فعال می‌باشند که توان تولید ساخت خودرو را دارند. سه مونتاژ کار داریم به‌نام بهمن، مدیران و کرمان خودرو و مابقی عملا کارکرد کارگاهی در تولید خودرو دارند نه تولید درمورد خودروسازان دولتی سازوکار قانونی برای واگذاری مدیریت وجود دارد؛ اما دولت با سهل‌انگاری و نفوذ ذینفعان دولتی مانع از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی است که نیازمند اقدام عاجل در پایان دادن به زیان از جیب مردم فعال شدن صنعت تولید خودرو با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می‌باشد.
نکته‌ای که هم در سخنان اخیر رئیس جمهور ۱۵ مهرماه مبنی بر ضرورت واگذاری شرکت‌های زیانده دولتی به بخش خصوصی و تاکید مقام معظم رهبری در بهمن سال ۱۴۰۲ در خصوص ضرورت واگذاری شرکت‌هایی که بخش خصوصی سهامدار عمده ان است؛ اما دولت اصرار بر دخالت و مدیریت این شرکت‌ها دارد.
اکنون وزارت صمت در آزمون پایان دادن ورشکستگی و توقف زیان این دو خودروساز دولتی با اجرای دستور مقام معظم رهبری و رئیس جمهور قرار دارد.
