اجازه تهاتر ۶۵۰ هزار میلیارد ریال نفت و فراورده در بودجه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، بر اساس لایحه  بودجه ۱۴۰۴ به منظور تأمین فراوردههای نفتی مورد نیاز کشور، به شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن به کارگیری راهکارهای بهینه سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فراوردههای نفتی، به شرح زیر اقدام کنند:

۱-معاوضه و یا تهاتر فراوردههای نفتی وارداتی تا سقف ششصد و پنجاه هزار میلیارد (۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و فرآوردههای نفتی

۲-خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فراوردههای نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فراورده های نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد و پنجاه هزار میلیارد (۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ردیف درآمد-هزینه آیین نامه اجرای این بند با الزام به صدور و مبادله اسناد تسویه داخلی به صورت سه ماهه و همچنین مقادیر/حجم فراوردههای نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حداکثر دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

حق العمل جایگاههای عرضه فراوردههای نفتی و سی.ان.جی و یا سایر فروش داخلی فراوردهها تا سقف.....از محل سرجمع فروش سوخت برداشت می شود.

پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیره ای(برند) یا هر عنوان دیگری که صرفا واسطه بین شرکت پخش فرآوردههای نفتی و جایگاههای عرضه فراوردههای نفتی و گاز طبیعی فشرده(سی.ان.جی) است، ممنوع است. این بند شامل عرضه بنزین غیریارانه ای از جمله عرضه بنزین بصورت سیار نیست.

وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط، موظف است مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پاالیشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فراوردههای نفتی خریداری شده از آنها و نیز بهای سایر خوراکهای تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانتنامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال.سی) ریالی وارزی دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معامالت به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی استفاده کند. بدین منظور بورس های کالایی مجازند با اصالح اساسنامه نسبت به انجام فعالیتهای شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه اقدام کنند.

آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وصول بدهی شرکتهای پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند (ج)این تبصره مجاز است. صادرات فراوردههای نفتی اصلی (بنزین، نفتگاز، نفتکوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هوایی) صرفا برعهده شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت بوده و پرداخت طلب شرکتهای پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراوردههای نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فراوردههای اصلی توسط این شرکتها براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است بدهی شرکتهای پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها که به دلیل صادرات فرآورده‌های نفتی و یا صادرات فاقد مجوز در سال های۱۴۰۲و ۱۴۰۳ ایجاد شده است را وصول کند. درصورت عدم واریز بدهی مذکور تا انتهای خرداد، بدهی مذکور از زمان ایجاد با نرخ سود اعلامی هیات عالی بانک مرکزی برای سپرده های بلندمدت افزایش می یابد. منابع حاصل از این بند به ردیف.....واریز می شود.

دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یکسال امهال می‌شود.

وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (۲.۵ درصد) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد (۸۰%)وجوه مذکور از محل ردیف ذیربط در جداول پیوست این قانون صرفا برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه میگردد. رعایت مالاحظات سند ملی آمایش سرزمین الزامی است.

به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده می شود فراوردههای نفتی تولید پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰بشکه در روزدریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، و جوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پاالیشگاه کند. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از (۴۳۰.۰۰۰) بشکه در روز، فروش فراوردههای نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهار صد و هفتاد میلیون(۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو مازاد بر سقف مبلغ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴کل کشور تعیین شده درصدر این بند صرفا برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت

این پالایشگاه مجاز است. درصورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تأیید شورای اقتصاد است.

شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآوردههای نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت فروش فرآورده‌های نفتی با قیمت خرید آنها از شرکتهای پالایش نفت را پس از تامین منابع ردیفهای مرتبط با بند«ب»این تبصره درجدول شماره....به ردیف درآمد-هزینه .... واریز و برای توسعه زیرساختهای ذخیره سازی و انتقال نفت و فرآوردههای نفتی استفاده کند.

در راستای اجرای الزامات ماده(۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مربوطه و با همکاری بانک مرکزی نسبت به ارائه سهمیه سوخت نفتگاز ناوگان حمل و نقل درونشهری و برونشهری به صورت اعتبار ریالی اقدام کند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط کارگروهی با عضویت وزارت نفت، سازمان و بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می شود.